الأمن النيابية لاتستطيع الجزم بهوية الطرف المسبب لحادثة مخمور: انتظروا 72 ساعة - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة الأمن النيابية النائب صلاح زيني التميمي، اليوم الاثنين (23 تشرين الأول 2023)، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات أحداث مخمور وكشف نتائجه خلال 72 ساعة، مشيراً الى عدم امكانية تحديد المتسبب بهذه الحادثة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "احداث الاشتباكات في مخمور مساء يوم امس بين قوة من الجيش والبيشمركة مثيرة للقلق لكن لايمكنا الجزم في تأكيد من الطرف المسبب الا بعد الانتهاء من اجراء تحقيق شفاف"، لافتا الى ان "لجنته بدأت التحقيق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للوقوف على طبيعة ماحدث".
وأضاف، أن "تقريرا نهائيا سيكون جاهزا خلال 72 ساعة وستعقد لجنة الأمن اجتماعا من اجل مناقشة بنوده واعداد توصيات الى القائد العام للقوات المسلحة من اجل تفادي تكرارها".
واشار الى ان "الامر تم احتواءه والان هناك قيادات أمنية من اجل الوقوف على طبيعة ماحدث"، مؤكدا بأن "من المهم معرفة حقيقة ماحصل وبيان اسبابه امام الرأي العام".
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، قد كشف عن وقوع ثلاث ضحايا وسبع إصابات خلال اشتباك مسلح بين الجيش العراقي والبيشمركة، قرب بلدة مخمور الفاصلة بين محافظة نينوى وأربيل.
وقال رسول في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تابع ملابسات الحادث الذي حصل، اليوم الأحد، ضمن قاطع مخمور، والذي ادى الى وقوع 3 ضحايا وإصابة سبعة آخرين من الطرفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية.
وأضاف أنه "بناءً على ذلك وجه بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات الحادث ومعرفة حيثياته، وما نتج عنه من تضحيات"، مشدداً على "جميع القادة والآمرين بالمستويات كافة بضرورة ضبط النفس سواء من قطعات الحكومة الاتحادية أم البيشمركة وبأهمية التصرف بحكمة عالية وتغليب المصالح العليا وتعزيز المشتركات وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذي أعطى رسالة للعالم أجمع بتوحد أبناء شعبه الأبي".
ووقعت اشتباكات مسلحة بين أفراد من الجيش العراقي، والبيشمركة في جبل قرجوغ في مخمور، الفاصل بين أربيل ونينوى، بسبب خلاف على مسك نقاط أمنية سبق وأن انسحب منها عناصر حزب العمال الكردستاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب يحصي عدد الاستجوابات النيابية المقبلة ويؤكد: ستمضي بدون عراقيل - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب عارف الحمامي، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، عدد الاستجوابات التي تم إعطاء الضوء الأخضر بالمضي بها داخل مجس النواب.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البرلمان اعلى جهة تشريعية ورقابية في البلاد وهو معني بالكثير من الملفات ومنها تصحيح مسار العمل في مؤسسات ووزارات الدولة من خلال الاستجواب والاستضافة وصولا الى الإقالة اذا ما توفرت كل النقاط التي تعطي الضوء الأخضر بالمضي بهذا الخيار".
وأضاف ان "هناك 10 استجوابات اخذت مسارها الاجرائي في مجلس النواب بالوقت الحالي وتم تفعليها من خلال رئيس مجلس النواب وسيتم اعتمادها وفق المسارات مع جلسات مجلس النواب المقبلة"، مؤكدا "عدم وجود أي عراقيل لاستجواب أي مسؤول او وزير".
وأوضح الحمامي ان "الاستجواب يضم أسئلة تحتاج الى أجوبة موضوعية"، لافتاً الى أن "دور مجلس النواب ليس مغيب وهو يسعى الى دعم مسارات العمل الحكومي بما يجعلها تقوم بواجباتها وفق المهام المناطة بها".
ووجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، في الـ (19 تشرين الثاني 2024)، بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، مطالباً بإعطاء الموضوع أهمية قصوى وتسخير جميع أدوات مجلس النواب الى لجنة النزاهة النيابية لغرض تحقيق المهام المكلفة بها والاستعانة بالجهات الساندة الرقابية بضمنها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتقديم جميع المعلومات المطلوبة بهذا الصدد.