محكمة أممية تعقد جلسات استماع عن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قالت محكمة العدل الدولية الإثنين، إنها ستعقد جلسات استماع عامة للسماح للأطراف بإبداء آرائها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل إصدار رأي قانوني غير مُلزم في نهاية المطاف.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 دولة، قد طلبت من المحكمة في ديسمبر (كانون الأول) إبداء رأيها بشأن الصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين.وأوضحت المحكمة أن جلسات الاستماع في مدينة لاهاي الهولندية ستُفتتح يوم الاثنين 19 فبراير (شباط) 2024.
صحفية في "هآرتس": ضرائبنا تموّل قتل أصدقائي في غزة https://t.co/ZpQuTen1zP
— 24.ae (@20fourMedia) October 23, 2023 وكان طلب ما يسمى بالفتوى قد تم تقديمه قبل التصعيد الحالي في المنطقة، ولذلك فإن رأي محكمة العدل الدولية سيركز فقط على الاحتلال الإسرائيلي.وجاء طلب الفتوى قد صدر في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتاً. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 دولة أخرى ضد القرار بينما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
باحث في العلاقات الدولية: أفعال إسرائيل في لبنان والضفة والقدس تؤجج الأوضاع|فيديو
قال الدكتور وسام ناصيف، باحث في العلاقات الدولية، إن أفعال إسرائيل في قطاع غزة ولبنان والضفة الغربية تزيد ما يحدث في المنطقة تعقيدا، وبخاصة أن الإجراءات المتبعة من دولة الاحتلال مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأضاف «ناصيف»، خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية: "نشهد توحشًا إسرائيليًا بلبنان يتسبب في زيادة تأجج الأوضاع، ولا ندري إلى أين تتجه الأمور، وإلى ماذا ستنتهي".
وذكر، أن الأمور تضيق على دولة الاحتلال يوما بعد الآخر من جهات متعددة؛ فمن الناحية الأمريكية نجد الديمقراطيون يدفعون إلى وقف إطلاق النار، كما أن نتنياهو اقترب من المثول أمام أمام المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي تزيد التضيقات على دولة الاحتلال.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر