وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تختتم سلسلة ورش لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، سلسلة ورش فنية لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة ووفد من جامعة الدول العربية برئاسة السيد طارق النابلسي مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وهدفت الورش، التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع وزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم والتعليم العالي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وشارك بها ممثلون عن عدد من الجهات المعنية بالدولة، إلى التأكيد على مسؤولية الجهات المعنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مجتمعاتهم وأهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في مجال دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة محليا ودوليا.
وركزت نقاشات المشاركين على طرق تعزيز حقوق وفرص ذوي الإعاقة وتحسين وتطوير حياتهم، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود المشتركة للجهات المتعاونة لتطوير الخطط والبرامج التي تساهم في تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة.
وأكدت السيدة ريم العجمي مدير إدارة الرعاية المجتمعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر حققت الكثير من الإنجازات في مجال دعم ورعاية ذوي الإعاقة، وخاصة في مجالات التعليم بمختلف مراحله والضمان الاجتماعي والإسكان والتوظيف، وغيرها من المجالات، وذلك في إطار قوانين وتشريعات تحمي حقوقهم كاملة.
ونوهت بأن الورش استطاعت وضع الخطوط العريضة التي من شأنها توحيد جهود مختلف الجهات بالدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وهو ما سيعود بالفائدة على ذوي الإعاقة على المستوى الوطني، مشيرة إلى سلسلة الورش ليست سوى بداية لإشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة في صنع التغيير الإيجابي وتكثيف ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
ولفتت إلى أن دولة قطر صادقت على الاتفاقيات التي تعنى بدعم حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع من حيث الفرص الوظيفية والحقوق الاجتماعية. وقالت إن "قطر حريصة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات سواء التعليمية أو الصحية والرياضية أو غيرها من الأمور الأخرى".
كما أكدت حرص الدولة على توفير كافة النظم والتقنيات المتطورة التي تخدم هذه الشريحة المهمة في المجتمع بهدف دعمها وتمكينها في شتى جوانب الحياة. وأشارت في سياق متصل إلى أن هناك جهودا حثيثة تبذل في هذا المجال. وقالت "هناك توصيات لتوظيف ذوي الإعاقة في كافة قطاعات الدولة سواء العام أو الخاص وإلزام الشركات بتشغيلهم".
وشهدت الورش طرح أفكار ومقترحات حول تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، بهدف تحقيق تقدم أكبر في هذا المجال لضمان مشاركتهم الفعلية في المجتمع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة والأسرة الخدمات المقدمة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تكشف جهود مصر لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم
كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن جهود مصر في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من حقوقهم، حيث كانت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007 وصدقت عليها في 2008، وتوجت جهودها نحو تفعيل التزاماتها بالاتفاقية بتشكيل المجلس القومي لشؤون الإعاقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 بتاريخ 17 أبريل 2012، والذي أصبح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نفاذا للمادة 244م من دستور 2014، وخصص دستور 2014 ضمن نصوصه 11 مادة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يعزز حقوقهم في مختلف مناحي الحياة.
بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملةوفي إطار تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية للإعاقة في لندن 2018 وأوسلو 2022، أحرزت مصر تقدما ملموسا عبر دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية خاصة رؤية مصر 2030، كما عملت على تحسين البنية التحتية الميسرة في بعض محطات المترو والسكة الحديد، وقدمت دعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم اقتصاديا عبر برامج مثل «كرامة»، بما يضمن لهم العيش بكرامة واستقلالية، كما سهلت الوصول إلى الخدمات من خلال بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وتابعت أنّه في مجال التعليم دعمت مصر دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات وفي مجال العمل، وأطلقت منصة «تأهيل» لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة العمل بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل بطريقة تضمن لهم عملا لائقا مع ترتيبات تيسيرية مناسبة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، إلى أنّ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر الإطار الشامل الذي يُرشد جهودنا نحو تحقيق المساواة وعدم التمييز والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ اعتمادها في عام 2006، تسعى الدول الموقعة إلى تنفيذ مبادئها وتطوير السياسات الوطنية التي تُعزز حقوق هذه الفئة، موضحة أنّ القمة ستركز على كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية ملموسة تشمل إقرار قوانين وطنية، وتطبيق سياسات وبرامج تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، العمل، والحياة الاجتماعية.
التركيز على العيش باستقلاليةوفي كلمة مسجلة للقمة الإقليمية التمهيدية للإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية، قالت وزيرة التضامن، إنّ لقاء اليوم يسعى لتوحيد رؤيتنا وتقديم صوت قوي ومؤثر لمنطقتنا في القمة العالمية للإعاقة 2025، حيث يمثل اللقاء خطوة محورية ونسعى من خلاله لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع مناحي الحياة، ونحتاج هنا لتناول المحاور الأساسية للقمة العالمية الثالثة في برلين 2025، وبناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، وتلك المحاور هي عدم التمييز والمساواة والمشاركة وتعزيز السياسات الوطنية والإقليمية التي تضمن المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على العيش باستقلالية، والعمل على توفير بيئات مادية ورقمية داعمة، ويجب أن تشمل الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تطوير استراتيجيات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأزمات والصراعات، وضمان الاستجابة الفعّالة لاحتياجاتهم وتوفير الإخلاء الآمن والدعم اللازم، والتركيز على توفير الضمانات الاجتماعية وفرص التعليم والعمل كوسيلة لتعزيز الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان