“الشبعاني” يدعو عدم تدخل الجهات التي لا علاقة لها بالإنتخابات بما تم تفويضه للجنة 6+6
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الوطن| رصد
قال أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني، إنه وضع المسودة الأولى التي تم التصويت عليها في بوزنيقة، والمسودة الثانية التي تم التصويت عليها مؤخراً بمجلس النواب، وكذلك التعديل الدستوري وهو المقياس الذي لا يجب أن تخالفه النسختان.
وأضاف الشبعاني أن هناك بعض الملاحظات التي تم تعديلها، كالتقديم والتأخير في مواعيد الإنتخابات كإنتخابات مجلس الشورى، كأن تكون هي الأولى مع الدورة الأولى الرئاسية، مضيفاً أن هذا في التعديل الدستوري الثالث عشر غير موجود.
وذكر أن مسألة الطعون والمواد (37، 38، 39) اختفت، مبيناً أنها موجودة في النسخة الأولى، وغير موجودة في النسخة الثانية، وأنها مواد متعلقة بحق الاعتراض على بعض القوائم فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.
وأشار الشبعاني إلى وجود تغييرات جوهرية، لكن رغم تأثير التغييرات بالمسار السياسي، أوقفت العملية الانتخابية، وبينت أنه يوجد انعدام ثقة بين رئيسا وأعضاء المجلسين.
وأوضح أنه لا يريد أن يكون لدى ليبيا رئيس منتخب وبعد انتخابه المحكمة العليا بالدائرة الدستورية تلغي التعديل الدستوري الثالث عشر وتخفي ما قد بنيت عليه الانتخابات.
وشدد الشبعاني على أنه يجب على المجلسين مراعاة الأمن القانوني والقضائي للتوافقات، وأن تكون متماشية مع الاتفاق السياسي وفق المدد والصلاحيات.
وبين أن حين يكون مجلس النواب متسرعاً بنشر التعديل القانوني الثالث عشر قبل إقرار مجلس الدولة موافقته على ذلك، يعتبر مطعن دستوري ويعطي فرصة المعارضين للخيار الديمقراطي الطعن بالتعديل.
ودعا الشبعاني إلى عدم تدخل الجهات التي لا علاقة لها بما تم تفويضه للجنة 6+6 فقط.
الوسوم#مجدي الشبعاني #مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لجنة 6+6 ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لجنة 6 6 ليبيا
إقرأ أيضاً:
أزمة مباراة القمة 130.. الأهلي يقدم مستندات جديدة للجنة الاستئناف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت اللجنة القانونية بالنادي الأهلي من تجهيز ملف كامل بجميع التفاصيل الخاصة بأزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك والتي انسحب منها الأهلي، على أن يتم تقديم الملف الجديد إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال ساعات.
رفض الأهلي خوض مباراة القمة 130 ضد الزمالك والتي كان مقرر لها يوم 11 مارس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز اعتراضا على عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي.
وكشف مصدر بالأهلي عن أن إدارة النادي ستقدم مستندات جديدة تدعم موقفها خلال جلسة الاستماع التي ستعقد الأسبوع المقبل، بناء على الشكوى الأولى التي تقديم بها الأهلي بعد العقوبات التي تم توقيعها على المارد الأحمر.
وأضاف المصدر أن المستندات الجديدة التي سيتم إضافتها إلى ملف الشكوى تتضمن الخطاب الذي تلقاه النادي الأهلي من رابطة الأندية المصرية، بعد تعديل قرارات وعقوبات مباراة القمة والذي تضمن بوضوح أنه لم يتم الاستجابة بشأن طلب حكام أجانب.
وشدد على أن المستندات الجديدة تدعم موقف الأهلي في طلبه بلعب مباراة القمة لأنه لم ينسحب من الأولى، ولكنه اعترض على عدم تنفيذ طلبه باستقدام حكام أجانب.