“الشبعاني” يدعو عدم تدخل الجهات التي لا علاقة لها بالإنتخابات بما تم تفويضه للجنة 6+6
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الوطن| رصد
قال أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني، إنه وضع المسودة الأولى التي تم التصويت عليها في بوزنيقة، والمسودة الثانية التي تم التصويت عليها مؤخراً بمجلس النواب، وكذلك التعديل الدستوري وهو المقياس الذي لا يجب أن تخالفه النسختان.
وأضاف الشبعاني أن هناك بعض الملاحظات التي تم تعديلها، كالتقديم والتأخير في مواعيد الإنتخابات كإنتخابات مجلس الشورى، كأن تكون هي الأولى مع الدورة الأولى الرئاسية، مضيفاً أن هذا في التعديل الدستوري الثالث عشر غير موجود.
وذكر أن مسألة الطعون والمواد (37، 38، 39) اختفت، مبيناً أنها موجودة في النسخة الأولى، وغير موجودة في النسخة الثانية، وأنها مواد متعلقة بحق الاعتراض على بعض القوائم فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.
وأشار الشبعاني إلى وجود تغييرات جوهرية، لكن رغم تأثير التغييرات بالمسار السياسي، أوقفت العملية الانتخابية، وبينت أنه يوجد انعدام ثقة بين رئيسا وأعضاء المجلسين.
وأوضح أنه لا يريد أن يكون لدى ليبيا رئيس منتخب وبعد انتخابه المحكمة العليا بالدائرة الدستورية تلغي التعديل الدستوري الثالث عشر وتخفي ما قد بنيت عليه الانتخابات.
وشدد الشبعاني على أنه يجب على المجلسين مراعاة الأمن القانوني والقضائي للتوافقات، وأن تكون متماشية مع الاتفاق السياسي وفق المدد والصلاحيات.
وبين أن حين يكون مجلس النواب متسرعاً بنشر التعديل القانوني الثالث عشر قبل إقرار مجلس الدولة موافقته على ذلك، يعتبر مطعن دستوري ويعطي فرصة المعارضين للخيار الديمقراطي الطعن بالتعديل.
ودعا الشبعاني إلى عدم تدخل الجهات التي لا علاقة لها بما تم تفويضه للجنة 6+6 فقط.
الوسوم#مجدي الشبعاني #مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لجنة 6+6 ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لجنة 6 6 ليبيا
إقرأ أيضاً:
“خارج الإطار الرسمي”.. وزارة الصحة ومكافحة السرطان توضّحان بشأن توريد أدوية من العراق
أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية التزامها بتوفير الدواء من الجهات المسؤولة في الدولة للمريض.
وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن دواء الأورام القادم من دولة العراق والذي يعد محل الجدل، هو أحد فواقد العطاء العام وخارج القائمة النمطية للدولة الليبية.
وأوضحت الوزارة أنه ليس هناك شركة لديها عرض لتوفير أدوية الأورام سوى الشركة المحلية التي وفرت هذا العرض من شركة عراقية
وأشارت الوزارة إلى أن لديها العديد من الأدوية، ملتزمة بتوفيرها، ومحذرة من دخول دواء غير مطابق للمعايير الخاصة بالدولة.
ولفتت الوزارة إلى إحالتها عدة محاضر إلى الجهات المختصة، لتوفير أدوية الأورام، لكنها قوبلت بعدة إجراءات تسببت في تأخر الحصول عليه، وفق تعبيرها.
وأكدت الوزارة أن الفيصل في جودة الدواء من عدمها هو جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية وله الإذن في قبول أو رفض الدواء.
من جهتها أبدت إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة استعدادها لتسجيل أي شركة لتوفير الدواء للدولة وفقا للمعاير الخاصة
كما نوهت الإدارة إلى أن الأجهزة الرقابية ستقوم بدورها بإجراء التحاليل اللازمة للأدوية التي تصل وتقييمها وفقا للمعايير المسجلة.
وذكرت الإدارة أن أي دواء تعمل على توفيره من الضروري أن يكون مرفقا بشهادة تحليل المنتج من الدولة المصدرة.
وكانت وزارة الصحة العراقية، قد كشفت الاثنين، عن تصدير أول شحنة أدوية خاصة بعلاج مرض السرطان إلى ليبيا، مسجلة داخل وخارج العراق وفق المعايير المعتمدة.
في المقابل، نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان حيدر السائح، استيراد أي أدوية من العراق أو أي دولة عربية أو آسيوية، موضحا أن الهيئة تعتمد أدوية مصدرها الولايات المتحدة وأوروبا.
وشدد السائح في بيان له، على أن الهيئة غير مسؤولة عن أي دواء يتم توريده خارج إطارها الرسمي ولا تتحمل أي تبعات عن استخدامها، محملا الجهات التي تقوم بذلك كامل المسؤولية القانونية والطبية.
المصدر: مؤتمر صحفي + وزارة الصحة العراقية + هيئة مكافحة السرطان
أدوية الأورام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0