قناة السويس تخفض رسوم عبور سفن الصب الجاف لعدد من دول إفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قررت هيئة قناة السويس، خفض رسوم العبور لسفن الصب الجاف لعدد من دول إفريقيا بنسب تتراوح ما بين 20% إلى 45%، وذلك تشجيعا لتلك السفن «المحملة والفارغة» العاملة بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر من جهة، وموانئ منطقة جنوب غرب أفريقيا من جهة أخرى، المارة عبر قناة السويس.
وقالت هيئة قناة السويس، في منشور ملاحي أصدرته هيئة قناة السويس اليوم الاثنين، إن رسوم عبور موانئ دول غانا وتوجو وبنين ونيجيريا، ستشهد تخفيضا قدره 20% من رسوم العبور العادية، على أن يتم منح موانئ دولة الكاميرون وما جنوبها تخفيضاً قدره 45% من رسوم العبور العادية، على أن يبدأ العمل بهذا المنشور اعتبارا من 1 نوفمبر 2023 وحتى 30 يونيو 2024، (آخر تاريخ لإبحار السفينة من ميناء القيام هو 30 يونيو 2024).
وكشف الهيئة عبر منشورها عن عدة شروط، منها أن تتقدم الشركة المشغلة والتي ترغب في الاستفادة من هذا المنشور بطلب عن طريق التوكيل الملاحي قبل إبحار السفينة من ميناء القيام محددا به بيانات السفينة وميناء القيام وتاريخ الإبحار منه وميناء الوصول والميعاد المتوقع لوصول السفينة للقناة وحالة السفينة (محملة/فارغة) ونوع وكمية الشحنة.
وأوضحت الهيئة ضرورة عدم توقف السفينة في أي ميناء فيما بين مينائي القيام والوصول لأغراض تجارية، وفى حالة التوقف في أي ميناء بين مينائي القيام والوصول لأغراض غير تجارية، يتم موافاتها بشهادة بأسباب التوقف من سلطات ميناء التوقف أو السلطات المختصة.
كما يتم سداد رسوم عبور السفينة كاملة عند العبور على أن يتم تسوية التخفيض بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة خلال سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العبور، وأن ترسل جميع مستندات التخفيض الخاصة بالرحلة محل التخفيض دفعة واحدة.
وعن المستندات المطلوبة لتسوية قيمة التخفيض، فهي كالتالي: "شهادة قيام" من آخر ميناء قيام، موضحا بها تاريخ القيام وكمية ونوع الشحنة عند الإبحار وسبب تواجد السفينة بالميناء وحالتها عند الإبحار، معتمدة من سلطة الميناء أو السلطات المختصة، و"شهادة وصول" من أول ميناء وصول موضحا بها تاريخ الوصول وكمية ونوع الشحنة عند الوصول وسبب دخول السفينة الميناء وحالتها عند الوصول، معتمدة من سلطة الميناء أو السلطات المختصة.
ومطالبة من المشغلين برد قيمة التخفيض موضحا بها رقم المنشور، من بيانات السفينة، ميناء القيام وتاريخ الإبحار منه، ميناء الوصول وتاريخ الوصول إليه، وتاريخ عبور قناة السويس، ونسبة التخفيض المطلوب ردها، اسم توكيل عبور السفينة لقناة السويس الواجب رد قيمة التخفيض إليه، وذلك مع الإقرار بعدم التوقف بين ميناء القيام وميناء الوصول لأي غرض تجاري.
وفي حالة عدم استكمال المستندات في المدة المحددة أو توقف السفينة في أي ميناء بين مينائي القيام والوصول لأي غرض تجاري أو الإخلال بأي شرط من شروط المنشور المذكورة عاليه يتم إلغاء التخفيض الممنوح للسفينة وفق هذا المنشور.
اقرأ أيضاًقناة السويس تخفض رسوم عبور سفن الصب الجاف لعدد من دول إفريقيا
قناة السويس بوابة طريق الحرير البحري.. تفاصيل مبادرة «الحزام والطريق»
مصطفى بكري يكشف مخطط «الاحتلال»: الهدف ضرب قناة السويس وتصفية القضية الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السويس قناة السويس هيئة قناة السويس ميناء قناة السويس قناة السویس رسوم عبور
إقرأ أيضاً:
مصر تخسر 70% من إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر
قال صندوق النقد الدولي إن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا رئيسًا للعملة الأجنبية للبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، مساء الأربعاء، عقب اختتام وفده زيارة لمصر استمرت منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى 20 من الشهر نفسه، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بـ8 مليارات دولار.
وذكر الصندوق أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة "تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة".
وأضاف أن "الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر ما زالت تؤثر سلبا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في عائدات قناة السويس التي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر".
وتضامنا مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يهاجم الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مما دفع سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة.
وأشار الصندوق إلى أن "العدد المتزايد من اللاجئين يضيف ضغوطا مالية على الخدمات العامة، وخاصة قطاعي الصحة والتعليم في البلاد".
وقال "تم الاتفاق مع السلطات أنه ستكون هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (خاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي".
إيرادات قناة السويس تراجعت 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي (المكتب الإعلامي لقناة السويس)وعانت مصر هذا العام من ارتفاع في التضخم تجاوز 35%، قبل أن يبدأ رحلة هبوط وصولا إلى قرابة 26% في الوقت الحالي.
وتراجعت إيرادات قناة السويس 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وإيرادات القناة 6.6 مليارات دولار نزولا من 8.8 مليارات في العام المالي السابق له.
ووقّعت مصر في مارس/آذار الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية أسهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.
ويتضمن الاتفاق أن تطبق مصر إصلاحات اقتصادية، أهمها:
الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن. خفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية. تمكين القطاع الخاص.وحصلت مصر من صندوق النقد، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو/حزيران الماضي، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.