المركزي الإسرائيلي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل في 2023
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
خفض بنك إسرائيل المركزي توقعات النمو لاقتصاد البلاد إلى 2.3 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل 3 بالمئة في توقعات سابقة.
وتوقع المركزي الإسرائيلي في بيان، الاثنين ، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.8 بالمئة خلال عام 2024.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.
وذكر البنك في بيان أن لجنة السياسة النقدية قررت إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، رغم انخراط إسرائيل في العمليات الناجمة عن التصعيد في غزة منذ أكثر من أسبوعين.
كما أشار البنك إلى ظهور "آثار اقتصادية مختلفة، على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية".
ومن جهة أخرى، أكد البنك أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي ومستقر، ويرتكز على أسس قوية "وقد أثبت في الماضي قدرته على التعافي من الفترات الصعبة"، بحسب البيان.
ولامس الشيكل الإسرائيلي في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، أمام الدولار الأميركي، في السوق المحلية، أدنى مستوياته على الإطلاق، مع استمرار الحرب في قطاع غزة.
وخلال اليوم، بيع الدولار الأميركي في السوق الإسرائيلية والفلسطينية، بـ 4.0766 شيكل، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية على الإطلاق، قبل أن يعود لمستوى 4.06 شيكل للدولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك إسرائيل المركزي إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي الدولار المركزي الإسرائيلي إسرائيل اقتصاد عالمي بنك إسرائيل المركزي إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي الدولار أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميماً بشأن القرار الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي يتعلق بالعقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار.
ويتضمن القرار إلزام البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف المعتمدة من أجل إجراء عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مصادر أموال المشتري.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحد من عمليات غسيل الأموال، وكذلك ضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية الكبيرة.
القرار جاء بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأموال في صفقات عقارية ضخمة دون ضمانات كافية، وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير المعاملات العقارية في البلاد.
وواجه القرار الجديد، حملة من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات، لمنع تنفيذه، خوفا من تأثيره على ركود سوق العقارات.
ورغم ذلك، هناك تأييد من قبل المجتمع العراقي، لمكافحة عمليات غسل الأموال التي رفعت أسعار العقارات الى اكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام