رئيس الحكومة يبحث مع النقابات تدابير تفعيل الدعم الإجتماعي المباشر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
بحث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الإجراءات المرتبطة بتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وناقش أخنوش، خلال هذا الاجتماع مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مختلف الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل التنزيل الأمثل للدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيدخل حيز التنفيذ مع نهاية السنة الجارية.
وخلال هذا اللقاء، أشاد ممثلو النقابات الثلاث بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الحكومة قبل تنزيل هذا الورش الوطني الهام، والمبنية على الحوار والتشاور والإنصات المتبادل.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أربع مركزيات نقابية تعقد ندوة صحفية مشتركة لشرح أسباب الإضراب العام
أعلنت أربع مركزيات نقابية مغربية، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، وفيدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، عن تنظيم ندوة صحفية مشتركة يوم الاثنين 3 فبراير 2025، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في حي النخيل – المعاريف بالدار البيضاء، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.
وتهدف هذه الندوة حسب المنظمين، إلى تسليط الضوء على الأسباب والدوافع التي دفعت النقابات إلى الدعوة لإضراب عام وطني يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تعتبرها “ملحة وغير قابلة للتجاهل”.
وأوضحت المركزيات النقابية أن الإضراب يأتي في سياق الاحتجاج على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تعتبره “تقييدًا لحق العمال في الدفاع عن حقوقهم”، إضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، وغياب إجراءات فعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فضلًا عن الإصلاحات التي تطال نظام التقاعد، والتي ترى فيها النقابات تهديدًا لمكتسبات الشغيلة.
ومن المرتقب أن تشهد هذه الندوة الصحفية مشاركة قيادات نقابية بارزة، حيث سيتم تقديم شروحات تفصيلية حول دوافع الإضراب، وكذا الخطوات التصعيدية المحتملة في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب المطروحة.
ويأتي هذا التحرك النقابي في ظل توتر متزايد بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وسط دعوات لمواصلة الحوار من أجل إيجاد حلول توافقية تضمن حقوق الشغيلة وتراعي التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.