تعرف على إجراءات التظلم على قرارات اللجان الفرعية والعامة بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، قرارا بشأن قواعد وإجراءات التظلم على عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.
تضمن القرار 8 معلومات هامة تلخص قواعد التظلمات وجاءت كالتالي:
*القرار رقم 25 لسنة 2023 للهيئة والذى نشر بالجريدة الرسمية، حدد إجراءات التظلم أمام اللجان العامة من عملية الاقتراع أو صحة التصويت فى الانتخابات.
*حدد آلية الطعن أمام الهيئة على القرارات الصادرة من اللجان العامة إزاء التظلمات.
*تضمن القرار 3 مواد نظمت قواعد الطعن على قرارات اللجان الفرعية والعامة والخاصة بعملية الاقتراع.
* المادة الأولى "للمرشحين أو وكلائهم التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل الخاصة بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته.
*يكون التظلم من الإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة منذ بداية عملية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددى للأصوات باللجنة العامة،.
*تصدر اللجان العامة قرارها فى التظلم خلال أربعة وعشرين ساعة من تقديمه إليها.
*المادة الثانية للمرشحين أو وكلائهم الطعن على قرارات اللجان العامة فى التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالى لإصدار قراراتها فيها، وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
*المادة الثالثة تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات فى الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر فى التظلم خلال اليومين التاليين على صدوره.
*يكون القرار بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره حضور أمامها وتخلفه عن الحضور.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس السيسى انتخابات الرئاسة موعد انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات وليد حمزة مرشحي الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 المرشحين للرئاسة جدول انتخابات الرئاسة معرفة لجنة الانتخابات بالاسم معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل قانون الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية المرشحين اللجان العامة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن تعديلات على أحكام قرارات وزارية بشأن المجموعات الضريبية
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن تعديلات على بعض أحكام القرارات الوزارية بشأن المجموعات الضريبية وإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وأشارت الوزارة إلى أن تعديل الأحكام يستهدف تعزيز الامتثال وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2025، وفق ما نقلته "رويترز".
ويقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية.
وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم أشخاصا مقيمين في الدولة.
تعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم، والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد".
ويقدم القرار إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً