البيئة تسلم شمال سيناء المدفن الصحي الآمن للمخلفات ببئر العبد
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تشارك وزارة البيئة في تسليم المدفن الصحي الآمن للمخلفات ببئر عبد في محافظة شمال سيناء، بتكلفة تقرب من ٣٥ مليون جنيه ضمن مشروعات البرنامج الأول للمنظومة، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية، لتعزيز تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ المنظومة بما يحقق فارقا في رفع مستوى النظافة والحد من تراكم المخلفات، وشعور المواطن بتحسن ملحوظ.
ياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة التي تم الانتهاء منها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن خلية المدفن التي يتم تسليمها مقامة على مساحة ٥ فدان بطاقة استيعابية ١٠٠ ألف م٣ ، ويخدم منطقة بئر عبد ومدن جنوب العريش، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، والمتضمن تنفيذ بنود كافة الاعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات، للأعوام المالية ٢٠١٩ /٢٠٢٠ و ٢٠٢٠ /٢٠٢١ و٢٠٢١/٢٠٢٢ و٢٠٢٣/٢٠٢٢.
وأوضحت وزيرة البيئة ان هذا يأتي في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، و مساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئيا واجتماعيا واقتصاديا ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات والتي أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة شمال سيناء محافظة شمال سيناء ياسمين فؤاد مشروعات البنية التحتية وزيرة البيئة البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: دراسة الأمن السيبراني تهدف لمواكبة التطورات العالمية وحماية البنية التحتية الرقمية
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي" التي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد، حيث استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
وأكد النائب حسانين توفيق أن المناقشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي الحكومة، بما في ذلك وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، بالإضافة إلى خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مشيرا إلى أن هذه المشاركة أسهمت في إثراء النقاشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أنه تم استعراض التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على الحاجة إلى تطوير التشريعات والقوانين لمواكبة التطورات العالمية كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني داخل القطاع المصرفي، بما في ذلك وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، مثل الحفاظ على الكوادر المدربة في ظل المنافسة الدولي، مع التأكيد على أهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية، وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
ولفت إلى أن جانب من توصيات الدراسة تضمن أهمية تعزيز التشريعات من خلال إصدار قوانين وتشريعات جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية وتدريب الكوادر بتوفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في مجال الأمن السيبراني مع تعاون بين الجهات بتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود في مواجهة التحديات الرقمية.
وأشار النائب حسانين توفيق إلى أن مصر لديها مركز متكامل للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف، وأكد أن الدراسة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.
تأتي مناقشات هذه الدراسة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية