العفو الدولية: نوثق كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة من إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال رامي حيدر، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية، إن المنظمة لا تدخر جهدًا لوقف المجازر والانتهاكات خاصة ضد النساء والأطفال في قطاع غزة، وذلك من خلال توثيق ما يحدث ونقل التقارير، والصورة بالأدلة والبراهين، ومحاولة الضغط على الدول الفاعلة سواء الشريكة في الحرب أو الأخرى ذات الضغط الإقليمي لوقف هذه الانتهاكات.
وأضاف "حيدر"، خلال مداخلة هاتفية من خلال النشرة الإخبارية على قناة "تن" اليوم الاثنين، أنه يوجد عدد من جرائم الحرب التي تم ارتكابها في الأسبوعيين الماضيين، منها استخدام أسلحة محرمة دوليا مثل الفسفور الأبيض في غزة، وتهجير المدنيين في من منازلهم، والطلب للنزوح من شمال غزة لجنوبها، وكأن جنوب غزة آمن، فضلا عن القضاء على المدنيين، إذ قضت إسرائيل على 8 عائلات بأكملها من الجد للحفيد، فضلا عن قطع الكهرباء والمياه، وعدم توفير البنية التحتية للعيش، ومنع دخول الدواء والغذاء والمياه، وكل ما إلى ذلك.
واستكمل، أن الوضع اليوم في ارتفاع وأصبح أكثر من كارثي ولا يمكن وصفه بالكلمات، موضحا أن هناك خبراء وفريق من الزملاء يعملون على توثيق ما يحدث في غزة، من خلال تحليل الصور والفيديوهات، ولكن حتى الآن لا يمكن إفراز عينات من الفحص الكامل.
وواصل أن هناك فريقا كاملا يعمل على تصوير الأقمار الصناعية وتحليل الصور والفيديوهات، ومن ثم تخرج باستنتاجات يتم تقديمها للجهات الكبرى ومن ثم يتم إصدار التقرير، لافتا إلى أن المنظمات التي يتم إرسال الجرائم الموثقة لها هي المنظمات القادرة على الضغط على إسرائيل، فضلا عن إرسالها للمنظمات الأممية مثل لجنة حقوق الإنسان اليونسيف وما إلى ذلك، واستعمال ما يمكن للضغط على إسرائيل لوقف المجازر والانتهاكات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولية حقوق الإنسان جرائم الحرب إسرائيل
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: إسرائيل رفضت "كل الحلول المقترحة" لوقف النار
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي رفض إسرائيل "كل الحلول المقترحة" لوقف إطلاق النار، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط عليها لوقف العدوان.
وقال ميقاتي في تصريحات إن "الحكومة اللبنانية أعلنت صراحةً التزامها بالقرار 1701، وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب، ورحبت بكل المواقف التي تدعو إلى وقف اطلاق النار، إلا أن العدو الإسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة".
وتابع: "نجدد مطالبتنا بالضغط لوقف العدوان تمهيداً للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته، وكما أقر، من دون أي إضافات أو تفسيرات".
ولفت إلى أن "الحكومة أقرت في جلسة سابقة قراراً بتعزيز وجود الجيش وتطويع عسكريين، وفي الجلسة المقبلة أيضاً سنبحث في بعض الخطوات التنفيذية لدعم عملية تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش".