وزير العدل الفلسطيني: ما يحدث في غزة جرائم حرب تنعقد عليها المسؤولية الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن ما يجري في قطاع غزة جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، وبالتالي تنعقد عليه المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية لمساءلة من اقترف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السلطة القائمة بالاحتلال لم تلتزم بأي من قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة التفرقة والتمييز بين الأعيان المدنية وتستخدم القصف العشوائي وتهدم العمارات وتمنع المياه والكهرباء.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تستعد لارتكاب جريمة دولية وجريمة حرب جديدة تتمثل في تهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة، وهذا ما يرفضه الشعب الفلسطيني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد على رفض التعجير القسري وحق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه وتقرير مصيره، وهذا ما نتفق عليه.
وذكر أن هناك تمييز بين ما يجري في أوكرانيا وبين ما يجري في غزة، والقانون الدولي لم يتمكن من اتخاذ أول وأبسط قرار وهو وقف الحرب، وهذا يشجع على إضعاف الدور الرئيسي للقانون الدولي وسيادة قانون القوة، ويشجع سلطة الاحتلال لارتكاب أبشع الجرائم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة جرائم حرب جرائم حرب ضد الانسانية الاحتلال
إقرأ أيضاً:
"المنظمات الأهلية": إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
صفا
رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية وإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت باعتبارهما مجرمي حرب.
وقالت شبكة المنظمات، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الحكم رغم تأخر صدوره فإنه خطوة صحيحة في تطبيق القانون الدولي.
وأشارت إلى أن قادة الاحتلال وجنوده ما زالوا يقترفون، بصور مختلفة، العديد من الجرائم مكتملة الأركان في فلسطين.
ورأت الشبكة ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية وحماية تنفيذ قراراتها والالتزام بها من الدول المنضمة وغير المنضمة إليها كافة، والعمل على التنفيذ الفعلي لقرار الاعتقال كونه يمثل حماية للقانون الدولي.
ودعت الدول التي ما زالت تورد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وقف ذلك؛ كونه يجعلها متواطئة وشريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وشددت على ضرورة اعتقال ومحاكمة الضباط والجنود الإسرائيليين كافة الذين يمرون عبر هذه الدول؛ لتورطهم بجرائم الحرب، بما فيهم الجنود مزدوجي الجنسية.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية بسبب ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب.