قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن ما يجري في قطاع غزة جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، وبالتالي تنعقد عليه المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية لمساءلة من اقترف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السلطة القائمة بالاحتلال لم تلتزم بأي من قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة التفرقة والتمييز بين الأعيان المدنية وتستخدم القصف العشوائي وتهدم العمارات وتمنع المياه والكهرباء.

الهلال الأحمر بسيناء: 100 شاحنة أمام معبر رفح تنتظر دخول غزة الأمم المتحدة تُصدر بيانًا عاجلاً بشأن إدخال الوقود إلى غزة


وأوضح أن سلطات الاحتلال تستعد لارتكاب جريمة دولية وجريمة حرب جديدة تتمثل في تهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة، وهذا ما يرفضه الشعب الفلسطيني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد على رفض التعجير القسري وحق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه وتقرير مصيره، وهذا ما نتفق عليه.


وذكر أن هناك تمييز بين ما يجري في أوكرانيا وبين ما يجري في غزة، والقانون الدولي لم يتمكن من اتخاذ أول وأبسط قرار وهو وقف الحرب، وهذا يشجع على إضعاف الدور الرئيسي للقانون الدولي وسيادة قانون القوة، ويشجع سلطة الاحتلال لارتكاب أبشع الجرائم.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قطاع غزة غزة جرائم حرب جرائم حرب ضد الانسانية الاحتلال

إقرأ أيضاً:

"المنظمات الأهلية": إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي

صفا

رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية وإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت باعتبارهما مجرمي حرب.

وقالت شبكة المنظمات، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الحكم رغم تأخر صدوره فإنه خطوة صحيحة في تطبيق القانون الدولي.

وأشارت إلى أن قادة الاحتلال وجنوده ما زالوا يقترفون، بصور مختلفة، العديد من الجرائم مكتملة الأركان في فلسطين.

ورأت الشبكة ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية وحماية تنفيذ قراراتها والالتزام بها من الدول ‏المنضمة وغير المنضمة إليها كافة، والعمل على التنفيذ الفعلي لقرار الاعتقال كونه يمثل حماية للقانون ‏الدولي. ‏

ودعت الدول التي ما زالت تورد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وقف ذلك؛ كونه يجعلها متواطئة ‏وشريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. ‏

وشددت على ضرورة اعتقال ومحاكمة الضباط والجنود الإسرائيليين كافة الذين يمرون عبر هذه الدول؛ لتورطهم بجرائم الحرب، بما فيهم الجنود مزدوجي الجنسية.

وطالبت شبكة المنظمات الأهلية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية بسبب ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
  • وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • ‏‎وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
  • "المنظمات الأهلية": إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
  • "المنظمات الأهلية": إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
  • الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته
  • "الحرية المصرى": قرار الجنائية الدولية خطوة مهمة لحماية الشعب الفلسطينى من جرائم الاحتلال
  • وزير العدل التركي: قرار المحكمة الجنائية الدولية متأخر لكنه إيجابي
  • أمين سر «فتح»: الشعب الفلسطيني انتظر قرار «الجنائية الدولية» ضد نتنياهو
  • بوريل: “الهولوكوست” خطأ أوروبي لا يتوجب أن يدفع الشعب الفلسطيني ثمنه