الإمارات: التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تدخل حيز التنفيذ بين 2024 و2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.
وذكر أن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وأضاف لوكالة أنباء الإمارات (وام) أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها؛ وأن من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 حسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون لمدة أطول، وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«التعاون الخليجي»: دعم الجهود لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
الكويت (الاتحاد، وام)
أخبار ذات صلةترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عقد أمس، بدولة الكويت الشقيقة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وسبل تطويرها وآخر المستجدات التي تشهدها المنطقة والعالم.
كما بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في كلمة خلال الاجتماع أمس، موقف مجلس التعاون الداعم للجهود الإقليمية والدولية كافة الساعية إلى تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، من خلال «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين».
وقال البديوي، إن المبادرة التي تم الإعلان عنها في نيويورك 26 سبتمبر 2024 بالشراكة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن هذا التحالف شكل نقلة نوعية في الدفع نحو بلورة جدول زمني واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، وهو ما عكسته مستويات التأييد الدولي الواسع التي حظي بها في اجتماعاته المتعاقبة في الرياض وبروكسل وأوسلو والقاهرة، ما يعكس تنامي الإرادة الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
ودعا الدول كافة التي تؤمن بالسلام العادل إلى الانضمام لهذا التحالف، والاعتراف بدولة فلسطين دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ومساهمة في تحقيق سلام شامل ومستدام في منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن الاجتماع يأتي امتداداً للزخم الذي أطلقته القمة الأولى بين قادة دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى في جدة (يوليو 2023) والذي ترجم إلى خطوات عملية وفقاً لخطة العمل المشترك (2023 - 2027) والتي تشمل مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والإعلام والشباب والرياضة.
وأشاد بما تحقق من خطوات إيجابية لتعزيز السلم والاستقرار في آسيا الوسطى والقوقاز مرحباً بالاتفاقات الثلاثية بين طاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، وكذلك باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكداً دعم مجلس التعاون لكل المساعي السلمية في تسوية النزاعات.
واستعرض البديوي أبرز الإنجازات التي تحققت على مستوى التعاون الثنائي والتي شملت اجتماعات وزراء المالية والبنوك المركزية، وعقد منتدى الاستثمار الأول في الرياض (مايو 2024) والاستعداد لعقد الثاني في قيرغيزستان (يونيو 2025) واجتماعات في مجالات النقل والصحة والثقافة والرياضة والإعلام والمشاركات المتبادلة في الفعاليات الثقافية والتنموية الدولية.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 10 مليارات دولار مع تطلع الجانبين لتعزيز الاستثمارات والتكامل الاقتصادي المستدام، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق في المحافل الدولية حول القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وعبر عن تطلع مجلس التعاون لانعقاد القمة الثانية مع دول آسيا الوسطى المقررة في مدينة سمرقند في 5 مايو المقبل كخطوة إضافية نحو بناء شراكة استراتيجية راسخة تخدم مصالح شعوب المنطقتين، وتسهم في تحقيق التنمية والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.