وزير العدل يصدر قرارا بتشكيل محكمة القيم العليا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بتشكيل المحكمة العليا للقيم برئاسة القاضي محمود سعيد عبد الله النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، وعضوية القضاة، نبيل صادق نائب رئيس محكمة النقض ومجدي احمد مصطفى واحمد عبد العزيز قتلان ود. يحيى احمد البنا وعلى محمد عمر الهواري الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، كما تضمن القرار أربعة من الشخصيات العامة وهم القضاة عدنان فنجري أبو جبل رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا وعصام الدين احمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، وعزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا وعدلي عبد الفتاح جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا، ومحمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة.
وتضمن قرار وزير العدل في مادته الثانية تشكيل محكمة القيم برئاسة القاضي عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، وعضوية القضاة خالد فتحي مقلد نائب رئيس محكمة النقض ومحمد رضا حسين كامل نائب رئيس محكمة النقض، ويسري عبد اللاه عبد الكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ومحمد رأفت رزق الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية واحمد حمدي السرجاني الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومن الشخصيات العامة المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا والقاضي على محمد الشيخ رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا وسعيد جمال البكري رئيس محكمة استئناف المنصورة سابقا وسيد إبراهيم البنا رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية سابقا، وعادل سيد بريك نائب رئيس مجلس الدولة سابقا.
يأتي هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وعلى القانون رقم 194 لسنة 2008 بشأن تطبيق الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، وعلى قرار وزير العدل رقم 4679 لسنة 2023 الصادر في 15/8/2023 وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى.
received_258801360469896 received_653341749986866المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطة القضائية المحكمة العليا النيابة الادارية هيئة قضايا الدولة محکمة استئناف القاهرة رئیس محکمة استئناف رئیس محکمة النقض بمحکمة استئناف وزیر العدل رئیس هیئة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يصدر قرارا يهدف إلى تبسيط واختصار استخراج تراخيص البناء
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
وبحسب بيان، الجمعة، أضاف وزير الإسكان، أنه يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجارى، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، ودفعاً للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام