رئيس الحكومة: ملايين الأسر و الأطفال سيستفيدون من الدعم المباشر نهاية السنة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية ، يمر عبر تكريس روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع.
و أضاف رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، خلال جلسة عمومية مشتركة خصصت لتقديم تصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، أن الحكومة مؤمنة بالاهمية المثلى و الاثار الايجابية الملموسة التي سيحققها هذا الورش الملكي الطموح في سبيل تحسين الفئات الاجتماعية المعنية بالدعم بهدف تحسين ظروف عيشها وصيانة كرامتها.
و ذكر أخنوش، أنه يشعر بالفخر والاعتزاز بعد استكمال رسم معالم الرؤية الشمولية لهذا الاصلاح و الشروع في تنزيله على ارض الواقع وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وشدد رئيس الحكومة ، على أن هذا الورش الملكي الكبير يوازي بين التضامن الاجتماعي كقيمة نبيلة متوازنة تعكس الهوية المغربية في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية و تكريس المجتمع تسوده قيم الوحدة والتضامن من جهة ، وكآلية تروم ترسيخ المبادرات الملكية الهادفة لمواصلة مسار التنموي وتحقيق الاقلاع الاقتصادي المنشود.
و أكد رئيس الحكومة ، أن اطلاق البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من اخر دجنبر من هذه السنة لفائدة ملايين الاطفال و ملايين الاسر بدون اطفال في سن التمدرس لاسيما من الفئات الهشة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
جرائم تحرم مرتكبيها من الدعم النقدي بعد موافقة النواب
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي بشكل نهائي لما يستهدفه في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.
وحدد مشروع قانون الدعم النقدي الحالات التي يجوز فيها وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.
ونصت المادة 33 من مشروع القانون على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1 - حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2 - إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7- التعدي على الأراضي الزراعية.
4 - رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.