"التموين" تواصل صرف حصة أكتوبر ونسب الصرف تتخطي 97%
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إستمرارا صرف سلع أكتوبر حتي نهاية الشهر مع الاستعدادات لتوفير سلع نوفمبر المنافذ يوم من الشهر الجاري.
وكشف وليد الشيخ نقيب البقاليين التموينيين، عن إنتظام المنافذ والمجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 40 ألف منفذ علي مستوي الجمهورية في صرف السلع المدعمة للمواطنين أصحاب البطاقات و عددهم 64 مليون مواطن مقيدين علي 23 مليون بطاقة، منوها إلي إرتفاع السلع التي تم صرفها لأكثر من 97٪.
ونوه الشيخ إلي إنتهاء الوزارة والشركة المسؤولة عن منظومة السلع من التحديثات الخاصة بماكينات الصرف والذي تسبب في توقف نظام التشغيل لبضع دقائق قبل أن يعاود التشغيل مرة أخري.
وأوضح أنه يتم توفير 31 صنفاً من السلع المدعمة علي البطاقات، حيث تبلغ قيمة السلع التموينية لـ 37 مليار جنيه سنويا .
وأكد الشيخ، عدم وجود ايه نقصاً في أصناف السلع الأساسية ، موضحاً قيام الدوله بتأمين تلك الاحتياطات عبر إقامه المخازن الاستراتيجية لتحسين عملية تداول السلع الأمر الذي يحافظ على الأمن الغذائي بالمعدلات المطمئنة .
وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أكد خلال إطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، إن حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية آمن، منوها أن مخزون القمح حتى هذه اللحظة يقدر بمليون ونص إلى 2 مليون طن قمح حتى 30 يونيه 2024، حيث يوجد لدينا احتياطي من القمح يكفي 5 شهور.
وأشار وزير التموين، إلى أن حجم الاحتياطي من مخزون الزيت يكفي مدة 6 شهور، في حين يكفي الأرز لمدة 3 أشهر فضلا عن استمرار موسم الحصاد الحالي، منوها أن حجم الاحتياطي من السكر يبلغ 4 شهور فضلا عن قرب موسم الحصاد في شهر فبراير المقبل.
ونوه وزير التموين إلى استمرار التعاقدات على السلع الأساسية لضمان الحفاظ على مخزون آمن من السلع وفق توجهات القيادة السياسية.
وأوضح أن معظم السلع الغذائية تراجعت ومنها الألبان، باستثناء السكر شهد ارتفاع عالمي، حيث يأتي ذلك تماشيا مع ارتفاع البترول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين صرف سلع أكتوبر على المصيلحى الزيت
إقرأ أيضاً:
3 مليارات متر مكعب مخزون سد الروصيرص الحالي من المياه..وتحذيرات من غياب التنسيق
أعلن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، عن مستجدات تتعلق باستعدادات السودان الفنية والهيدرولوجية لاستقبال كميات مياه إضافية قادمة من سد النهضة، في ظل غياب التنسيق الثلاثي المطلوب.
وأضاف شراقي- خلال تصريحات له، أن هذا الوضع يعكس تعقيدات المشهد المائي في حوض النيل الشرقي، ويؤكد أهمية التعاون الإقليمي لتفادي الأزمات البيئية والمائية المستقبلية.
الوضع المائي في السودانوأشار شراقي، إلى أن السودان شرع في زيادة المنصرف المائي من سد الروصيرص، الذي يبعد نحو 100 كيلومتر عن سد النهضة، استعدادا لاستقبال كميات إضافية من المياه حيث تقترب بحيرة سد الروصيرص من نهايات بحيرة سد النهضة، إذ تبعد فقط نحو 20 كيلومترا عنها، مما يعزز من حساسية أي تغير في منسوب المياه أو تدفقات غير منسقة.
انخفاض غير مسبوق في منسوب التخزينولفت إلى أن سد الروصيرص يحتوي حاليا على ما يقارب 3 مليارات متر مكعب فقط من المياه، وهو ما يعادل حوالي 50% من سعته التخزينية، في تراجع ملحوظ مقارنة بنفس الفترة في السنوات السابقة، وهذا الانخفاض يشير إلى إجراء احترازي من قبل الحكومة السودانية تحسبا لأي تغير مفاجئ في التصريف المائي من سد النهضة، في ظل غياب تنسيق فعال مع إثيوبيا.
تداعيات التخزين العشوائيواردف "يجب الانتباه إلى أن سد الروصيرص تعرض خلال السنوات الخمس الماضية إلى مشكلات فنية متعددة، نتيجة التخزين العشوائي وغير المنسق في سد النهضة، مما أدى إلى تفاوت كبير في كميات المياه المتدفقة سنويا، وهذا الوضع أسهم في إرباك إدارة السدود السودانية، وطرح تحديات كبيرة على البنية التحتية المائية في البلاد".
الموقف المصري| رقابة ومتابعة عبر السد العالي
أكد الدكتور شراقي أن مصر، بفضل السد العالي، الذي يمثل "الحصن المائي المنيع"، تتابع بدقة تطورات ملف سد النهضة، وتتخذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان أمنها المائي القومي، وأشار إلى أن هذه الجهود، رغم ما تحمله من تكاليف مالية باهظة، تعد ضرورية لحماية حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، والتعامل مع أي مفاجآت محتملة في السياسة المائية الإثيوبية.
واختتم موضحا أهمية التضامن بين مصر والسودان في مواجهة التحديات المائية التي تفرضها السياسات الأحادية والتغيرات المناخية، مؤكدا على أن وحدة المصير المائي تفرض على دول الحوض تبني نهج أكثر تعاونا وعدالة في تقاسم المياه.
والجدير بالذكر، أن سد النهضة الإثيوبي يقع على النيل الأزرق في إمنطقة اقليم بنيشنقول-قماز الإثيوبي على بعد 15 كم (9 أميال) شرقا من الحدود الإثيوبية السودانية.
والغرض الأساسي من إنشاء السد هو توليد الكهرباء لتعويض النقص الحاد في الطاقة في إثيوبيا، وتصدير الكهرباء إلى البلدان المُجاورة. من المتوقع أن يكون السد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا وسابع أكبر محطة في العالم بسعة مخططة تبلغ 6.45 جيجاواط.
وبدأ ملء الخزان في يوليو 2020، ومن المتوقع أن يستغرق اكتمال الخزان ما بين 5 إلى 15 عاما، وذلك اعتمادا على الظروف الهيدرولوجية خلال فترة الملء، والاتفاقيات بين مصر (دولة المصب للنيل) وإثيوبيا والسودان.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية