عدن((عدن الغد )) خاص

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادة وزارة النفط والمعادن وشركتي النفط ومصافي عدن والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز.

وناقش الاجتماع الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي في الأسواق، وتأمين احتياجات الكهرباء من الوقود، والإجراءات العملية لمنع تكرار اي اختناقات في هذا الجانب، إضافة إلى مستوى تنفيذ الإصلاحات في القطاع النفطي وفق خطط وبرنامج الحكومة، والاشتراطات المنصوص عليها في منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة.

واطلع رئيس الوزراء من وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، على أهداف اللقاء التشاوري لقيادة شركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات، المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن، والمخرجات المتوقعة منه  لتنظيم وتحسين جودة عمل وكفاءة شركة النفط، وتقديم خدماتها بكفاءة للمواطنين وتنشيط دورها الاستثماري.. مشيرا الى المشاريع الاستراتيجية الجاري العمل عليها في عدد من المحافظات وأبرزها مشروع الاستثمار في تكرير النفط الخام في حضرموت.

ووجه رئيس الوزراء، بمضاعفة الجهود وتنفيذ الإجراءات المقرة، لاستمرار توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين، وتوفير وقود الكهرباء.. مؤكدا على تنظيم العلاقة بعمل فروع شركة النفط في المحافظات وعدم التدخل في اداءها، والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة المعنية لوقف تهريب المشتقات النفطية.

وبارك الدكتور معين عبدالملك، انعقاد اللقاء التشاوري لقيادة شركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات، وضرورة التوصل لمخرجات تلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لتعزيز دور الشركة وتجاوز كاقة الاختلالات التي سادت عملها في المرحلة السابقة.. مؤكدا على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الحكومية في قطاع النفط والغاز.

وشدد رئيس الوزراء على إنجاز خطط تفعيل عمل مصافي عدن واستعادة دورها الريادي في الخزن والتكرير والقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني.. منوها بإعادة تفعيل عمل المؤسسة اليمنية للنفط والغاز والدور المعول عليها في هذه المرحلة.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: رئیس الوزراء شرکة النفط فی عدن

إقرأ أيضاً:

رئيس وزراء العراق 2025 قائد مهام استثنائية

بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..

يواجه العراق تحديات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل اختيار رئيس وزراء جديد بعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025 أمرًا مصيريًا. يحتاج العراق إلى قيادة قوية، قادرة على مواجهة الأزمات وإحداث تغيير حقيقي في مسار الدولة. فيما يلي أهم المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء القادم.

●القدرة على إدارة الأزمات الأمنية حيث لا يزال الأمن في العراق هشًا بسبب التهديدات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والنزاعات العشائرية. يجب أن يمتلك رئيس الوزراء القادم فهماً عميقًا للوضع الأمني، مع قدرة على وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سلطة الدولة، وإصلاح الأجهزة الأمنية لضمان حياديتها وفعاليتها. كما يجب أن يعمل على المصالحة المجتمعية لمنع عودة التوترات الداخلية.

●رؤية اقتصادية واضحة لان العراق يعتمد بشكل كبير على النفط، ما يجعله عرضة للأزمات المالية. لذا، يجب أن يمتلك رئيس الوزراء الجديد خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. كما يجب أن يعمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، مع وضع سياسات لمكافحة الفساد المالي والإداري.

●الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
حيث ان الفساد يعد أحد أكبر العوائق أمام تطور العراق، حيث تغلغلت المحسوبية في مؤسسات الدولة. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على مواجهة الفساد من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما يجب أن يسعى إلى إصلاح هيكلية الدولة، وتعيين كفاءات وطنية بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والحزبية.

●تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي لان العراق مجتمع متنوع يعاني من انقسامات عرقية وطائفية، مما يوئدي إلى صراعات سياسية واجتماعية. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم شخصية قادرة على توحيد المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية، وإطلاق مبادرات مصالحة حقيقية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. كما ينبغي أن يعمل على تحسين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية.

●سياسة خارجية متوازنة ومستقلة
حيث يواجه العراق تحديات بسبب التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. لذا، يجب أن يتبنى رئيس الوزراء القادم سياسة خارجية متوازنة تحافظ على سيادة البلاد، وتجنب العراق أن يكون ساحة صراع إقليمي ودولي. يجب أن تكون الأولوية لبناء علاقات قائمة على المصالح الوطنية، وتعزيز دور العراق كدولة مستقلة ذات سيادة.

●التواصل الفعّال مع الشعب وتعزيز الشفافية لان أحد أكبر المشكلات في العراق هو ضعف ثقة المواطنين بالحكومة. لذا، يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على التواصل المباشر مع الشعب، وتقديم تقارير دورية عن إنجازات الحكومة، والاستماع إلى هموم المواطنين بجدية. كما يجب أن يتبنى سياسات شفافة، تتيح للمواطنين متابعة الأداء الحكومي، وتعزز المساءلة والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وفي الختام يحتاج العراق في هذه المرحلة إلى رئيس وزراء يمتلك الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة. إذا تم اختيار شخصية قوية قادرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق أن يدخل مرحلة جديدة من التنمية والتقدم.

انوار داود الخفاجي

مقالات مشابهة

  • مستشار حكومي: صادرات العراق النفطية غير مشمولة بالرسوم الأمريكية
  • مستشار حكومي: صادرات العراق النفطية ليست مشمولة بالرسوم الأمريكية
  • رئيس الوزراء البريطاني: الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير على اقتصادنا
  • مؤسسة النفط: ننفي المزاعم المغلوطة حول الإيرادات النفطية
  • رئيس الديوان العام للمحاسبة يشارك في اجتماع مجلس إدارة مبادرة “الإنتوساي” للتنمية في مملكة بوتان
  • رئيس وزراء العراق 2025 قائد مهام استثنائية
  • السوداني بادر في الاتصال.. كشف تفاصيل مكالمة رئيس الوزراء العراقي مع الشرع
  • ترقب اجتماع لجنة تسعير البترول خلال شهر أبريل وتوقعات عن الأسعار.. اعرف التفاصيل
  • مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية الاستاذ حسين طالب في حديث لقناة العراقية الاخبارية: الرقابة الالكترونية وتجفيف منابع التهريب جعلنا وراء الاستقرار بقضية استهلاك المنتوج النفطي
  • رئيس هيئة العمليات يعقد اجتماعًا مع قادة وحدات الحماية للمنشآت النفطية بصافر