رئيس الوزراء يرأس اجتماع في عدن لقيادة وزارة النفط وشركتي النفط ومصافي عدن ومؤسسة النفط والغاز
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادة وزارة النفط والمعادن وشركتي النفط ومصافي عدن والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز.
وناقش الاجتماع الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي في الأسواق، وتأمين احتياجات الكهرباء من الوقود، والإجراءات العملية لمنع تكرار اي اختناقات في هذا الجانب، إضافة إلى مستوى تنفيذ الإصلاحات في القطاع النفطي وفق خطط وبرنامج الحكومة، والاشتراطات المنصوص عليها في منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة.
واطلع رئيس الوزراء من وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، على أهداف اللقاء التشاوري لقيادة شركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات، المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن، والمخرجات المتوقعة منه لتنظيم وتحسين جودة عمل وكفاءة شركة النفط، وتقديم خدماتها بكفاءة للمواطنين وتنشيط دورها الاستثماري.. مشيرا الى المشاريع الاستراتيجية الجاري العمل عليها في عدد من المحافظات وأبرزها مشروع الاستثمار في تكرير النفط الخام في حضرموت.
ووجه رئيس الوزراء، بمضاعفة الجهود وتنفيذ الإجراءات المقرة، لاستمرار توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين، وتوفير وقود الكهرباء.. مؤكدا على تنظيم العلاقة بعمل فروع شركة النفط في المحافظات وعدم التدخل في اداءها، والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة المعنية لوقف تهريب المشتقات النفطية.
وبارك الدكتور معين عبدالملك، انعقاد اللقاء التشاوري لقيادة شركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات، وضرورة التوصل لمخرجات تلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لتعزيز دور الشركة وتجاوز كاقة الاختلالات التي سادت عملها في المرحلة السابقة.. مؤكدا على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الحكومية في قطاع النفط والغاز.
وشدد رئيس الوزراء على إنجاز خطط تفعيل عمل مصافي عدن واستعادة دورها الريادي في الخزن والتكرير والقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني.. منوها بإعادة تفعيل عمل المؤسسة اليمنية للنفط والغاز والدور المعول عليها في هذه المرحلة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس الوزراء شرکة النفط فی عدن
إقرأ أيضاً:
برنامج الإصلاح ومستحقات الشركاء.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
كتب - محمد سامي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
جاء ذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي، وكذا آخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات الجاري تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين أدائه، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه فيما يخص مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، فقد تم تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة فيما يتعلق بإجراءات الانضباط المالي وتنمية الإيرادات، واستمرار العمل على إستراتيجية قوية لإدارة الدين، فضلا عن المُضي قدما في العمل على تنفيذ ما جاء في "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وما تضمنته من تخارج الدولة من مجموعة من القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مع التأكيد على إلتزام الدولة المصرية بسداد هذه المستحقات وفق الخطة الموضوعة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تابع كذلك خطة الاستثمارات الكلية وما تضمنته من تحديد سقف للاستثمارات العامة مقابل زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية تابع أيضا تطورات التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة، والتي بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلا ميسراا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُخفزة للقطاع الخاص في مصر.
وقال "الحمصاني" إن الاجتماع ناقش الجهود الحكومية لتسريع وتيرة عملية إزالة الكربون من الصناعات المختلفة بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة للوصول إلى الحياد الكربوني.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك تيسير عملية الحصول على التمويل للمشروعات الخضراء، في ظل توجه عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية إلى الاستثمار بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكذا الاستثمار في مشروعات توطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في إشارة إلى مكونات المُحللات الكهربائية وخلايا الألواح الشمسية.
وتابع أنه في هذا السياق تم استعراض جميع الحوافز الممكنة لجذب المزيد من هذه المشروعات الخضراء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية بتكثيف العمل من أجل سرعة الخروج بمجموعة الإجراءات المحفزة لقطاع الأعمال الخاص بما في ذلك حزم التسهيلات الضريبية والاستثمارية المُيسرة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا