الشورى يطالب صندوق تمويل البنية التحتية بمنح أولوية للمناطق الاقتصادية الخاصة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلسته العادية السابعة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي.
وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1443/1444هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا".
وطالب المجلس، بتمكين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، من خلال توجيه صندوق تمويل البنية التحتية بمنح أولوية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وطالب الشورى، هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالعمل على إنجاز كل المتطلبات المتعلقة برفع القواعد المنظمة لتملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإتمام ذلك.
وخلال الجلسة ذاتها، أصدر مجلس الشورى يصدر قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1443/1444هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وطالب الشورى، صندوق تنمية الموارد البشرية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تمييز المنشآت الأكثر تأهيلاً وتوظيفاً للشرائح المحتاجة من القوى البشرية الوطنية
كما حث المجلس، الصندوق على التوسع النوعي في برامج التدريب، والتدريب على رأس العمل، ودعم الشهادات المهنية، مع تطوير آلية مستدامة لقياس أثر الاستثمار في هذه البرامج، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس ياسر حافظ، وفهد الطياش، وعلي آل الشيخ، ويزيد التويجري، أخذت اللجنة بمضمونها.
وطالب المجلس أيضا، الصندوق بالإسراع في تحديث وتفعيل الهيكل التنظيمي لضمان المواءمة مع استراتيجية الصندوق، ووضع خطة للتدريب والابتعاث والتطوير المهني لبناء القدرات وسد احتياجه من المتخصصين في مجال عمله، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس نجوى الغامدي، وعاصم مدخلي، تبنتها اللجنة.
كما طالب مجلس الشورى، الصندوق بمراجعة وتطوير خدماته وبرامجه المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك بغرض تطويرها، وجاءت التوصية بناءً على مضمون توصيتين إضافيتين تقدم بها عضو المجلس عائشة عريشي، وريمه اليحيا.
وطالب الشورى، بتمكين الصندوق لتطوير وتفعيل المرصد الوطني وبوابته الإلكترونية، ومشاركة الصندوق بالبيانات اللازمة، وذلك لتعظيم المنفعة من بيانات سوق العمل.
كما ناقش مجلس الشورى، في الجلسة ذاتها، التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443/1444هـ.
ودعا عضو الشورى، هزاع القحطاني، بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى تبني مبادرات من شأنها تحفيز الشركات الوطنية لزيادة الإنتاج وتعظيم صادراتها وصولاً لمستهدفات رؤية المملكة فيما يتعلق بنمو الصادرات الغير نفطية.
وطالب عضو الشورى، محمد آل عباس، في مداخلة له، بنك التصدير والاستيراد السعودي بتطوير مؤشرات يمكن من خلالها قياس مؤشراته المالية واستدامتها، لافتاً إلى أهمية رفع البنك لمستهدفاته.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.