فيبكو تحدد موعداً جديداً للمساهمين للتصويت على تحويل الاحتياطي للأرباح المبقاة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: دعا مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة (الاجتماع الثالث)، والمقرر انعقادها مساء يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وكان من المقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، ولكن لم تنعقد؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها.
وقالت "فيبكو"، في بيان لها على موقع "تداول" اليوم الاثنين، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على تحويل الاحتياطي النظامي البالغة قيمته 17.39 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022م إلى الأرباح المبقاة.
وأضافت "فيبكو"، أن جدول الأعمال يتضمن كذلك التصويت على تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، والتصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة باسم الشركة، بالإضافة إلى التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المالية 2025.. جديد استيراد السيارات المستعملة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
ووفقا للنائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي، في منشور عبر صفحته على الفايسبوك أسقط التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للبرلمان، التعديلات المقترحة على استيراد السيارات المستعملة من طرف الخواص.
كما كتب النائب يعقوبي “كما كان متوقعا، تم إسقاط التعديلات التي كانت ستسمح لأعضاء الجالية باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وتلك التي كانت سترفع القيود عن بيعها قبل مرور ثلاث سنوات، كما رفض التعديل الذي كان سيسمح باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات بدلا من 3 سنوات”.
للإشارة، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، عدة تدابير تشريعية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
وصادق النواب، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،
بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.
وكذا المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من %10 إلى %7.
كما تم المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان