فيبكو تحدد موعداً جديداً للمساهمين للتصويت على تحويل الاحتياطي للأرباح المبقاة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: دعا مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة (الاجتماع الثالث)، والمقرر انعقادها مساء يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وكان من المقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، ولكن لم تنعقد؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها.
وقالت "فيبكو"، في بيان لها على موقع "تداول" اليوم الاثنين، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على تحويل الاحتياطي النظامي البالغة قيمته 17.39 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022م إلى الأرباح المبقاة.
وأضافت "فيبكو"، أن جدول الأعمال يتضمن كذلك التصويت على تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، والتصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة باسم الشركة، بالإضافة إلى التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: أولوياتنا المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار ونمو القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولوياتنا المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار، ونمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، فى مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
وأضاف وزير المالية، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتًا إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات و مديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم فى توفير سيولة نقدية لهم.
وأشار إلى أنه قريبًا سيتم إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز و إعفاءات، و تيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة و الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.
وأكد أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية و التصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل ٨ مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين فى شهر يناير ٢٠٢٥
ولفت إلى أنه سيتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز.
أوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط