مستقبل الاتصالات في العراق: ماذا يعني قرار هيئة الإعلام والاتصالات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكتوبر 23, 2023آخر تحديث: أكتوبر 23, 2023
المستقلة /- أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات أربع قرارات تتعلق بشركة كورك للاتصالات. هذه القرارات تأتي بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك انتهاء رخصة الشركة في 30 أغسطس 2022 والقرارات القضائية الصادرة ضدها من قبل المحاكم المختصة، وقرارات مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة الإعلامية والاتصالات عدة تدابير:
أولاً: تم إيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة كورك للاتصالات.
ثانياً: تهيب الهيئة بالمواطنين بعدم شراء أي شرائح جديدة تخص الشركة.
ثالثاً: تؤكد الهيئة على وكلاء البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة، وأن أي مخالفة ستتعرض للمسائلة القانونية.
رابعاً: تعلن الهيئة عن نيتها في قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال الأخرى العاملة في البلاد خلال عشرة أيام من تاريخ هذا البيان، وذلك حتى تقوم الشركة بتنفيذ التزاماتها المالية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية : تحويل الهيئة العامة للثورة المعدنية إلى هيئة اقتصادية من مخرجات الحوار الوطني
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصناعة ، اليوم الموافق 17 نوفمبر، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وعدد من أعضاء مجلس النواب.
اكتشاف مومياء لشبيه النمر المنقرض محنطة بالكامل في سيبيرياوقال المستشار/ محمود فوزي، أنه كان حريصًا على حضور اجتماع اللجنة اليوم، والسبب الأساسي هو أن مشروع القانون الذي يُناقش يُعد أحد مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يبرز أهميته ويستوجب المتابعة.
وأكد السيد الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية تتميز بتفاهم وتوافق كبيرين، خاصة بين وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية المشتركة.
وتوجه السيد الوزير، بالتحية إلى لجنة الصناعة على منح مشروع القانون أولوية المناقشة، وأكد أن سلطة التشريع هي حق أصيل لمجلس النواب ومن حق النواب التقدم بمشروعات القوانين، إلا أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى المناقشات باعتبار أن هذا المشروع ينظم جزء من السلطة التنفيذية، والحكومة تسجل جميع الملاحظات التي ستُطرح خلال المناقشة لدراستها بعناية، وإذا كانت هناك أي ملاحظات، فسوف يتم إبلاغها إلى اللجنة