أكدت القوى المدنية السودانية، المجتمعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن وحدة القوى الحية لإنهاء الحرب هي واجب اللحظة التاريخية والخيار الأوحد والملح.

أديس أبابا: التغيير

بدأت القوى المدنية السودانية رسمياً، اجتماعات موسعة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الاثنين، ضمن اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية والتي تستمر حتى 25 اكتوبر الحالي بمشاركة واسعة.

وتهدف الاجتماعات للتحضير للمؤتمر العام للجبهة المدنية الذي ينعقد بعد فترة قصيرة من الاجتماع التحضيري، وتتناول القضية الأساسية المتمثلة في وضع استراتيجية لوقف الحرب وإحلال السلام.

وتفاقمت أزمة الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 ابريل الماضي والتي خلفت مقتل نحو 9 آلاف من المدنيين وآلاف المصابين، فضلاً عن مقتل وإصابة آلاف العسكريين، بجانب الخسائر المالية والأضرار الجسيمة، فيما أجبر أكثر من 5 ملايين على ترك منازلهم.

وخاطب الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بجانب الفئات الرئيسية المشاركة في الاجتماع من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وتنظيمات نقابية ولجان مقاومة وأجسام مهنية وحقوقية وشخصيات ورموز أهلية ودينية.

ودعت اللجنة التحضيرية في كلمتها التي تلاها جمعة كندة في الجلس الافتتاحية، إلى الاستعداد لتقديم كل التنازلات الممكنة وغير الممكنة حتى ينجح الاجتماع “ولا يتعثر بسبب خلافات حول أجندات ذاتية ضيقة”.

ووصف الاجتماع بأنه لحظة تاريخية وفرصة لوحدة القوى المدنية حول هدف إيقاف الحرب، وأضاف بأنه هدف يجب أن يمثل القاسم المشترك الأعظم لتوحيد القوى المدنية الديمقراطية.

وحذر من أن المصير الوطني أصبح رهيناً للقوى العسكرية المتقاتلة والمعادية للديمقراطية “ولا سبيل لتمكين السودانيين من تحقيق تطلعاتهم المشروعة في السلام والديمقراطية والتنمية إلا بتوحيد القوى المدنية المؤمنة بهذه الأهداف”.

وشدد على أن وحدة القوى المدنية الحية لإنهاء الحرب ليست خياراً من بين عدة خيارات، وإنما هي الخيار الأوحد والملح.

وأضاف أن السودانيين يتطلعون لسماع أخبار وقرارات شجاعة توقف الحرب اليوم قبل الغد.

وتبحث الاجتماعات وقف الحرب والتأسيس لفترة انتقالية تقوم على إعادة بناء السلام، وحل الأزمة الأمنية عبر توحيد الجيوش والتحضير للانتخابات.

الوسومأديس أبابا إثيوبيا الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية الجيش الدعم السريع السودان الفترة الانتقالية القوى المدنية جمعة كندة عبد الله حمدوك

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: أديس أبابا إثيوبيا الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية الجيش الدعم السريع السودان الفترة الانتقالية القوى المدنية عبد الله حمدوك القوى المدنیة

إقرأ أيضاً:

انطلاق اجتماع القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد

انطلق اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لمناقشة قانون العمل الجديد.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس، الثلاثاء، على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة".

واعترض سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة، قائلا إن هناك قوانين اخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصعيرة و غيرها.

 وأضاف: “نريد أن يكون هناك اتساق في التشريعات والحفاظ على حقوق العمال”. 

ورد مستشار مجلس النواب قائلا: "نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم أننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الإخلال بالامتيازات الواردة فى 125 ". 

وعلق ممثل وزارة العدل قائلا: “قواعد قانون العمل من النظام العام و لا يجوز مخالفتها، ويسمو ويعلو فوق أي قانون آخر، والنص هنا على امتيازات العمال يجعلهم في الأولوية في حالة إفلاس المنشأة”.

 ورد ممثل قطاع الأعمال قائلا: "إذًا نضع كل الأحكام الواردة فى القانون 125 في قانون العمل وتصبح شريعة واحدة". 

 وعلق إيهاب عبد العاطي، ممثل وزارة العمل، قائلا: “كنا أمام اختيارين، إما أخذ 125 كله ووضعه فى العمل أو أشير إليه وأحترمه، وتكرار حكم أو حكمين تأكيد يراه القاضي وأصحاب الأعمال”.

 ورد ممثل قطاع الأعمال: “لو هيضيف مزايا إضافية فهذا مقبول”، وعلق مستشار مجلس النواب قائلا: “وضعها فى المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمعا دوليا ليس لديه دراية بالقانون 125”. 

ووافقت اللجنة على المادة 10، والتى تنص على مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها. 

ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد. 

ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة،بإضافة كلمة “أو تقسيمها” إلى الحالات التى يتغير فيها وضع المنشأة قائلا: “لأن هناك حالات تقسيم رأسي وأفقي للمنشأة”، وتساءل عن التصرف في حالة استغراق تصفية الشركة سنوات. 

وأيده سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، مطالبا بأن تتابع الجهة الإدارية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة، وتساءل: "هل قرار وزير العمل سيكون ملزما للمحكمة؟". 

وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلا: “منظم للأمر”.

ووافقت اللجنة على المادة 13 الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3%.

وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة لجهات التى لا تنفذ قرار العلاوة. 

وقال: "من يأخذ قرار العلاوة؟ القومي للأجور أحال الامر كله للوزارة  في حين أن هناك بعض الشركات مش قادرة تعطي علاوة و ممكن تقفل بعد سنة مثلا، هل هناك دراسة لهذا الموضوع؟". 

وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلا: "بداخل المجلس القومي للأجور 3 لجان، وفي حالة وجود استثناء لإحدى المنشآت يحال الأمر للجنة الأجور ودراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور".

كما طالب النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، بزيادة نسبة الـ 3% قائلا إنها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد.

وأضاف: “أين حسابات التضخم والأسعار والعملة الأجنبية؟ يجب أن ترفع إلى 7%، ولو حسبنا التأثير المالي لنسبة 1% كم سيعطي؟”، مشيرا إلى أن هناك مطالبات الإعفاء من الحد الأدنى تقدمها الشركات، وهناك من لا يطبق العلاوة. 

وتابع: "العامل يتظلم من عدم منحه الحد الأدنى والعلاوة ولا يتم الرد عليه". 

وأكد "منصور" أن التطبيق في الواقع العملي يكشف أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق.

وعلق المستشار القانوني للأمانة العامة للنواب قائلا: "من يحدد نسبة العلاوة لن يستطيع وضع نسبة مقطوعة حتى لا يضر بالعامل".

 وأكد أن القانون نص على إلزام المنشآت بالتنفيذ، ورد "منصور" قائلا: “المجلس القومي للأجور لم نره لمدة 6 سنوات”. 

وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: "نريد تفعيل قرارات القومي للأجور وأن تكون هناك آلية لذلك".

مقالات مشابهة

  • الكتلة الديمقراطية.. البيان الختامي لاجتماعات اللجنة السياسية
  • هيرست: الحرب على غزة خلقت جبهة عالمية لتحرير فلسطين
  • جبهة كوردية موحدة وفصل قسد عن العُمّاليين.. تفاصيل اجتماع بارزاني وعبدي
  • بشأن توحيد البنك والعملة .. هذا ماورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أمام مجلس الأمن
  • القوى المدنية والحقوقية بحضرموت تطالب بتنفيذ قرارات "الرئاسي" الخاصة بالمحافظة
  • السايح: نحن على ثقة بأن الانتخابات البلدية المقبلة ستعزز الديمقراطية المحلية
  • وكيل قطاع الخدمات المدنية بوزارة الداخلية يترأس اجتماعاً لرئاسة مصلحة الأحوال المدنية
  • الجبهة الثورية السودانية تبحث مستقبل السلام واسترداد حكومة الثورة
  • انطلاق اجتماع القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد
  • اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية تعقد اجتماعا ببورسودان لمخاطبة قضايا الراهن السياسي والحل الوطني