أساس الاستقرار| سمير فرج: البنتاجون في أمريكا يدرك قيمة وقوة مصر.. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن أمريكا تمنح إسرائيل 3 مليارات دولار معونة سنويا بعد توقيع اتفاقية السلام.
سمير فرج: الرئيس رفض عبور 50 أمريكيا إلا بعد وصول المساعدات لغزة سمير فرج: اختراق حماس للجدار الحديدي الذكي شكل مفاجأة لإسرائيلوأضاف اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أمريكا تدرك أن مصر ركيزة وأساس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
وأشار اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي،: "البنتاجون في أمريكا يدرك قيمة وقوة مصر"، مضيفا: "الكونجرس الأمريكي يدرك أهمية مصر لاستقرار منطقة الشرق الأوسط".
وتابع اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي،: "ليون بانيتا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق أكد أن مصر مفتاح منطقة الشرق الأوسط".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سمير فرج الإعلامي أحمد موسى اتفاقية السلام الشرق الاوسط اللواء سمیر فرج
إقرأ أيضاً:
خبير: الاستثمار الأجنبي هو أساس إستراتيجية الاقتصاد المصري| فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن العام الماضي شهد تحديات كبيرة أثرت على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مثل حرب غزة التي أثرت على إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، ومع ذلك، حمل هذا العام أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذي ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، مما ساهم في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة هامة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تطبيق هذا البرنامج الهيكلي خلال العامين القادمين سيؤدي إلى إزالة العقبات أمام الاستثمارات وتوفير تدفقات كبيرة تسهم في نمو الاقتصاد.
وأشار أنيس إلى تطور الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من نحو 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
واختتم حديثه بالقول، إن التحول نحو دعم المنتجين بدلًا من المستهلكين سيسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة وتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين، ما سيترك أثرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.