قمة القاهرة... والدور الإماراتي من أجل التهدئة والسلام
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
لا أحد ينكر أننا نعيش مأزقًا وجوديًّا، من حيث التوازنات الدولية والتحالفات السياسية، والإرهاصات العارمة التي تحمل ثقلًا كبيرًا يهدد مصالح الدول العالم بأسرها، حيث لا سقف تشريعيًّا وأخلاقيًّا وإنسانيًّا قادر اً على أن يقف في وجه العنف والكراهية والعدوانية.
لهذا بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالمشاركة المباركة في أعمال "قمة القاهرة للسلام"، التي افتتحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة؛ في سياق التحديات السياسية والأمنية الكبيرة، وكان ذلك بمشاركة قادة عدد من الدول العربية والأجنبية ورؤساء حكوماتها؛ من أجل احتواء الموقف، وتأكيد رفض استهداف جميع المدنيين في غزة، واحترام القانون الدولي الإنساني في التعامل معهم، وتوفير الدعم الإنساني دون عوائق.
وقد جاءت مشاركة سموه في القمة تأكيدًا للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية، وإبرازًا لحرصها على التعاون البناء لإنجاح جميع المساعي الدبلوماسية؛ بغية إرساء سلام عادل يقضي على دوامة العنف في المنطقة، ويكلل الجهود المكثفة لخفض التصعيد في قطاع غزة، وحماية المدنيين من أي اعتداء غاشم، والوقف الفوري لإطلاق النار، وتفادي مزيد من الأزمات الإنسانية الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط.. وتقديم الدعم الإنساني للمدنيين في قطاع غزة، وضمان ممرات إنسانية آمنة ومستقرة، وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية. ومحاولة تحقيق أفق سياسي شامل للوصول إلى تهدئة كاملة ومستدامة في المنطقة.
إنها لحظة فارقة في مسار النزاع؛ ولهذا تحاول الإمارات أن تتصرَّفَ بمسؤولية الدولة الكبرى التي تستحق ثقة مواطنيها والعالم، وتأكيد قدرتها على تحقيق أهدافها الحضارية والتاريخية والسياسية في المنطقة، وأنها لن تألو جهدًا من أجل كل ما يدفع نحو السلام والاستقرار، بالتعاون مع أشقائها وأصدقائها في المنطقة والعالم.
لكن الواقعية الأخلاقية، تقتضي قبول حلول وُسطى، فهذا هو الخيار الأمثل لوقف الحرب الدائرة في المنطقة، سواءً من خلال الاتصالات الثنائية، أو محاولة التحرك سريعًا داخل مجلس الأمن، ومحاولة استئناف مفاوضات السلام لحلِّ القضية الفلسطينية؛ إيمانًا بأن السلام الشامل والاستقرار مصلحة للشرق الأوسط قبل أن تكون مصلحة عالمية، فهي لا بدَّ أن تكون مسؤولية دولية على عاتق المجتمع الدولي.
وقد جاءت كلمة صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، معبرةً عن كل ما يجيش بصدورنا من أحزان، وما يراود نفوسنا من آمال؛ إذ إن سموه شدَّد على ضرورة التصدي للأصوات التي تحاول استغلال الصراع لبثِّ خطاب الكراهية والترويج لها؛ لما لذلك من آثار خطيرة على التعايش السلمي، ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما في العالم أجمع.
فهناك علاقات أوجدتها الكراهية، وأقبل عليها المخالفون حبًّا في الفتنة، وتوسيعًا للقطيعة، واستغلها سماسرة السياسة، وتم تداولها وتكبيرها لتوسيع الخلاف والقطيعة، وهذا اللون من التفكير يؤجج التفرقة، ويعمق الخلاف، وهذا مما نحن في غنى عنه، لأننا نستطيع بأدوات تشكيل الفهم الصحيح، وبالوعي المضاد، وإدارة المخاطر بالمفاوضات السلمية، بعيدًا عن السلاح أو القوة العسكرية أن ندير الأزمة بما يعود بالخير على الأطراف كلها.
وما أبطال التاريخ إلا رجال اغتنموا الفرص المتاحة، وانتهزوا مساعي السلام والمصالحة، ولذا جاءت الإجراءات التي اتخذتها الدول العربيَّة من أجل احتواء الموقف، وتأكيد رفض استهداف جميع المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني في التعامل معهم، وتوفير الدعم الإنساني دون عوائق، وإرساء السلام العادل، والتركيز على المصالح والأولويات الكبرى، في ظلِّ طفرة المتغيرات العالميَّة.
ثمة إيمان شعبي عربي جامع بالقدرات التي تمتلكها القيادة الوطنية، التي يمثلها سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، بما لديه من استشراف للمستقبل والتطلع إلى ما فيه الخير والسداد.
كما أن الشراكات الإستراتيجيَّة العربية تعتبر سهامًا قويَّة للمغرضين، وخصوصًا إذا تعددت الأطراف التي يتشارك العرب معها، وهذا يُفهَم من خطوات المساعي العربية المحسوبة والموزونة، وخاصة دول الخليج؛ تلك الدول التي رأت أنه لا بدَّ من التخلي عن نظام ازدواجية المعايير الدولية للتعامل مع الأحداث، وتخفيف تداعياتها على الشعوب؛ لتحقيق السلام والاستقرار المنشود للأطراف كافة.
ولا يخفى على حصيف أن العالم بحاجة ماسَّة للوحدة والتضامن وصدق النيات، وأن هناك الكثير من التجاذبات السياسية التي يجب أن تعالَج وتواجَه عبر التواصل والتقارب، مما يحتم إبقاء التعاون الدولي مستمرًّا وحيويًّا؛ لنلتقي في محور واحد، ونرنو للمستقبل الواعد، من أجل غدٍ أفضل للجميع.
لدينا اليوم هدف محدَّد وواضح يتعلق بالمستقبل، صحيح أنه هدف محفوفٌ بالتحديات بل بالعراقيل والعقبات، لكنه محفوفٌ كذلك بكثير من التفاؤل والطموح والرغبة في أن تتحرَّر إرادتنا نحو المستقبل المشرق لكل شعوب المنطقة، وما ذلك على الله بعزيز.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل فی المنطقة من أجل
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.
وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.
ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.
وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:
“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”
وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.
تراجع متوقع في أسعار الطاقة
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.
تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية
حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.
أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.
الذهب مرشح لارتفاع قياسي
توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026