بوغريس: استخراج 150 جثمانا من مقابر جماعية بدرنة ودفنهم في مقابر فردية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال آمر الغرفة العسكرية والأمنية درنة الفريق عبد الباسط بوغريس اليوم الإثنين: إنه تم استخراج 150 جثمانا من جثامين ضحايا الإعصار الذين تم دفنهم في مقابر جماعية، ودفنهم في مقابر فردية بمقبرة الفتائح وفقًا للشريعة الإسلامية بعد جمع عينات الحمض النووي (DNA).
وأضاف بوغريس – في تصريحات خص بها لراديو سما – أن فرق انتشال الجثث المحلية مازالت مستمرة في عملها الإنساني، وفرق الإنقاذ الدولية غادرت المدينة بعد انتهاء أعمالها واختتام أنشطتها في درنة.
وطالب ذوي وأهالي المفقودين بالتوجه إلى مقر النيابة العامة، للبلاغ والتسجيل لجميع عينات (DNA) لحصر المفقودين، وأن مسألة تحقيق ثبوت الوفاة حكمًا وإعلان الوراثة هو أمر نظمته عدة قوانين.
وأشار إلى ضرورة إخلاء كافة المدارس المستغلة كمراكز إيواء للناجين، وتسليمهم بدل إيجار لمدة عامٍ كامل بقيمة تقديرية 25 ألف دينار.
وأكد بوغريس استمرار فرق الإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية للأسر الناجية بمراكز الإيواء، وتقديم سلات غذائية لقرابة (50) ألف أسرة داخل المدينة وخارجها.
وأفاد بأنه أصدر تعليمات للشركة المنفذة لصيانة مسجد الصحابة، بالمحافظة على الهوية التاريخية للمسجد، وتوسيع العمل خارج مقابر الصحابة تلبية لرغبة أهالي المدينة.
وأوضح أنه العمل جارٍ على إخلاء كافة المؤسسات التعليمية ودعمها وصيانة المتضرر منها، تمهيدًا لعودة الدراسة في 28 أكتوبر الحالي.
وشدد على الاستمرار في إجراء الزيارات الميدانية للجنة حصر الأضرار، وصرف الصكوك لمستحقيها من مدينة درنة والمناطق المنكوبة (قيمة جبر ضرر)، وذلك تنفيذًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وتوصيات رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة – رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد.
يُشار إلى أن لجنة حصر الأضرار وصرف الصكوك لمستحقيها من مدينة درنة والمناطق المنكوبة، كانت قد سلمت السبت الدفعة الرابعة من الصكوك لمستحقيها والتي شملت 153 عائلة من المسجلين في منظومة الحصر، وذلك بعد إجراء الزيارات الميدانية للمناطق.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: فظائع إسرائيل بحق فلسطينيات غزة إبادة جماعية للإناث
لم يعد مصطلح الإبادة الجماعية كافيا لوصف المأساة الإنسانية بحق النساء والأطفال الفلسطينيين الذين يشكلون نحو 70% من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مما دفع خبراء أمميين وحقوقيين لطرح مصطلح الإبادة الجماعية للإناث لوصف الفظائع المرتكبة بحق الفلسطينيات على مدار أكثر من 15 شهرا.
وحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، تسببت الهجمات الإسرائيلية باستشهاد 17 ألفا و841 طفلا و12 ألفا و298 سيدة.
وتكشف هذه الأرقام عن أن النساء والأطفال دفعوا الثمن الأكبر للتدمير الإسرائيلي الممنهج، في حين طالب حقوقيون وناشطون بضرورة استخدام تعريفات أكثر تحديدا لوصف هذه الفظائع.
ودعا خبراء حقوقيون لاستخدام مصطلح "الإبادة الجماعية للإناث" (femi-genocide) لوصف الفظائع بحق النساء في غزة، بسبب قتلهن لمجرد أنهن فلسطينيات.
استهداف الصحة الإنجابيةوفي مقابلة مع الأناضول، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات ريم السالم إن الوضع في غزة بلغ أبعادا لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها.
وشددت السالم على أن اعتداءات إسرائيل على النساء الفلسطينيات هي جزء من إستراتيجية إبادة جماعية ممنهجة، وأكدت أن قتل الفلسطينيات لمجرد أنهن نساء يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
إعلانوشددت المقررة الأممية على أن قتل النساء واستهداف الصحة الإنجابية يستخدمان كأداة للإبادة الإسرائيلية الجماعية بغزة.
وأضافت: "عند النظر إلى تصرفات إسرائيل بنظرة عامة فمن الواضح أن استهدافها القدرة الإنجابية للفلسطينيين على وجه الخصوص، يخدم هذا الغرض".
وأشارت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية تحظر أيضا أعمال الإبادة الجماعية التي تهدف إلى منع الإنجاب داخل مجموعة ما.
وأوضحت السالم أنه عندما نجمع كل القطع معا، نجد أن تدمير القطاع الصحي، وترك الأطفال حديثي الولادة (لمصيرهم)، وخلق ظروف مروعة للنساء الحوامل والمرضعات، كلها أدوات تم استخدامها للعنف الإبادي الإسرائيلي، الذي يستهدف التدمير الكلي أو الجزئي لاستمرارية تناسل الفلسطينيين.
أبعاد التدمير الممنهج
كما تطرقت السالم إلى التأثير المدمر للهجمات على النساء والأطفال، مستخدمة بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وقالت: "تم تهجير 800 ألف امرأة قسرا من منازلهن، وتعاني حوالي مليون امرأة وفتاة من انعدام أمن غذائي حاد".
وتعاني 700 ألف امرأة في سن الإنجاب من سوء التغذية الحاد، ولا تسطيع نحو 700 ألف امرأة في سن الإنجاب، الحصول حتى على منتجات النظافة الأساسية، حسب المصدر نفسه.
وشددت المسؤولة الأممية على أن معدلات الإجهاض ارتفعت بنسبة 300% بسبب الرعاية الطبية غير الكافية، والصدمات النفسية، والقصف.
وأشارت إلى أن اعتداءات إسرائيل على قطاع غزة تسببت بمحو ما لا يقل عن 1410 أسر فلسطينية من سجلات السكان بشكل كامل، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وأضافت أن 138 شخصا من عائلة واحدة قتلوا في غزة، منهم 35 امرأة و62 طفلا.
وقالت إن قصف عيادة التلقيح الصناعي الوحيدة في غزة، وحرمان النساء الحوامل من الوصول إلى الرعاية التوليدية الطارئة، وتدمير البنية التحتية الصحية، وقطع المياه والوقود والكهرباء والإمدادات الطبية، كلها أدلة على أن الهجمات الإسرائيلية الممنهجة تستهدف القدرة الإنجابية للمرأة الفلسطينية.
إعلانوخلصت السالم إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة، وبدرجة أقل على لبنان، وحاليا على الضفة الغربية، يتجاوز أي عنف شهدناه في التاريخ الحديث.
المصطلحات غير كافية
وشددت السالم على أن الأكاديميين يتفقون على أن الجرائم مثل الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والمصطلحات القانونية الحالية ليست كافية لوصف هذه المأساة، مؤكدة أن أستاذ القانون الدولي في جامعة نيويورك الأميركية روب هاوس يتفق معها في ذلك.
وأضافت أن الأمر لا يتعلق فقط بالإبادة الجماعية، بل يعني أيضا القتل العمد والتدمير الكامل لمفهوم الحدود القانونية في الحرب.
وأشارت إلى أن إسرائيل بإجراءاتها، التي نفذتها في غزة على مدار أشهر، ألغت معنى الالتزام بحماية المدنيين في الصراع وغيرها من الخطوط الحمراء، لا سيما المتعلقة بالنساء والأطفال وأسرى الحرب.
ولفتت إلى أن مفهوم قتل الإناث (femicide)، الذي يستخدم لوصف العنف ضد المرأة، لم يعد كافيا لتفسير الوضع في غزة.
وأردفت: "بدلا من تعريف هذه الظاهرة بأنها قتل للإناث، فمن الأكثر دقة أن نسميها إبادة جماعية للإناث، كما ذكر بعض الأكاديميين، لأن الفلسطينيات يُقتلن لأنهن فلسطينيات ولأنهن نساء، وهذا يهدف إلى تدمير الفلسطينيين كمجموعة بشكل جزئي أو كلي".
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة: "ينطبق الأمر نفسه على العنف الإنجابي، الذي يُستخدم كوسيلة للتمييز ضد المرأة في أوقات الصراع والحرب (..) لكن العنف الممنهج والواسع النطاق والمتعمد ضد المدنيين في غزة، وخاصة النساء، هو أمر غير مسبوق".
واختتمت السالم حديثها بالقول إنه من المناسب أيضا استخدام "العنف الإنجابي الإبادي" (genocidal reproductive violence) لتعريف الوضع بغزة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش