أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين الدعم والمساندة المتواصلة للجهود التي تقوم بها الجمعية البرلمانية الآسيوية، من أجل صوغ ووضع أطر موحدة لتعزيز مواقف البرلمانات الآسيوية، وتبرز أدوارها في مناقشة القضايا التنموية، والموضوعات المشتركة بين البرلمانات، مشيدة بمساعي الجمعية في مناقشة وبحث سبل النهوض بالعمل البرلماني والتشريعية، وتبني مبادرات تعكس اهتمام الجمعية بدعم مجالات التنمية والتقدم في مختلف الدول الآسيوية.


جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الآسيوية في الاتحاد البرلماني الدولي، والذي عقد اليوم (الإثنين)، على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تقام في مدينة لواندا بجمهورية أنغولا خلال الفترة من 23 وحتى 27 أكتوبر الجاري.
ومثّل الشعبة البرلمانية في الاجتماع التنسيقي كلٌّ من: سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وسعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو مجلس الشورى، وسعادة النائب حسن إبراهيم حسن، وسعادة النائب منير إبراهيم سرور.
وأشارت الشعبة البرلمانية إلى أنَّ التعاون المستمر بين البرلمانات الآسيوية، والاهتمام المتواصل ببحث ومناقشة الدور الذي تضطلع به البرلمانات تجاه مختلف الموضوعات، يشكل انعكاسًا لعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمع الدول الآسيوية، والحرص على وحدة العمل البرلماني.
وخلال الاجتماع، قدّم سعادة الدكتور محمد رضا مجيدي، الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية تقريرًا حول أنشطة الأمانة العامة للجمعية، والفعاليات الدورية خلال العام 2023م.
وناقش رؤساء وممثلو البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية، كيفية تعزيز جهود الجمعية في الوصول إلى استراتيجية أفضل لتنسيق موقف موحد حول المسائل الدولية التي تهم الجمعية البرلمانية الآسيوية.
كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على تأييد البند الطارئ المقدم من دول الكويت والجمهورية الشعبية الجزائرية الديمقراطية، وجمهورية إندونيسيا بشأن وقف الحرب على غزة وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا البرلمانیة الآسیویة الشعبة البرلمانیة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.

من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.  

كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد  تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.

مقالات مشابهة

  • تطوير الخطط التنموية في دبا الحصن
  • عمان وأمريكا تعززان التعاون وتبحثان القضايا المشتركة
  • رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
  • «الكوني» يتابع مع المفوضية خطوات إجراء الانتخابات بالمنطقة الغربية
  • مناقشة اقتراحات الصحفيين في الجمعية العمومية مــارس 2025م
  • نقابة الصحفيين تدعو لعقد الجمعية العمومية 7 مارس
  • صنعاء تبحث دعم اليونيسيف لخدمات الماء والكهرباء
  • الجمعية العُمانية لحماية المستهلك تناقش خططها المستقبلية
  • برلماني: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة
  • إبراز جهود "الجمعية العقارية" في دعم تطوُّر القطاع.. و"الإسكان" تكشف عن مبادرة لتوفير 400 وظيفة