خدمات النواب: الانتهاء من تعديل قانون الجمعيات والأندية الشبابية والرياضة وقانون التعليم ورفعها للمجلس
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اليوم الإثنين اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع تم استعراض المواضيع المحالة إلى اللجنة وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021)، وخطاب وارد من الحكومة الموقرة بشأن قائمة المشروعات بقوانين ذات الأولوية.
ثم التقت اللجنة ممثلي (وزارة السياحة) حيث ناقشت مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023، مستعرضةً الملخص التنفيذي للمشروع، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات (وزارة السياحة)، ومرئيات (وزارة الصناعة والتجارة)، ومرئيات (جهاز المساحة والتسجيل العقاري)، مرئيات (مصرف البحرين المركزي)، ورأي سعادة المستشار القانوني لشئون اللجان الدكتور زياد خالد المفرجي، ودراسة قانونية مقدمة من قسم الدراسات القانونية، وعليه ارتأت اللجنة استكمال المناقشة في الاجتماع القادم لمزيد من التباحث حوله مع الجهات المعنية. بعد ذلك انتقلت اللجنة لبند الاقتراحات بقانون حيث ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وبعد الاطلاع على التعديلات الواردة بشأنه ارتأت اللجنة الاجتماع مع مقدمي الاقتراح للمزيد من التشاور.
ثم ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وقررت رفع التقارير النهائية بشأنهم لهيئة مكتب النواب.
وفي ذات البند ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) والمادة (6) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وطلبت اللجنة تعديل الاقتراح من قبل مقدميه.
إضافة إلى ذلك ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث ارتأت اللجنة مخاطبة مقدم الاقتراح لدراسة التعديل معه بشكل مستفيض.
وفي ختام الاجتماع ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل البند (ب) من المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، وبعد التباحث حوله قررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح للتشاور حوله.
الجدير بالذكر أن لجنة الخدمات تضم أصحاب السعادة النواب: النائب محمد رفيق الحسيني (رئيساً)، النائب لولوة علي الرميحي (نائباً للرئيس)، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ (عضو)، النائب محمد جاسم العليوي (عضو)، النائب منير إبراهيم سرور (عضو)، النائب ممدوح عباس الصالح (عضو)، النائب جليلة علوي السيد حسن (عضو).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا قانون بتعدیل
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.