خدمات النواب: الانتهاء من تعديل قانون الجمعيات والأندية الشبابية والرياضة وقانون التعليم ورفعها للمجلس
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اليوم الإثنين اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع تم استعراض المواضيع المحالة إلى اللجنة وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021)، وخطاب وارد من الحكومة الموقرة بشأن قائمة المشروعات بقوانين ذات الأولوية.
ثم التقت اللجنة ممثلي (وزارة السياحة) حيث ناقشت مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023، مستعرضةً الملخص التنفيذي للمشروع، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات (وزارة السياحة)، ومرئيات (وزارة الصناعة والتجارة)، ومرئيات (جهاز المساحة والتسجيل العقاري)، مرئيات (مصرف البحرين المركزي)، ورأي سعادة المستشار القانوني لشئون اللجان الدكتور زياد خالد المفرجي، ودراسة قانونية مقدمة من قسم الدراسات القانونية، وعليه ارتأت اللجنة استكمال المناقشة في الاجتماع القادم لمزيد من التباحث حوله مع الجهات المعنية. بعد ذلك انتقلت اللجنة لبند الاقتراحات بقانون حيث ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وبعد الاطلاع على التعديلات الواردة بشأنه ارتأت اللجنة الاجتماع مع مقدمي الاقتراح للمزيد من التشاور.
ثم ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وقررت رفع التقارير النهائية بشأنهم لهيئة مكتب النواب.
وفي ذات البند ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) والمادة (6) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وطلبت اللجنة تعديل الاقتراح من قبل مقدميه.
إضافة إلى ذلك ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث ارتأت اللجنة مخاطبة مقدم الاقتراح لدراسة التعديل معه بشكل مستفيض.
وفي ختام الاجتماع ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل البند (ب) من المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، وبعد التباحث حوله قررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح للتشاور حوله.
الجدير بالذكر أن لجنة الخدمات تضم أصحاب السعادة النواب: النائب محمد رفيق الحسيني (رئيساً)، النائب لولوة علي الرميحي (نائباً للرئيس)، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ (عضو)، النائب محمد جاسم العليوي (عضو)، النائب منير إبراهيم سرور (عضو)، النائب ممدوح عباس الصالح (عضو)، النائب جليلة علوي السيد حسن (عضو).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا قانون بتعدیل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .