خدمات النواب: الانتهاء من تعديل قانون الجمعيات والأندية الشبابية والرياضة وقانون التعليم ورفعها للمجلس
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اليوم الإثنين اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع تم استعراض المواضيع المحالة إلى اللجنة وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021)، وخطاب وارد من الحكومة الموقرة بشأن قائمة المشروعات بقوانين ذات الأولوية.
ثم التقت اللجنة ممثلي (وزارة السياحة) حيث ناقشت مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023، مستعرضةً الملخص التنفيذي للمشروع، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات (وزارة السياحة)، ومرئيات (وزارة الصناعة والتجارة)، ومرئيات (جهاز المساحة والتسجيل العقاري)، مرئيات (مصرف البحرين المركزي)، ورأي سعادة المستشار القانوني لشئون اللجان الدكتور زياد خالد المفرجي، ودراسة قانونية مقدمة من قسم الدراسات القانونية، وعليه ارتأت اللجنة استكمال المناقشة في الاجتماع القادم لمزيد من التباحث حوله مع الجهات المعنية. بعد ذلك انتقلت اللجنة لبند الاقتراحات بقانون حيث ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وبعد الاطلاع على التعديلات الواردة بشأنه ارتأت اللجنة الاجتماع مع مقدمي الاقتراح للمزيد من التشاور.
ثم ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وقررت رفع التقارير النهائية بشأنهم لهيئة مكتب النواب.
وفي ذات البند ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) والمادة (6) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وطلبت اللجنة تعديل الاقتراح من قبل مقدميه.
إضافة إلى ذلك ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث ارتأت اللجنة مخاطبة مقدم الاقتراح لدراسة التعديل معه بشكل مستفيض.
وفي ختام الاجتماع ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل البند (ب) من المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، وبعد التباحث حوله قررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح للتشاور حوله.
الجدير بالذكر أن لجنة الخدمات تضم أصحاب السعادة النواب: النائب محمد رفيق الحسيني (رئيساً)، النائب لولوة علي الرميحي (نائباً للرئيس)، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ (عضو)، النائب محمد جاسم العليوي (عضو)، النائب منير إبراهيم سرور (عضو)، النائب ممدوح عباس الصالح (عضو)، النائب جليلة علوي السيد حسن (عضو).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا قانون بتعدیل
إقرأ أيضاً:
"برلمانية مستقبل وطن" تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، أولى اجتماعاتها التنظيمية بأعضاء مجلس النواب عن الحزب بمحافظات " القاهرة والجيزة والفيوم"، لاستعراض قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.
حضر الاجتماع النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضاءه بمجلس النواب عن المحافظات الثلاث.
وفي كلمته، أشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، إلى إن تلك الاجتماعات، تهدف لاستعراض مشروعات القوانين والتشريعات الجديدة قبل مناقشتها في البرلمان، لتوضيح كافة النقاط التي تهم المواطن المصري، مشيدا بمشروع القانون وبالجهد المبذول من القائمين عليه سواء من اللجان الدستورية والتشريعية أو الخاصة.
ومن جانبه، شدد النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، على ضرورة الحرص على التعاون والعمل الجماعي في ممارسة الدور التنظيمي والنيابي والرقابي.
وتناول النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، فلسفة مشروع القانون الجديد، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، واهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان.
واستعرض النائب، إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أبرز النقاط المثارة حول مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يحتوي على كافة الضمانات الدستورية.
وتناول النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في كلمته، نبذة عن التعديلات الدستورية في 2014، ثم تعديلات 2019، ليستتبع ذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية