خدمات النواب: الانتهاء من تعديل قانون الجمعيات والأندية الشبابية والرياضة وقانون التعليم ورفعها للمجلس
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اليوم الإثنين اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع تم استعراض المواضيع المحالة إلى اللجنة وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021)، وخطاب وارد من الحكومة الموقرة بشأن قائمة المشروعات بقوانين ذات الأولوية.
ثم التقت اللجنة ممثلي (وزارة السياحة) حيث ناقشت مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023، مستعرضةً الملخص التنفيذي للمشروع، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات (وزارة السياحة)، ومرئيات (وزارة الصناعة والتجارة)، ومرئيات (جهاز المساحة والتسجيل العقاري)، مرئيات (مصرف البحرين المركزي)، ورأي سعادة المستشار القانوني لشئون اللجان الدكتور زياد خالد المفرجي، ودراسة قانونية مقدمة من قسم الدراسات القانونية، وعليه ارتأت اللجنة استكمال المناقشة في الاجتماع القادم لمزيد من التباحث حوله مع الجهات المعنية. بعد ذلك انتقلت اللجنة لبند الاقتراحات بقانون حيث ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وبعد الاطلاع على التعديلات الواردة بشأنه ارتأت اللجنة الاجتماع مع مقدمي الاقتراح للمزيد من التشاور.
ثم ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وقررت رفع التقارير النهائية بشأنهم لهيئة مكتب النواب.
وفي ذات البند ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) والمادة (6) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وطلبت اللجنة تعديل الاقتراح من قبل مقدميه.
إضافة إلى ذلك ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث ارتأت اللجنة مخاطبة مقدم الاقتراح لدراسة التعديل معه بشكل مستفيض.
وفي ختام الاجتماع ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل البند (ب) من المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، وبعد التباحث حوله قررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح للتشاور حوله.
الجدير بالذكر أن لجنة الخدمات تضم أصحاب السعادة النواب: النائب محمد رفيق الحسيني (رئيساً)، النائب لولوة علي الرميحي (نائباً للرئيس)، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ (عضو)، النائب محمد جاسم العليوي (عضو)، النائب منير إبراهيم سرور (عضو)، النائب ممدوح عباس الصالح (عضو)، النائب جليلة علوي السيد حسن (عضو).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا قانون بتعدیل
إقرأ أيضاً:
ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا
#سواليف
كتب .. أستاذ القانون الدستوري عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة أ. د. #ليث_كمال_نصراوين:
حادثة غريبة شهدتها أروقة #مجلس_النواب قبل أيام؛ فقد وقعت #مشاجرة_عنيفة بين #نائبين اثنين استُخدم فيها #الحذاء سلاحا تقليديا محرما اجتماعيا، لتبدأ بعدها عملية إصدار البيانات والتصريحات النارية التي تهدد باللجوء إلى القضاء وتقديم شكاوى جزائية.
إن هذه المعركة النيابية وإن لم تكن الأولى من نوعها، إلا أن ما يميزها عن سابقاتها طبيعة الأطراف المتورطين فيها والسلاح المستخدم فيها. فقد وقع شجار بين نائبين حزبيين خاضا #الانتخابات_النيابية الأخيرة معا ضمن #قائمة_حزبية واحدة، وذلك بعد أن نجحا في كسب ثقة الحزب السياسي الذي ينتميان إليه. فما هي سوى أشهر قليلة من فوزهما بالانتخابات حتى ثبت أن الرابطة الحزبية التي كانت تجمعهما لم تكن سوى وسيلة لتحقيق مآرب شخصية تتمثل بالترشح للانتخابات والفوز بعضوية مجلس النواب.
ويبقى التساؤل الأبرز حول الأسباب التي أدت إلى ايجاد هذه الحالة العدائية بين عضوين يُفترض أنهما قد عملا معا لانجاح قائمتهما الانتخابية الحزبية، وأنهما قد أمضيا الأيام والأسابيع في التخطيط لخوض غمار التنافس الحزبي ومن ثم النيابي لكسب ثقة الناخبين الأردنيين، وذلك طمعا منهم في الفوز بتمثيل مؤازريهم في المجلس النيابي.
إن التعامل مع هذه السلوكيات النيابية الفردية قضائيا سيصطدم بفكرة الحصانة النيابية التي يتمتع بها كلا النائبين كون المجلس في حالة انعقاد. فالمادة (86) من الدستور لا تجيز توقيف أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ومحاكمتهم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر عن المجلس الذي هو منتسب إليه قرارا برفع الحصانة عنه.
كما أن نطاق الحصانة النيابية قد توسعت المحكمة الدستورية في تفسيره في قرارها الصادر عنها رقم (7) لسنة 2013 بالقول “إن الحصانة التي منحها المشرع الدستوري للعين أو النائب قد جاءت مطلقة من حيث زمان وقوع الفعل المرتكب؛ ولا يمكن الاستثناء منها سوى حالة القبض على أحد أعضاء المجلسين متلبسا بجريمة جنائية”.
أما الخيار الثاني للتعامل مع هذه الواقعة، فيتمثل بتحويل الأعضاء المعنيين إلى اللجنة القانونية صاحبة الولاية العامة بالنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته.
إلا أن ما سيصدر عن هذه اللجنة من توصيات بعقوبات نيابية لن تكون كافية لمواجهة تبعات العنف النيابي الحزبي الذي حصل مؤخرا. فأي عقوبة ستصدر بفصل النائب أو تجميد عضويته ستتعارض مع أبرز مخرجات التحديث السياسي المتمثلة بإيجاد تمثيل نيابي للأحزاب السياسية المرخصة والفائزة في الانتخابات. فالنائبان المتورطان في المشاجرة هما الممثلان الوحيدان للحزب الذي ينتميان إليه، بالتالي فإن أي عقوبة برلمانية تتضمن تغييبهما عن جلسات المجلس، بشكل دائم أو مؤقت، يعني غياب أي تمثيل لهذا الحزب الفائز في الانتخابات.
إلا أن الدبلوماسية الاجتماعية وكالعادة كانت هي الأسرع لتطويق الخلاف الحاصل، فقد تم إجبار النائب المعتدي على أن يقوم بتقديم اعتذار علني خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب. فإن كان النائب المعتدى عليه سيكتفي بهذا الاجراء، فإن “الحق العام” يجب ألا يسقط بسقوط الحق الشخصي للنائب المضروب. فهيبة مجلس النواب ورمزية أعضائه قد تضررت بسبب هذا الخلاف وطبيعة الأسلحة “الثقيلة” التي جرى استخدامها في ساحة المعركة. لذا، يجب التفكير في ايجاد حلول تشريعية مناسبة للحيلولة دون تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.
فمن الأفكار المقترحة في هذا السياق ربط بقاء الحزب السياسي من عدمه بسلوك أفراده وممثليه في مجلس النواب، بحيث يترتب على أي سلوك أو تصرف من قبل عضو الحزب فيه مساس بهيبة المجلس وكرامة أعضائه أن يصدر القرار القضائي بحل الحزب وإلغاء وجوده القانوني.
ويبقى اللافت للأمر أن المعركة النيابية الأخيرة قد تصادفت مع تصاعد العنف الطلابي في المدارس والاعتداءات الجسيمة التي وقعت من الطلبة بحق زملائهم على مقاعد الدراسة، والتي لاقت استهجانا ورفضا شعبيا كبيرا، ليكتمل المشهد العام بانتقال حمى المعارك إلى مجلس النواب.
إلا أنه وكما أن الحوادث الطلابية لن تغير من الواقع المجتمعي بأن التعليم هو أمر أساسي لا مفر منه وبأن الجناة المتورطين من داخل الجسم التعليمي سيلقون جزاءهم المناسب، فإن “المعركة العمالية” الأخيرة لن يتسع نطاقها وآثارها لأكثر من أطرافها والكيان السياسي الذين ينتمون اليه، فالقضاء الأردني لم يقل كلمته بعد في مشروعية قرار فصل أحد المتورطين في الشجار العمالي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد