عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الثالث ، في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله خليفة الرميحي رئيس اللجنة ، وذلك صباح اليوم الاثنين ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وكشف سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة أن الاجتماع شهد المداولة في ثلاثة مشروعات بقوانين تتضمن تعديلات مختلفة على قانون العقوبات هي : المشروع الأول : مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ،
وكذلك استعرضت اللجنة الردود الواردة من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف ، و وزارة الداخلية ، و المجلس الأعلى للمرأة.



ومشيراً سعادة النائب الرميحي إلى أن المشروع الثاني تمثل في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ( المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى ) ، وناقشت اللجنة بشأنه آراء المستشار القانوني، واستعرضت دراسات قانونية ، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ، ودراسة قانونية ، ورد وزارة الداخلية ، رد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف .

أما المشروع الثالث فهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019م ، حيث استعرضت اللجنة بشأنه رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي هيئة المستشارين القانونيين ، آراء المستشار القانوني ، ودراسات قانونية ، ورد وزارة الداخلية ، ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، ورد المجلس الأعلى للقضاء ، ورد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان .
وفي ذات الاجتماع ، قررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، لحين الاستماع الى مرئيات مقدم المقترح .

يذكر ان لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب عبد الله الرميحي رئيساً ، وسعادة النائب مريم الظاعن نائباً للرئيس ، وعضوية أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب حسن بوخماس ، وسعادة النائب وليد الدوسري، وسعادة النائب محمد المعرفي ، وسعادة النائب جميل ملا حسن ، وسعادة النائب مريم الصايغ .

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المستشار القانونی سعادة النائب ورد وزارة

إقرأ أيضاً:

النائب إيهاب الطماوي: توافق داخل لجنة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ". 

وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها". 

وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى الشر ووصلنا إلي مرحلة السلام والأمن لولا ما حدث لأن ننتقل إلي النهوض بملف حقوق الإنسان".

 وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، 

مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923 ". وأوضح أن القانون الذي ناقشته اللجنة الفرعية كان أساس المناقشات وقد سحبت الحكومة القانون الذي تقدمت به، مشيرا إلي أن التعديلات ترسخ لحق الدفاع والتي من أولي الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان ويحقق العدالة المنصفة

مقالات مشابهة

  • اليوم.. اتصالات النواب تناقش خطة عمل المنصة الرقمية الخاصة بكافة مشروعات وزارة الإسكان
  • عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب
  • «خارجية النواب»: مصر مهتمة بملف حقوق الإنسان.. وإجراءات لتنظيم الحبس الاحتياطي
  • "خارجية النواب": قانون الإجراءات الجنائية نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • النائب إيهاب الطماوي: توافق داخل لجنة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات هيئة الشرطة
  • مجلس النواب يوافق على تعديلات بقانون هيئة الشرطة
  • المسئولية الطبية الأبرز.. تشريعات هامة على طاولة لجنة "صحة النواب" لدور الانعقاد الحالي
  • "مؤتمر الأسرة الدولي" يناقش بالدوحة التحديات المعاصرة للهجرة ودور الأسرة في التنمية المستدامة
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون لتشديد العقوبات على الجرائم المرورية