خارجية النواب تستعرض 3 مشروعات بقوانين لتعديل قانون العقوبات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الثالث ، في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله خليفة الرميحي رئيس اللجنة ، وذلك صباح اليوم الاثنين ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وكشف سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة أن الاجتماع شهد المداولة في ثلاثة مشروعات بقوانين تتضمن تعديلات مختلفة على قانون العقوبات هي : المشروع الأول : مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ،
وكذلك استعرضت اللجنة الردود الواردة من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف ، و وزارة الداخلية ، و المجلس الأعلى للمرأة.
ومشيراً سعادة النائب الرميحي إلى أن المشروع الثاني تمثل في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ( المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى ) ، وناقشت اللجنة بشأنه آراء المستشار القانوني، واستعرضت دراسات قانونية ، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ، ودراسة قانونية ، ورد وزارة الداخلية ، رد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف .
أما المشروع الثالث فهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019م ، حيث استعرضت اللجنة بشأنه رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي هيئة المستشارين القانونيين ، آراء المستشار القانوني ، ودراسات قانونية ، ورد وزارة الداخلية ، ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، ورد المجلس الأعلى للقضاء ، ورد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان .
وفي ذات الاجتماع ، قررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، لحين الاستماع الى مرئيات مقدم المقترح .
يذكر ان لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب عبد الله الرميحي رئيساً ، وسعادة النائب مريم الظاعن نائباً للرئيس ، وعضوية أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب حسن بوخماس ، وسعادة النائب وليد الدوسري، وسعادة النائب محمد المعرفي ، وسعادة النائب جميل ملا حسن ، وسعادة النائب مريم الصايغ .
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المستشار القانونی سعادة النائب ورد وزارة
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.
ويُناقش الاجتماع مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.