خارجية النواب تستعرض 3 مشروعات بقوانين لتعديل قانون العقوبات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الثالث ، في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله خليفة الرميحي رئيس اللجنة ، وذلك صباح اليوم الاثنين ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وكشف سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة أن الاجتماع شهد المداولة في ثلاثة مشروعات بقوانين تتضمن تعديلات مختلفة على قانون العقوبات هي : المشروع الأول : مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ،
وكذلك استعرضت اللجنة الردود الواردة من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف ، و وزارة الداخلية ، و المجلس الأعلى للمرأة.
ومشيراً سعادة النائب الرميحي إلى أن المشروع الثاني تمثل في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ( المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى ) ، وناقشت اللجنة بشأنه آراء المستشار القانوني، واستعرضت دراسات قانونية ، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ، ودراسة قانونية ، ورد وزارة الداخلية ، رد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف .
أما المشروع الثالث فهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019م ، حيث استعرضت اللجنة بشأنه رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي هيئة المستشارين القانونيين ، آراء المستشار القانوني ، ودراسات قانونية ، ورد وزارة الداخلية ، ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، ورد المجلس الأعلى للقضاء ، ورد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان .
وفي ذات الاجتماع ، قررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، لحين الاستماع الى مرئيات مقدم المقترح .
يذكر ان لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب عبد الله الرميحي رئيساً ، وسعادة النائب مريم الظاعن نائباً للرئيس ، وعضوية أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب حسن بوخماس ، وسعادة النائب وليد الدوسري، وسعادة النائب محمد المعرفي ، وسعادة النائب جميل ملا حسن ، وسعادة النائب مريم الصايغ .
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المستشار القانونی سعادة النائب ورد وزارة
إقرأ أيضاً:
"مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، عقد اجتماعاتها بأعضاء مجلس النواب عن الحزب، بمحافظات (الإسكندرية، مطروح، الغربية، الدقهلية، البحيرة)، لإستعراض تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
حضر اللقاء كل من النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أكمل فاروق، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب المستشار محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضائه بمجلس النواب عن المحافظات الخمس.
واعتبر النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، قانون الإجراءات الجنائية إنجازا حقيقيا يصب في صالح المواطن المصري، يضمن الشفافية والنزاهة ويؤسس للجمهورية الجديدة.
من جانبه، وصف النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، مشروع القانون بأنه من أهم التشريعات التى تشهدها البلاد بها مصر.
ولفت النائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي لم يشهد تعديلا منذ عام 1950، يواكب التطورات السياسية والاجتماعية والقانونية.
من جهته، أشاد النائب أكمل فاروق الأمين العام المساعد للحزب، بملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن 540 مادة ويمثل نقلة نوعية في حقوق الإنسان.
وفي ذات السياق، أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، أن ملامح المشروع الجديد تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن التعديلات تنبع من فلسفة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أما النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، فعرض أبرز ملامح مشروع القانون، وفي مقدمتها إلزام المحكوم عليهم بالخدمات العامة ، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وغيرها من البنود.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟