زنقة 20 ا الرباط

استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد زوال اليوم الإثنين، الخطوط العريض لبرنامج ‏الدعم الاجتماعي المباشر، الذي ستباشره الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ‏لتمكين ملايين الأطفال والأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، من دعم مالي مباشر ‏بداية من نهاية السنة الجارية.‏

ووصف أخنوش تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بــ “اللحظة التاريخية في المسار ‏المتواصل لتكريس دعائم الدولة الاجتماعية، وبناء مغرب التقدم والكرامة، كما أراده جلالة ‏الملك، عبر مواصلة تنزيل الورش الوطني التضامني لتعميم الحماية الاجتماعية”.

وأشار في معرض كلمته التي ألقاها في قبة البرلمان، في جلسة مشتركة بحضور أعضاء ‏مجلسي النواب والمستشارين، أن تفعيل هذا البرنامج يعد “نجاحا جديدا لجميع المغاربة، ‏ملكا وشعبا، ومكسبا اجتماعيا كبيرا يتحقق”.‏

وعبر ذات المسؤول الحكومي عن أمله في أن ينجح هذا المشروع، الذي تعول عليه بلادنا ‏ليقدم حلولا عملية لإشكاليات معقدة تطال عددا من الأسر، خاصة الأكثر هشاشة، وذلك ‏من خلال تأمينهم أمام تقلبات الحياة، ويحصنهم في وجه جميع التحديات، خاصة، يقول ‏أخنوش، وأن “الجائحة وما صاحبها من أزمات وتداعيات، أبرزت عمق الفجوة في مجال ‏الحماية الاجتماعية، وهو ما زاد من صعوبة الاستهداف والوصول إلى الفئات الهشة”.‏

ولفت إلى أن بلادنا أمام “فرصة تاريخية، يدشن بها صاحب الجلالة نصره الله ثورة ‏اجتماعية حقيقية ستشكل جيلا جديدا من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ونواة ‏صلبة لمغرب الغد، من شأنها تعزيز الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في ‏مؤسساتنا، وفي قدرتنا على النجاح الجماعي، وهو ما سيرتقي ببلادنا إلى تصنيف أحسن بين ‏مصاف الدول الصاعدة”. ‏

أخنوش أكد أن حكومته شرعت ومنذ اليوم الاول لتحملها المسؤولية في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة ، مشددا على ان شغل الحكومة الشاغل هو التنزيل الامثل لهذا الورش الوطني الذي بقي في السابق حبيس تعدد المتدخلين والبرامج الاجتماعية التي تحتاج الى اعادة النظر في نجاعتها و منظومة الاستهداف و غياب التنسيق و الالتقائية بينها.

رئيس الحكومة، أكد أنه لتدارك هذه النواقص عملت الحكومة على الرفع من وتيرة الاشتغال واتسم عملها بالجدية و الفاعلية اللازمتين وفق منهجية واضحة غايتها انجاح هذا الورش في احسن الظروف وفق اجندة زمنية محددة مهما تطلب ذلك من شجاعة سياسية.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

الأولمبياد الخاص الدولي يُطلق أجندة بحثية في القمة العالمية للإعاقة

أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم اليوم الجمعة عن إطلاق خارطة طريق بحثية شاملة بعنوان "أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة".

يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي. وتمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجبن.

كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم.  ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أمريكي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.

توفير بيانات حول الشمول

تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلبياً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهودًا كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلًا عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.

وتُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءًا من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولًا إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة على هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.

وحول إطلاق الأجندة صرحت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: "لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق– لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضًا حلولًا عملية".

وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في دولة الإمارات، والرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: "لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خارطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدمًا".

القمة العالمية للإعاقة

أُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.

وبحضور نخبة من العلماء، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة هذه المجالات هي:

تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات.
بناء قدرات المعلمين والمدربين وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل.
تعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع.
تحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم.
دعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين).
ضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة.  

ويكشف تحليل اليونسكو  الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونيًا الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصًا صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.

لذا، فعلى على الرغم من الجهود الكبيرة للتوسيع قاعدة التعليم الدامج، لا يزال العديد من الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية معزولين في برامج التعليم الخاص، أو في أسوأ الحالات محرومين تمامًا من فرص التعليم. لذا تُوفر الأجندة البحث الإطار اللازم لدفع عجلة التقدم العاجل في هذا المجال، من خلال تحديد الفجوات المعرفية، والتأكيد على أهمية البحث عبر الثقافات والسياقات المختلفة، وضمان تكييف التدخلات والإجراءات حسب كل حالة، لتناسب الحلول البيئات والمجتمعات المتنوعة.

وتم إعداد الأجندة البحثية بتعاون بحثي بدأ عام 2022، وضم 32 باحثًا عالميًا من خلفيات متنوعة، بالإضافة إلى لاعبين من الأولمبياد الخاص وقادة شباب من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز البحث في الشمول. بحيث ستسهم خبراتهم الجماعية في توجيه الأبحاث المستقبلية، والتأثير في صنع السياسات، وإحداث تغيير حقيقي في التعليم والرياضة الدامجين.

 

مقالات مشابهة

  • اختلاف المقاربات بين رئيسي الجمهورية والحكومة.. ديمقراطية في الرأي من دون الإطاحة بالحكومة
  • ماذا يوجد في أجندة نتنياهو أثناء زيارته لواشنطن غدًا؟
  • «الأولمبياد الخاص الدولي» يُطلق أجندة بحثية رائدة في القمة العالمية للإعاقة
  • برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
  • أحمد يعقوب: الحزمة الاجتماعية الحالية من أضخم الحزم التي أقرتها الدولة لدعم المواطنين
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • الأولمبياد الخاص الدولي يُطلق أجندة بحثية في القمة العالمية للإعاقة
  • أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
  • إلى أين تتجه أزمة المعارضة والحكومة بعد توقيف إمام أوغلو؟
  • الحماية المدنية تنقذ حي الزرايب بمنشأة ناصر من كارثة.. صور