وزير العدل الفلسطيني: أطالب بعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أفاد وزير العدل الفلسطيني في نبأ عاجل وفقًا للقاهرة الإخبارية، بأن ما يجرى في قطاع غزة جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، داعيا إلى عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا استنادا الي قرارات الشرعية الدولية.
جيش الاحتلال يستخدم القصف العشوائي على قطاع غزةوأضاف وزير العدل، أن جيش الاحتلال يستخدم القصف العشوائي على قطاع غزة دون تمييز لهدم المباني والعمارات السكنية وقطع الإمدادات عن السكان.
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يرفض التهجير القسري الذي يعد جريمة دولية استنادًا لنص المادة 49 من اتفاقية جينيف الرابعة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد في قمة القاهرة للسلام رفضه سياسة التهجير القسرى للفلسطينين والموقف المصري الثابت بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وتابع أن خطاب الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام ركز على أولويات القضية الفلسطينية.
وزير العدل الفلسطيني يطالب بتطبيق قرارات شرعية دوليةوطالب وزير العدل الفلسطيني بتطبيق قرارات شرعية دولية وعلى رأسها حق العودة واستعادة الممتلكات، مؤكدا ضرورة ملاحقة السلطة القائمة بإسرائيل ومعاقبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة القضية الفلسطينية وزير العدل الفلسطيني فلسطين وزیر العدل الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
العدل تبدأ إجراءاتها بشأن التزامات اسرائيل تجاه تواجد الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية
أصدر رئيس محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، أمرًا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة، بأن رئيس المحكمة قرر أن "الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة، يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة".
وحدد الرئيس تاريخ 28 شباط/ فبراير 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع عشر من الشهر الجاري، قرارًا يؤكد طلب الفتوى من المحكمة، بعد قرار الكنيست الإسرائيلي منع وكالة الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيًا منتخبًا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
المصدر : وكالة سوا