«الشيوخ» يوصي بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية في محصول القطن
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل بشأن " زراعة القطن المصري التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية ملف زراعة القطن المصرى لاسيما وأنه محصول مرتبط بتاريخ المصريين، وأن الهدف من الاجتماع الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بمنظومة زراعة القطن بهدف تحديد الاحتياجات وربطها بالتسويق والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، وذلك لتفادي التعرض لمشكلات أو أزمات خاصة بحجم الإنتاج في المستقبل مثلما حدث في أزمة الحبوب التى تعرضت لها دول عديدة بسبب الحروب الروسية الأوكرانية.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة ومقدم الدراسة، إن الهدف من الدراسة الوقوف على المعوقات التى تواجه محصول القطن لاسيما وأنه محصول استراتيجي وله أبعاد اقتصادية كبيرة، مشيرا إلي ضرورة وجود قاعدة بيانات بشأن حجم الإنتاج ونسبة وطرق الاستفادة منه، للتوصل إلي أفضل استفادة من ذلك المحصول الهام.
وقال المهندس محمد خضر رئيس هيئة التحكيم واختبارات القطن، إن الفترة الماضية شهدت تذبذبا في إنتاج القطن، مشيرا إلي أهمية توعية المزارعين بشأن التعبئة السليمة لمحصول القطن حفاظا عليه من التلوث.
ودعا وليد السعدنى رئيس جمعية منتجى القطن، بأن يكون تسويق القطن من خلال التعاونيات أو شبه تعاونى، وأيضا دعا لتطبيق نظام الزراعات التعاقدية في القطن، بحيث يكون هناك سعر ضمان يشجع المزارع علي الزراعة.
وطالب النائب محمد سعد الشلمة، ممثلي الحكومة باستعراض ما إذا كان هناك محفزات للمزارعين في زراعة القطن، داعيا لإعداد خريطة زراعية وصنفية واضحة.
وقال الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، إن الموسم المقبل نستهدف زراعة ٤٠٠ ألف فدان وإنتاج مليون و٦٠٠ ألف طن للمصانع الجديدة.
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية ومنهم، وليد السعدني رئيس مجلس إدارة الجمعية المتعاونية الزراعية العامة لمنتجي القطن، ورتيبة محمود العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، و ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني، حول آلية التنسيق بين الأطراف المعنية بالقطن، بما يحقق التوازن والمصلحة لكل من المزارعين وشركات القطن والدولة بشكل عام.
وتوافقت اللجنة علي أهمية تطبيق نظام الزراعات التعاقدية بحيث يتم إعلان سعر ضمان قبل زراعة القطن، تلتزم به الشركات حال عدم زيادة الأسعار العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زراعة القطن
إقرأ أيضاً:
استخدام أفضل البذور لـ«جيزة 92» لتحقيق أعلى إنتاج من القطن بالإسماعيلية
فرحة عارمة شهدتها محافظة الإسماعيلية بعد موسم متميز لإنتاج القطن خلال العام الجارى، خاصة بعد التوسعات التى شهدتها المحافظة فى زراعة مساحات جديدة، وبحسب البيانات الرسمية، فإن إجمالى المساحات المزروعة بالقطن فى المحافظة تخطت 3300 فدان، إبراهيم كساب، أحد مزارعى القطن بالمحافظة، يبيع المحصول فى مراكز التجميع عبر المزاد العلنى، «الدولة مدت المزارعين بأفضل البذور لصنف قطن جيزة 92 فى شهر مارس الماضى، إلى جانب وجود إشراف من الزراعة بشكل كامل على عملية الزراعة».
يؤكد «كساب» أن هناك العديد من الأمراض التى قد تصيب زراعة القطن خلال موسم الزراعة، ولذلك وفرت مديرية الزراعة المبيدات اللازمة له، إلى جانب تدريب المزارعين على كيفية استخدامه ومواعيد إصابة المحصول وكيفية القضاء على أى مبيدات قد تقلل من إنتاجية المحصول، وقال «كساب»: «منذ عدة سنوات تعمل الدولة على دعم زراعة القطن وزيادة نسبة الأراضى الزراعية المزروعة به، ونأمل أن تعود زراعة القطن إلى ما كانت عليه سابقاً».
ولم يقتصر دعم الدولة لمزارعى القطن على تزويدهم بأفضل المبيدات والإشراف على عملية الزراعة، بل امتد لبيعه بأفضل الأسعار العالمية فى مراكز التجميع المخصصة فى مركز القنطرة غرب فى محافظة الإسماعيلية بعد معاينته واختبار جودته، وبحسب المهندس محمد حسين، المشرف على مركز تجميع محصول القطن، فإن المزارع يسلم القطن الخاص به بعد جنيه ووضعه فى الأكياس المخصصة به فى مركز التحميل، ثم يتم وزن القطن من لجنة الموازين المخصصة من وزارة الزراعة، لتأتى مرحلة فحص القطن لبيان جودته وتحديد سعره.
وأوضح «حسين»: «المزارع لا يستفيد بالمحصول فقط، ولكن ببذور القطن أيضاً والتى يتم استخراج الزيوت منها إلى جانب دخولها فى صناعة الأعلاف، وهو ما تعمل عليه وزارة الزراعة بتحقيق أكبر مكسب من زراعة القطن».
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا