صحة الشيوخ تناقش خطه عملها بدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلى اللجنة الدكتور حسين خضير ، والدكتور عمرو حجاب اجتماعا اليوم لمناقشة "مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع".
حيث استعرضت هيئة المكتب خلال الاجتماع بعض النقاط الهامة التي تتدخل في اختصاصاتها الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس ،وهي تقصى أثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين ودراسة الأثر التشريعى لبعض القوانين ومدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع اهداف القانون التي تسهم في اصلاح المنظومة الصحية ومنها:
أولا: قانون مزاولة مهن الكمياء الطبية رقم 376 لسنة 1954.
ثانيا : قانون انشاء نقابة التمريض رقم 115 لسنة 1976.
ثالثا : قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955
رابعا : قانون انشاء المهن الطبية رقم 13 لسنة 19983 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005.
كما اقترحت هيئة المكتب القيام بعدد من الزيارات الميدانية إذا اقتضت الأمور ذلك، للوقوف على المشاكل والمعوقات، على سبيل المثال:منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المُطبق بها، على الأخص محافظتي الأقصر وأسوان، للوقوف على ما تم إنجازه والمعوقات ومدى وصول الخدمة لمستحقيها
وايضا زيارة لبعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والجامعية والتعليمية للوقوف على ما يتم تقديمه من خدمات للمرضى، على الأخص المحافظات السياحية والحدودية.
وايضا مستشفى الجذام للوقوف على حجم الإهمال والتردي الموجود بها ، دور الأيتام والمسنين ومستشفيات السجون، ومستشفيات الصحة النفسية لتقييم ودراسة مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
كما عرضت هيئة المكتب على علي أعضاء اللجنة مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي متضمنة أولويات الموضوعات التي سوف يتم استكمالها موضحين مبررات دراستها، وهي كالآتي: تحسين أوضاع الأطقم الطبية في القطاع الصحي، التغيرات البيئية والمناخية وتأثيرها على الصحة العامة،ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، دعم وتطوير مشروع بنك الخلايا الجذعية ،و تعزيز الصحة النفسية في مختلف المراحل العمرية.
كما أشاد أعضاء اللجنة بدورها خلال ادوار الانعقاد السابقة وجميع المخرجات التي صدرت عنها سواء في صورة دراسات أو توصيات استعانت بها العديد من الجهات التنفيذية.
كما اكدو علي ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالدراسات التي اقرتها اللجنة في أدوار الانعقاد الماضية، وكذلك التوصيات الصادرة من اللجنة في شأن الاقتراحات برغبة التي تم مناقشتها خلال أدوار الانعقاد الماضية أيضاً، وخاصة توصيات اللجنة المتعلقة بمرضى الهيموفيليا.
وطالب أعضاء اللجنة العمل على سرعة اصدار قانون المسئولية الطبية، لتحديد المسئوليات وحماية الفرق الطبية اثناء ممارسة المهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للوقوف على
إقرأ أيضاً:
جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل عدد من الملفات الهامة ، حيث يصوت المجلس نهائيا علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، كما يناقش أيضا مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لمنح كل عقار في مصر رقماً قومياً بصورة دقيقة وموحدة.
كما يناقش النواب يناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
ويناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ و٢٩ من أبريل ٢٠٢٥ والذي تضمن على:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).