رئيس جامعة أسيوط يؤكد أهمية الدور الفعال للقطاع التربوي في الارتقاء بالتعليم الجامعي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بمكتبه، وفداً ممثلاً عن لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلي للجامعات، برئاسة الدكتورة أمل سويدان رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، وذلك في إطار زيارتهم للجامعة؛ للمشاركة ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن، بعنوان «تطوير التعليم: اتجاهات معاصرة، ورؤى مستقبلية»، إلى جانب عقد الاجتماع الدوري الشهري للجنة بمقر كلية التربية، وذلك بحضور الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية.
وخلال اللقاء، رحب الدكتور المنشاوي بوفد اللجنة في مستهل زيارتهم للجامعة، مؤكداً على ريادة الجامعة وتميزها في مختلف المجالات العلمية، والبحثية في صعيد مصر، فضلاً عن انفتاحها على كل المستجدات العالمية، لخلق مناخ جامعي داعم للابداع والابتكار، وتطوير ما تقدمه من برامج تعليمية، وأنشطة بحثية بمختلف الكليات؛ بما يواكب التطورات المعاصرة.
منظومة التعليم الجامعيوأكد الدكتور المنشاوي، أهمية الدور الفعال للقطاع التربوي في الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وهو ما يسهم بدوره؛ في إمداد المجتمع بخريج قادر على التعامل مع معطيات العصر، بمنظور متطور، وأساليب وتقنيات مناسبة وحديثة.
التصنيفات الدوليةكما أشار رئيس الجامعة، إلى ما تتمتع به جامعة أسيوط من إمكانيات علمية وبشرية متميزة، جعلها تحتل مكانة متقدمة في أكبر التصنيفات الدولية، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة متكاملة من المدن الجامعية، والطلاب الوافدين من مختلف البلدان العربية، إلى جانب المستشفيات الطبية الرائدة في مجالاتها المختلفة، فضلا عن تكاملها مع الجامعات الأهلية، وخلق قنوات من التواصل الفعال بين الطلاب، والعمل على ربط مكتسبات التعلم والبحث العلمي، باحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسن حويل، أن الزيارة تستهدف مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بالقطاع التربوي، كما يشارك الوفد في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن، بعنوان «تطوير التعليم: اتجاهات معاصرة، ورؤى مستقبلية»، والمنعقدة فعالياته يومي 23 و24 من أكتوبر الجاري، إلى جانب عقد الاجتماع الدوري الشهري للجنة بمقر كلية التربية، والذي يستهدف تطوير لوائح المرحلة الجامعية الأولى، وتطوير لوائح الدراسات العليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط التعليم العالي البحث العلمي
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.