“الحياة الفطرية” توقع مذكرة تفاهم مع هيئة التراث في مجال المحافظة على التراث الثقافي والطبيعي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
المناطق_واس
وقع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع هيئة التراث مذكرة تفاهم وذلك في المقر الرئيس للمركز في العاصمة الرياض.
أخبار قد تهمك هيئة التراث تنظم عددًا من الفعاليات في بيوت الحرفيين احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 23 سبتمبر 2023 - 5:28 مساءً «هيئة التراث»: اكتشاف 150 قطعة أثرية لأوانٍ فخارية وحجرية وزجاجية في موقع المعملة 8 سبتمبر 2023 - 2:45 مساءً
وتشمل المذكرة التي وقعها من المركز الرئيس التنفيذي الدكتور محمد علي قربان فيما مثل الهيئة الدكتور جاسر الحربش، عدة أوجه للتعاون بين الجانبين ومن ضمن ذلك التفاهم حول مواقع التراث الطبيعية وتقديم الدعم اللازم للمحافظة عليها، مع بحث إمكانية تنفيذ خطة لإدارة حفظ الملفات المقدمة لمنظمة اليونسكو للمواقع المرشحة للتسجيل.
كما تطرقت المذكرة لتنفيذ برامج تدريبية بين الطرفين خاصة بالمنسوبين في مجال المحافظة على التراث الثقافي والطبيعي والتفاهم لتنفيذ برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع في المحافظة على موارد التراث الثقافي والطبيعي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الحياة الفطرية هيئة التراث هیئة التراث
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية