وزير البيئة يؤكد أهمية التقنية لتحقيق نظام زراعي مستدام
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أهمية الابتكار والتقنية في تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز كفاءة الموارد الطبيعية؛ وذلك من خلال استخدام أحدث الابتكارات والتقنيات، إلى جانب أدوات الهندسة الزراعية المتطورة، من أجل الوصول إلى تحقيق نظام زراعي بيئي مستدام.
أخبار متعلقة "البيئة" تتفقد سدود الحماية لمواجهة الحالات المطرية بجدة"البيئة" و"كاوست" يناقشان مستقبل الأمن الغذائي السعودي"بيئة جدة" وجامعة المؤسس تحتفيان بيوم البيئة العربي
جاء ذلك خلال تدشينه أعمال المعرض الزراعي السعودي 2023 والمؤتمر التجاري الدولي في دورته الـ 40، الذي يستمر حتى 26 أكتوبر الحالي، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 410 شركة عارضة من 40 دولة حول العالم، و8 أجنحة وطنية.
وذلك بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، وعدد من الخبراء والمختصين في المجال الزراعي لمناقشة موضوعات الأمن الغذائي، والاستدامة، والاستثمار الزراعي، بمشاركة هيئات وشركات محلية ودولية.
القطاع الزراعي
وقال المهندس العيادة، إن القطاع الزراعي وبدعم من القيادة الرشيدة حقق خلال 2022م أعلى مساهمة في تاريخه في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 100 مليار ريال، مساهماً بذلك بدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى تحقيق وكالة الزراعة العديد من الإنجازات الهامة بالمساهمة الاقتصادية وتنمية الإنتاج المحلي وتنظيم وحوكمة وتحسين معايير القطاع الزراعي وتعزيز استدامة القطاع والمحافظة على صحة الحيوان والنبات وبناء القدرات والتنمية الريفية ودعم المزارعين والتحول الالكتروني.
وأوضح أن القطاع الزراعي حقق ارتفاع إجمالي بالإنتاج الغذائي إلى نحو 10.6 ملايين طن، من خلال التوسع في الإنتاج المحلي، إذ جرى اعتماد كبرى شركات إنتاج الدواجن في المملكة كشركات مستحقة لعلامة الجودة "سعودي جاب" لتغطية أكثر من 1.12 مليار بيضة، وما يزيد عن 800 مليون طائر "دواجن"، بما يمثل نحو 85% من إجمالي الإنتاج المحلي للحوم الدواجن والبيض.
افتتاح أعمال المعرض الزراعي السعودي 2023- وزارة البيئة
صادرات التمور
وأكد على تميز القطاع الزراعي بالصادرات والجودة، إذ حصلت المملكة على المرتبة الأولى عالميًا في صادرات التمور من حيث القيمة، كما حصلت وكالة الزراعة ممثلة بالإدارة العامة للإنتاج الحيواني على شهادة الجودة في المواصفة القياسية الدولية "أيزو" في مجال إقامة مشاريع الإنتاج الحيواني.
ولفت إلى التوسع في الزراعة المتخصصة منها التوسع في إنتاج الخضروات من البيوت المحمية المطورة إلى 678 ألف طن في عام 2016، والتوسع في زراعة أكثر من 23.315 ألف هكتار عضويًا بمعدل نمو تجاوز 26% مقارنة بعام 2017، وزيادة الإنتاج العضوي إلى 1100 طن بمعدل نمو 80 % مقارنة بعام 2016.
الإنتاج المحلي الزراعي
وأشار العيادة إلى منجزات وكالة الزراعة في تنمية الإنتاج المحلي الزراعي ببلوغه الـ 100 مليار ريال عام 2022م، في حين بلغت عام 64 مليار عام 2016م، وفي العام الحالي 2023م.
كما بلغ حجم إنتاج الحليب من الممارسات الزراعية الجيدة إنتاج ملياري لتر، وبلغ إنتاج العجول اللاحم 20 ألف رأس، وبلغ حجم إنتاج الدواجن عام أكثر من 600 مليون طائر، وإنتاج أسماك الروبيان بلغ أكثر من 3 أطنان، وبلغ حجم الإنتاج النباتي من الممارسات الزراعية الجيدة مليوني طن.
وبلغ حجم صادرات التمور 321 ألف طن.
جانب من افتتاح أعمال المعرض الزراعي السعودي 2023- وزارة البيئة
تحسين استهلاك المياه
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة، أن الوزارة عملت على تعزيز الاستدامة بالقطاع الزراعي بتحسين استهلاك المياه، وزيادة نسبة استخدام المياه الجوفية المتجددة في الزراعة إلى 17%، ورفع كمية المياه المتجددة المستخدمة لأغراض الزراعة إلى 2.19 مليار متر مكعب من 1.9 مليار متر مكعب في عام 2016م، وذلك بنسبة زيادة تُقدر بـ 15%، وخفض نسبة استخدام المياه الجوفية غير المتجددة في الزراعة إلى 80%.
كما عملت على خفض كميه المياه غير المتجددة المستخدمة لأغراض الزراعة إلى 10.04 مليارات متر مكعب من 19 مليار متر مكعب في 2016م، وذلك بنسبة انخفاض تُقدر بـ 47%.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزير البيئة والمياه والزراعة وزير البيئة المعرض الزراعي السعودي القطاع الزراعی الإنتاج المحلی الزراعة إلى متر مکعب أکثر من
إقرأ أيضاً:
توقعات بتحقيق اكتفاء ذاتي فهل تخطت مصر أزمة نقص السكر؟
القاهرة– بين التفاؤل الرسمي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وبين واقع يشير إلى فجوة إنتاجية مزمنة واعتماد على الاستيراد لسنوات طويلة، يقف قطاع السكر في مصر أمام مفترق طرق في محاولة لتجاوز أزمات النقص المتكررة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة تجاوز الإنتاج المحلي حاجز 3 ملايين طن خلال عام 2025، تطرح معطيات أخرى تساؤلات حول مدى واقعية هذا السيناريو واستدامته.
ويُعد السكر من السلع الأساسية المدرجة على بطاقات التموين في مصر، إلى جانب الأرز والزيت، ويبلغ عدد بطاقات التموين حوالي 22 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.
ومصر واحدة من أعلى الدول استهلاكا للسكر، وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يستهلك الفرد في مصر سنوياً 51.4 كيلوغراما من السكر، أي ما يقرب من ضعف استهلاك المتوسط العالمي للفرد.
في إشارة إلى تحول كبير في قطاع إنتاج السكر، ستشهد مصر إنتاجا قياسيا يبلغ 3.12 ملايين طن من السكر للمرة الأولى في تاريخها، يتوزع بين 2.5 مليون طن من بنجر السكر و620 ألف طن من قصب السكر.
وينهي هذا الأمر سنوات من اعتماد مصر على الأسواق الخارجية، ويدخل البلاد مرحلة جديدة من تعزيز أمنها الغذائي في هذا المنتج الإستراتيجي، وفقًا لمجلس المحاصيل السكرية.
وفي وقت سابق، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن مصر حققت معدل اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 100%، مما يعزز استقرار السوق المحلي ويحقق التوازن في توافر السلع الأساسية.
كلمة السرقال رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد إن "كلمة السر في تحقيق الاكتفاء الذاتي هي رفع سعر توريد البنجر (الشمندر) وقصب السكر وتشجيع الفلاحين على زراعته وزيادة إنتاجية الفدان" مشيرا إلى أن ثمة اكتفاء ذاتيا من إنتاج السكر هذا العام، وأن مصر لن تكون بحاجة إلى استيراد السكر من الخارج بدءا من العام المقبل.
إعلانوأوضح -في تصريحات للجزيرة نت- أنه مع تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ2500 جنيه (49.18 دولارا) وطن بنجر السكر بـ3 آلاف جنيه (59.02 دولارا) زادت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة بنجر السكر لتتجاوز 780 ألف فدان هذا العام، مقارنة بنحو 600 ألف فدان العام الماضي.
ولم تحقق مصر اكتفاء ذاتيا كاملا من السكر منذ عقود مع امتلاكها 16 مصنعا لإنتاجه، وتعتمد على الاستيراد لتغطية الفجوة، واستوردت نحو مليون طن عام 2024 وهو رقم قياسي بسبب أزمة النقص، وإلى بعض الحقائق:
يكفي الإنتاج المحلي ما بين 70% و80% من حجم الاستهلاك. تنتج مصر ما بين 2.6 و2.8 مليون طن سكر سنويا وتستهلك ما بين 3.3 و3.5 ملايين طن. تعاني مصر من فجوة في إنتاج السكر تتراوح بين 400 ألف طن و800 ألف طن سنويا. قفز سعر كيلو السكر حوالي 7 أضعاف في آخر 10 سنوات. تفرض مصر فترة حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر وتجدد. ارتفع الاحتياطي الإستراتيجي من السكر إلى ما يزيد على 12 شهراً. أزمات متعددةوشهدت مصر عدة أزمات في سلعة السكر كان آخرها عام 2024 أدت إلى اختفائه وتضاعف سعره من نحو 18 جنيها (0.35 دولار) للكيلو الواحد إلى 55 جنيها (1.08 دولار) وسط نقص حاد بالدولار وتراجع الإنتاج قبل أن يتراجع إلى 33 جنيها (0.65 دولار).
تفاؤل وتحفظوثمة تباعد ملحوظ بين تصريحات الحكومة المصرية وتوقعات وزارة الزراعة الأميركية بشأن قطاع السكر، فالأخيرة تتوقع إنتاجا بـ2.6 مليون طن واستهلاكا بـ3.75 ملايين طن.
وفسر رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة مصطفى عبد الجواد هذا التفاوت بأن وزارة الزراعة الأميركية لم تأخذ في الحسبان تطورات زيادة أسعار توريد البنجر وقصب السكر، وزيادة مساحة الأراضي الزراعية بالمحاصيل السكرية.
وتوقع المسؤول المصري أن يرتفع إنتاج مصر من السكر إلى 3.5 ملايين طن العام المقبل 2026.
إعلان "حلاوة" للمستهلك أم للمنتج فقط؟وصف رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية حسن الفندي تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر بأنه "إنجاز كبير، وتستفيد منه جميع الأطراف سواء الدولة أو المستهلك أو أصحاب المصانع الغذائية، وفرصة ذهبية للصناعات الوطنية في تأمين أحد المحاصيل الإستراتيجية ومواد الإنتاج في الصناعات الغذائية".
وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن احتضان مصر واحدا من أكبر مصانع إنتاج السكر بالمنطقة وهو مصنع القناة للسكر بالمنيا في صعيد مصر (70% لشركة إماراتية و30% للبنك الأهلي الحكومي) يساعد على سد الفجوة في حال عمل بكامل طاقته، لافتا إلى أن حجم الفجوة يدور حول 400 ألف طن سنويا.
ورغم أن الفندي استبعد أن يخفض الاكتفاء الذاتي أسعار السكر فإنه أكد أن زيادة الإنتاج ستحقق وفرة بالسلعة الإستراتيجية وستقضي على أزمة نقص المعروض التي ظهرت خلال الفترات الماضية، وبالتالي سيكون هناك استقرار بالأسواق وفي الصناعات الغذائية المرتبطة بالسكر والتي توفر سعرات حرارية مهمة وضرورية للمواطنين.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لتنمية صناعة السكر، فإنها تعمل على تطوير الجانب الزراعي من خلال تكليف المراكز البحثية بتطوير التقاوي (البذور) والشتلات، وتفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية لخدمة المزارعين خاصة مزارعي قصب السكر، عبر الإرشاد وتحسين الزراعة والري لزيادة الإنتاج.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا