وزير السياحة: الإصلاح المالي للأعلى للآثار مكنه من تمويل مشروعاته ذاتيًا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شارك أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي، في الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، تحت عنوان "الاستثمار في السياحة: الفرص والحوافز"، وذلك بحضور خالد نصير، رئيس الجمعية.
بحضور جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والسفير دومنيك جوه، سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور خالد شريف، مساعد الوزير للتحول الرقمي، ونواب سفراء كل من قبرص، والهند، وتركيا بالقاهرة، وعدداً من أعضاء الجمعية والمدعوين.
واستهل أحمد عيسى، حديثه خلال الجلسة، بالإعراب عن سعادته لمشاركته اليوم في هذا اللقاء، موجهاً الشكر للجمعية البريطانية المصرية للأعمال "BEBA"، على هذه الدعوة الكريمة وعلى تنظيمهم لهذه الندوة.
وقدم الوزير، عرضاً تقديمياً عن أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، لا سيما جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، مستعرضاً الإجراءات التي تتخذها الوزارة جراء هذه الأحداث.
وأشار الوزير، إلى قيام الوزارة بمد برنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل، مع إجراء بعض التعديلات عليه، وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، حيث كان من المقرر انتهاء العمل به في نهاية أكتوبر الجاري.
وتحدث الوزير، عما تم إنجازه وجاري العمل عليه من خلال الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، ومحاور العمل وخطط التحرك للوصول بمستهدفات الصناعة لجذب 30 سائح سنويًا بحلول عام 2028، لافتاً إلى أهمية صناعة السياحة في مصر بالنسبة للاقتصاد القومي وخاصة دورها في إنتاج وتوفير الوظائف وفرص العمل المختلفة ولا سيما في ظل وجود قطاع خاص قوي يقود هذه الصناعة.
وتحدث الوزير، عن خطط الوزارة للتعاون المشترك والتواصل المستمر بين الوزارة و شركاء المهنة سواء على المستوى المحلي أو الدولي من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية.
وأشار الوزير إلى خطط وسياسات الوزارة الترويجية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بزيادة الاعتمادات الخاصة بالحملات المشتركة مع شركاء المهنة.
وتم خلال اللقاء عرض بعض الأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials) التي تم تصويرها مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات المتواجدين حالياً بعدد من المقاصد السياحية المصرية والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد.
وأشار الوزير إلى أن هذه الأفلام الترويجية تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك إرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران بما يساهم في الاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة، بجانب تنظيم عدد من الزيارات التعريفية Fam Trips لمصر.
واستعرض الوزير المنتجات السياحية الهامة التي يتم التركيز عليها خلال الفترة الحالية وهي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، وسياحة الاستجمام والترفيه، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معاً، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
وأضاف الوزير أن المنتج السياحي المصري الذي يجمع ما بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية يعتبر أحد أهم المنتجات السياحية الذي تتمتع مصر بميزة تنافسية كبيرة به.
وتحدث الوزير، عن دور وزارة السياحة والآثار كمُنظم ورقيب ومُرخص للعمل داخل هذه الصناعة وكصانع للسياسات، لافتاً إلى دور الغرف السياحية الخمس والاتحاد المصري للغرف السياحية كمؤسسات عمل مدني ممثلة للقطاع السياحي الخاص.
وأكد عيسي، على حرص الوزارة على التأكد من ضمان مصلحة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة لهم وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن، في إطار حرص الوزارة على تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي هؤلاء الزائرين السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وأشار أيضاًـ، إلى الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للآثار في ترميم وصيانة المواقع الأثرية والمتاحف في مصر، لافتاً إلى جهود منظومة التحول الرقمي بالوزارة وخاصة في ملف التذاكر الإلكترونية وفي تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية لشراء تذاكر زيارة العديد من المواقع الأثرية والمتاحف ووقف السداد النقدي بها وما حققته هذه المنظومة من نجاح.
وأشار إلى أن الإصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار أسفر عن قدرة المجلس على تمويل كافة المشروعات تمويلًا ذاتيًا.
واستعرض أحمد عيسى، أبرز محاور الاستراتيجية والتي جاءت لتحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري وهي إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر وزيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، وكذلك محور تطوير تجربة السائحين من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمقاصد السياحية المختلفة.
كما تحدث عن حرص الوزارة على تحفيز وتشجيع سبل الاستثمار السياحي وخاصة الفندقي منها بما يساهم في زيادة أعداد المنشآت الفندقية في مصر، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من حوافز الاستثمار السياحي خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قدم مسئولو جمعية BEBA الشكر والتقدير للوزير على تلبيته الدعوة لحضوره اليوم، مشيدين بما عرضه الوزير عن استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتنمية صناعة السياحة في مصر، وكذلك عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم هذه الصناعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني أحمد عيسى وزير السياحة الجمعية المصرية البريطانية السیاحی المصری السیاحة فی مصر خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توطين الصناعة المحلية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا بمشاركة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصاديةوأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتي اتخذها حيالها بعض الإجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشروأضاف أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، موضحا قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.