وزير السياحة: الإصلاح المالي للأعلى للآثار مكنه من تمويل مشروعاته ذاتيًا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شارك أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي، في الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، تحت عنوان "الاستثمار في السياحة: الفرص والحوافز"، وذلك بحضور خالد نصير، رئيس الجمعية.
بحضور جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والسفير دومنيك جوه، سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور خالد شريف، مساعد الوزير للتحول الرقمي، ونواب سفراء كل من قبرص، والهند، وتركيا بالقاهرة، وعدداً من أعضاء الجمعية والمدعوين.
واستهل أحمد عيسى، حديثه خلال الجلسة، بالإعراب عن سعادته لمشاركته اليوم في هذا اللقاء، موجهاً الشكر للجمعية البريطانية المصرية للأعمال "BEBA"، على هذه الدعوة الكريمة وعلى تنظيمهم لهذه الندوة.
وقدم الوزير، عرضاً تقديمياً عن أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، لا سيما جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، مستعرضاً الإجراءات التي تتخذها الوزارة جراء هذه الأحداث.
وأشار الوزير، إلى قيام الوزارة بمد برنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل، مع إجراء بعض التعديلات عليه، وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، حيث كان من المقرر انتهاء العمل به في نهاية أكتوبر الجاري.
وتحدث الوزير، عما تم إنجازه وجاري العمل عليه من خلال الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، ومحاور العمل وخطط التحرك للوصول بمستهدفات الصناعة لجذب 30 سائح سنويًا بحلول عام 2028، لافتاً إلى أهمية صناعة السياحة في مصر بالنسبة للاقتصاد القومي وخاصة دورها في إنتاج وتوفير الوظائف وفرص العمل المختلفة ولا سيما في ظل وجود قطاع خاص قوي يقود هذه الصناعة.
وتحدث الوزير، عن خطط الوزارة للتعاون المشترك والتواصل المستمر بين الوزارة و شركاء المهنة سواء على المستوى المحلي أو الدولي من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية.
وأشار الوزير إلى خطط وسياسات الوزارة الترويجية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بزيادة الاعتمادات الخاصة بالحملات المشتركة مع شركاء المهنة.
وتم خلال اللقاء عرض بعض الأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials) التي تم تصويرها مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات المتواجدين حالياً بعدد من المقاصد السياحية المصرية والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد.
وأشار الوزير إلى أن هذه الأفلام الترويجية تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك إرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران بما يساهم في الاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة، بجانب تنظيم عدد من الزيارات التعريفية Fam Trips لمصر.
واستعرض الوزير المنتجات السياحية الهامة التي يتم التركيز عليها خلال الفترة الحالية وهي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، وسياحة الاستجمام والترفيه، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معاً، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
وأضاف الوزير أن المنتج السياحي المصري الذي يجمع ما بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية يعتبر أحد أهم المنتجات السياحية الذي تتمتع مصر بميزة تنافسية كبيرة به.
وتحدث الوزير، عن دور وزارة السياحة والآثار كمُنظم ورقيب ومُرخص للعمل داخل هذه الصناعة وكصانع للسياسات، لافتاً إلى دور الغرف السياحية الخمس والاتحاد المصري للغرف السياحية كمؤسسات عمل مدني ممثلة للقطاع السياحي الخاص.
وأكد عيسي، على حرص الوزارة على التأكد من ضمان مصلحة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة لهم وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن، في إطار حرص الوزارة على تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي هؤلاء الزائرين السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وأشار أيضاًـ، إلى الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للآثار في ترميم وصيانة المواقع الأثرية والمتاحف في مصر، لافتاً إلى جهود منظومة التحول الرقمي بالوزارة وخاصة في ملف التذاكر الإلكترونية وفي تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية لشراء تذاكر زيارة العديد من المواقع الأثرية والمتاحف ووقف السداد النقدي بها وما حققته هذه المنظومة من نجاح.
وأشار إلى أن الإصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار أسفر عن قدرة المجلس على تمويل كافة المشروعات تمويلًا ذاتيًا.
واستعرض أحمد عيسى، أبرز محاور الاستراتيجية والتي جاءت لتحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري وهي إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر وزيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، وكذلك محور تطوير تجربة السائحين من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمقاصد السياحية المختلفة.
كما تحدث عن حرص الوزارة على تحفيز وتشجيع سبل الاستثمار السياحي وخاصة الفندقي منها بما يساهم في زيادة أعداد المنشآت الفندقية في مصر، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من حوافز الاستثمار السياحي خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قدم مسئولو جمعية BEBA الشكر والتقدير للوزير على تلبيته الدعوة لحضوره اليوم، مشيدين بما عرضه الوزير عن استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتنمية صناعة السياحة في مصر، وكذلك عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم هذه الصناعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني أحمد عيسى وزير السياحة الجمعية المصرية البريطانية السیاحی المصری السیاحة فی مصر خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
الثقة النيابية تحصيل حاصل...فهل تستعيد الحكومة ثقة الناس؟
قد تكون الثقة التي نالتها حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، وهي نسبيًا ثقة "حرزانة"، مقدمة لا بدّ منها للانطلاقة الحكومية في عملها الشاق، خصوصًا أن ما ينتظرها من صعوبات وعراقيل يتطلب إزالتها أكثر من ثقة 95 نائبًا، وأكثر من النوايا الحسنة، وأكثر من الوعود والالتزامات، وأكثر من الامنيات. وهذا لا يعني التشكيك بنوايا رئيس الحكومة نواف سلام أو التقليل من أهمية حماسة الوزراء الناجحين في مضامير حياتهم المهنية والأكاديمية، ولمعظمهم سجلات نجاح حافلة. ولكن النجاح في ميدان العمل الخاص لا يعني بالضرورة أن ينسحب على نوعية ما يمكن أن يعكسه هذا النجاح في ميدان العمل العام. فالأمر مختلف كثيرًا. ومن لم تكن له تجارب في العمل الإداري المتعلق بالشأن العام، وما فيه من بيروقراطية قاتلة للأحلام والطموحات لا يمكنه أن يراهن على نسب نجاح كبيرة. فالتوقعات شيء والوقائع شيء آخر. والفرق بينهما كبير جدًّا. فجميع الوزراء أو الذين تولوا مسؤولية عامة في الإدارات الحكومية بدأوا بتطلعات كبيرة وانتهوا بنتائج متواضعة.
الثقة التي نالتها حكومة "الإصلاح والإنقاذ" ضرورية كإطار عام لمسار طويل لن تكتمل حلقاته قبل استعادة هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى ثقة الناس. وثقة الناس تختلف في مضامينها ومفهومها عن ثقة النواب المفترض بهم أن يمثّلوا هؤلاء الناس تمثيلًا صحيحًا، وليس تمثيلًا صوريًا. على هؤلاء النواب أن يكونوا صوت ناسهم في البرلمان، من خلال ما يصدر عنهم من تشريعات تصب فقط في مصلحة المواطن، ومن خلال المراقبة الفعلية، ومن خلال مساءلة السلطة التنفيذية في حال قصّرت بالقيام بواجباتها حيال مواطنيها، ومن خلال المحاسبة الجدّية وسحب الثقة عن الحكومة مجتمعة أو عن أي وزير تثبت الوقائع الدامغة بأنه لم يلتزم بما تعهدّت به حكومته في بيانها الوزاري وفي ما يتعلق بالشق الخاص بوزارته، انطلاقًا من مبدأ أن كل وزير إذا "نظّف" وزارته مما علق بها من ترسبات الماضي ومن كل أسباب الفساد، التي أصبحت في مرحلة من المراحل سمة "الشاطر يللي بيشيلها من تمّ السبع"، وذهب الموظف "الصالح بضهر الطالح".
يكون الإصلاح عن طريق مكافحة الفساد بدءًا بالرؤوس الكبيرة، التي تدير كل عمليات الغش والسمسرة والبرطيل والرشوة. ومتى تمّ تنظيف الدرج الإداري بدءًا من أعلاه يصبح تنظيف الأسفل أسهل من سريان المياه في المنحدرات.
فإذا لم تتصرّف الحكومة في ممارساتها اليومية وكيفية تعاطيها مع الشأن العام بما ينسجم مع ما ورد في خطاب القسم الرئاسي وفي البيان الوزاري بنسبة 10 في المئة في هذه الاربعمئة يومًا فإن الثقة الممنوحة لها نيابيًا ولأسباب كثيرة لم تعد خافية على اللبنانيين، الذين باتوا لكثرة تجاربهم السابقة يعرفون "البير وغطاه"، ربما أكثر من بعض النواب، الذين تلعثموا وهم يلفظون كلمة "سِقة"، وتفركشوا بـ خيال الميكروفون"، لن تحقق المعجزات، خصوصًا إذا ما انتزعت ثقة الشعب منها إن لم تتطابق ممارساتها في السلطة مع ما سبق أن أعلنته والتزمت به. وهذا الشعب الذي اعتاد على كل أنواع التجارب المخيبة للآمال غير متطلب، لكن جلّ ما يطالب به هو قليل من كثير. وهذا القليل لا يحتاج إلى معجزات لكي يتحقّق، وبالتالي فهو في الوقت الحاضر لا يأمل في أن تُعاد إليه أمواله بكبسة زر كما اختفت. هو يعرف أن هذه المسألة أكبر من قدرات حكومة عمرها قصير نسبيًا. لكن جلّ ما يطالبه به، وهذا من حقّه الطبيعي، بأن يضمن بأن ودائعه لن تُشطب في عملية حسابية سريعة، وألا تكون كلمة "عدم شطب الودائع يجب أن تُشطب من القاموس اللبناني" مجرد كلام سبق أن سمعه من رأى جنى عمره يتبخّر كالسراب أكثر من مرّة.
وما يطالب به هذا الشعب المسكين يجب أن يوضع على أجندة أولويات العمل الحكومي، التي اتخذت لنفسها شعار "الإصلاح والإنقاذ". فمن أين ستبدأ لكي تستعيد ثقة الناس بدولتهم؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا