وكيل صحة مطروح: إعادة فتح العيادات الخاصة المغلقة لتلافي مشاكلها
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
التقى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الاثنين، مع الدكتور طارق الكاسح نقيب أطباء مطروح، ومديحة زيتون نقيب تمريض مطروح، والدكتورة سماح عبدالنبي مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، والدكتور صبري شعبان عضو نقابة الأطباء، لمناقشة مشاكل الأطباء والتمريض بنطاق المحافظة، في ظل الحرص على توفير مناخ صحي مناسب للأطباء دون مخالفة اللوائح والقوانين، وذلك للصالح العام دون تأثر الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح على جهود نقابتي الأطباء والتمريض في خدمة الطاقم الطبي، وخلق جو صحي يسمح بوجود خدمات طبية لائقة، وناقش جميع الحضور المشاكل التي تواجه الطاقم الطبي في الشارع المطروحي، وأهمية تكرار مثل هذا الاجتماع بصفة دورية.
كما أكد الدكتور طارق الكاسح، نقيب أطباء مطروح، على أهمية التعاون من جانب النقابة، وإبداء المساعدة للأطباء مع حرص نقابة الأطباء على تفعيل القانون وتلافي جميع السلبيات التي تعيق سير العمل بالنسبة للأطباء وأبدى استعداد النقابة وأعضائها في نشر وتعميم اللوائح التي تستهل عمل الأطباء.
وأكد وكيل صحة مطروح ببيان على الاتفاق على بعض النقاط الهامة لحين تحسين الأوضاع، وتلافي السلبيات، وذلك من باب الحرص على استمرار الخدمة وعدم تأثرها بإجراءات ورقية يتم جدولتها في مدة زمنية، على أن يتم تقديم طلب باسم الدكتور وكيل الوزارة من الطبيب، يفيد برغبته في إعادة فتح العيادة الخاصة المغلقة لتلافي الملاحظات مع تعهده الكامل باستكمال الإجراءات، وتلافي السلبيات في مدة زمنية قدرها شهر من تاريخة.
كما سيعقد اجتماع عام مع أطباء العلاج الحر وأصحاب العيادات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية غير الحكومية والمراكز الطبية الخاصة يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر الجاري بقاعة مستشفى التوليد والصحة الإنجابية، وذلك لتوضيح أهمية التسجيل وتلافي السلبيات المدونة من قبل إدارة العلاج الحر بالمديرية وعمل آلية لسرعة إنهاء الإجراءات، وحصر المنشآت الطبية واستكمال الإجراءات تمهيدا لرقمنة عيادات العلاج الحر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح وكيل وزارة الصحة محافظة مطروح التمريض مصر الأطباء مصر العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
نائب عن تعديلات قانون الرياضة: لا تتم بفرض الأمر الواقع أو في الغرف المغلقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه محمد الجارحي عضو مجلس النواب، رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستقبل الرياضة في مصر بالتزامن مع التعديلات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017.
وشهدت التعديلات التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة، بعض النقاط المثيرة للجدل، فيما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات والذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات حال قضائهما 8 سنوات في مناصبهم.
واشعلت أيضا التعديلات الجديدة الجدل، فيما يتعلق ببند الاستثمار وهو ما أثار مخاوف الجماهير بشأن خصصة الأندية، بالإضافة لعودة المجلس القومي للرياضة تحت سلطة الوزير المختص من جديد وبصلاحيات واسعة وتداخل كبير ووصاية على مجالس إدارات الأندية والاتحادات تحت مسمى الجهاز الوطني للرياضة.
وكانت هيئة مستشاري مجلس الوزارة قد أبدت اعتراضها على التعديلات، فيما يتعلق بعدم توافقها مع الميثاق الأوليمبي، بالإضافة لكون بعض المواد فيها لا تتوافق مع الدستور، ولم تحظى بحوار مجتمعي.
رسالة من الجارحي:
قال محمد الجارحي في تغريدته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك: "مستقبل الرياضة في مصر يحتاج لحوار مجتمعي موسع بمشاركة كل الأطراف المعنية، وليس بفرض أمر واقع أو حوار داخل الغرف المغلقة".
وأضاف الجارجي: "الأمر يتخطى كرة القدم وتعديلات قانون الرياضة الجديد.. نريد رياضة تناسب قيمة اسم مصر.. هذا هو توجه الدولة والجمهورية الجديدة في كل المجالات".
وتشير تغريدة الجارحي لضرورة طرح التعديلات الجديدة التي تتم مراجعتها حاليا قبل طرحها على مجلس النواب، إلى حوار مجتمعي شامل، مع الأندية والاتحادات والنقاد وأصحاب المصلحة، والتي تمسها المواد المراد تعديلها بشكل واضح.
الجدير بالذكر، أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، سينافش التعديلات الجديدة، للفصل في مدى دستوريتها وملائمتها للميثاق الأوليمبي، في ظل الاعتراضات التي تلاقيها بشدة على المستوى الجماهيري تحديدا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا