بعد تحديد موعدها رسميًا.. كيفية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. بعد إعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، يتسائل الكثير من المواطنين المصريين خاصة المقيمين خارج مصر عن كيفية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية2024.
وفي ظل الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها، ننشر لكم في الفقرات القادمة تفاصيل كاملة حول كيفية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية2024.
أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن توفير كافة السبل التي تمكن المصريين بالخارج من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث أكد على تقديم كافة أشكال الدعم لوزارة الهجرة وتوضيح كافة الإجراءات التي تخص المصريين بالخارج خلال عملية التصويت، لا سيما وأنه سيتم موافاة الوزارة بآليات وضوابط تصويت المصريين بالخارج، وكافة الإجراءات التي من شأنها التيسير عليهم وكذلك المواد الإعلامية المعدة لتلك الإجراءات وكيفية التصويت.
رسميًا.. الوطنية للانتخابات تعلن موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024 قبل ساعات من فتح باب الترشح للانتخابات.. أسماء المرشحين في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 اعرف مدة جمع توكيلات انتخابات الرئاسة المصرية 2024 (الجدول الزمني)وكشف آليات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، مبينًا أنها ستتم من خلال توجه الناخب المصري المتواجد فى الخارج بشخصه إلى مقر البعثات الدبلوماسية الممثلة فى السفارة أو القنصلية المصرية التى تتضمن لجان فرعية والإدلاء بصوته مباشرة واختيار مرشحه ووضع بطاقة الاقتراع فى صندوق الانتخابات.
اقرأ أيضًا: قبل ساعات من فتح باب الترشح للانتخابات.. أسماء المرشحين في انتخابات الرئاسة المصرية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024.. طلب تعديل المركز الانتخابي لـ انتخابات الرئاسة المصرية
طريقة التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024وفيما يتعلق بطريقة التصويت.. فقد أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن طريقة التصويت فى انتخابات الرئاسة 2024 ستختلف تمامًا عن طريقة التصويت في انتخابات مجلس النواب والشيوخ التى تمت عام 2020 والتى يقوم فيها الناخب بالتسجيل إلكترونيا ثم سحب بطاقة الاقتراع والتصويت وإرسالها بالبريد وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، بينما طريقة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ستكون بذات طريقة الانتخابات الرئاسية 2018.
موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024يجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024 والجدول الزمني التفصيلي لعملية الاقتراع خارج مصر وداخلها حيث تجرى الانتخابات خارج مصر أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 في السفارات والقنصليات المصرية وداخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023 في كافة محافظات الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 موعد انتخابات الرئاسة المصرية فی انتخابات الرئاسة المصریة 2024 الانتخابات الرئاسیة 2024 الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
أغرب انتخابات رئاسية في تونس بعد الثورة
تعيش تونس الأحد المقبل أغرب انتخابات رئاسية في تاريخها الحديث. وجه الغرابة أن هذه الانتخابات لا هي «مطبوخة» ومرتّبة بشكل جيّد على طريقة العقود الخوالي في عهدي الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ولا هي ديمقراطية شفافة كما عاشتها تونس بعد ثورتها عام 2011 وفق أرقى شروط النزاهة مع رقابة محلية ودولية واسعة.
هي انتخابات هجينة ومرتبكة فقيس سعيّد الذي وصل إلى قمة الرئاسة في انتخابات 2019 بفضل سلّم ديمقراطي واضح قرّر أن يكسر هذا السّلم فلا يصعده أحد من بعده، ضاربا عرض الحائط بكل قواعد القانون وأكثرها بداهة.
هذا الدوس غير المسبوق للقانون، والذي وصل في آخر حلقاته حد تغيير القانون الانتخابي أياما قليلة قبل موعد الرئاسيات لسحب صلاحية النظر في سلامة الانتخابات وإجراءاتها من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى القضاء العدلي، عقابا لها بعد أن أنصفت هذه المحكمة ثلاثة مرشحين تم استبعادهم دون وجه حق، فضلا عن الزج بالعياشي الزمّال أحد المرشحين الثلاثة الذين قُبلت ترشحاتهم في السجن… كل ذلك دفع مؤخرا مجموعة مرموقة من أساتذة القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية إلى إصدار بيان يمثل صفعة لكل ما جرى من عبث وتلاعب.
يقول هؤلاء الأساتذة إنه التزاما منهم «برسالتنا التعليمية النبيلة المعليّة لدولة القانون، وانسجاما مع المبادئ التي درّسناها طيلة سنوات وعقود في الجامعة التونسية لأجيال من الطلبة، ومن منطلق الأمانة والنزاهة العلمية والأكاديمية» فإنهم يعتبرون «مشروع تنقيح القانون الانتخابي يمسّ من مبدأ الأمان القانوني واستقرار الوضعيات والمراكز القانونية والثقة المشروعة في التشريع، وخاصة مبدأ الاستشراف إذ لا يجوز تغيير قواعد الرّهان الانتخابي في السنة الانتخابيّة وفق ما تستلزمه المعايير الدّوليّة لنزاهة الانتخابات».
ورأى هؤلاء في تعديل القانون الانتخابي بالشكل المرتجل والمفضوح من خلال برلمان مطيع ومتواطئ «مخالفة صريحة للمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون» قائلين إن «الإسراع بختم هذا القانون من طرف رئيس الجمهورية يتنافى ودوره كضامن لعلوية الدستور خاصة في غياب محكمة دستورية» كما أن «انخراطه بوصفه مترشحا للانتخابات الرئاسية في مسار تعديل القانون الانتخابي يمس من نزاهة العملية الانتخابية».
هبّة هؤلاء الأساتذة في وجه «رباعي» يفترض أنه ينتمي إلى العائلة القانونية (رئيس الدولة خبير قانون الدستوري، وزيرة العدل ورئيس هيئة الانتخابات قاضيان، ورئيس البرلمان محام) لها قيمة كبيرة، بل وتاريخية، خاصة وأنها ليست الأولى إذ سبق لهم أن أصدر عدد منهم بيانات للإعراب عن معارضتهم لهذا السجل المفضوح للقانون كما لم يحدث من قبل، فقط لتأمين بقاء سعيّد في منصبه بأي ثمن.
أما الحملة الانتخابية الرئاسية فكانت فاترة للغاية إذ مرت خالية من الاجتماعات الجماهيرية أو المناظرات بين المرشحين الثلاثة فالعياشي الزمال في السجن ويتعرّض لملاحقات قضائية غريبة تعكس رغبة واضحة في التنكيل بالرجل، فيما يبدو زهير المغزاوي محدود الشعبية وسمعته المؤيدة بقوة لسعيّد قبل تغيير جلده فجأة قوّضت مصداقيته، أما حملة سعيّد فمرت ممجوجة بأساليب خبرها التونسيون طويلا في العهود السابقة قبل الثورة.
العام التونسي حاليا متردد بين موقفين أحدهما يدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات والآخر يدعو إلى المشاركة
الرأي العام التونسي حاليا متردد بين موقفين أحدهما يدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات والآخر يدعو إلى المشاركة بكثافة والتصويت للزمّال للتخلّص سلميا من حكم سعيّد.. ولكل من هذين الموقفين منطقه ومحاذيره.
قرار المقاطعة يستند إلى أن كل ما يجري حاليا هو مسخرة حقيقية مبنية على باطل من أساسها (انقلاب سعيّد على الدستور 2021) بحيث من المعيب المشاركة فيها لإضفاء أي شرعية عليها. هذا الخيار على وجاهته المبدئية سيسمح في النهاية لسعيّد بالفوز من الدور الأول، مهما كانت نسبة المشاركة هزيلة، حيث لن يذهب للاقتراع في هذه الحالة سوى أنصاره، علما وأنه سبق في عهد سعيّد أن أقر دستورا وبرلمانا جديدين بنسبة تعتبر قياسية على الصعيد الدولي في ضعفها.
أما قرار التوجّه بكثافة يوم الاقتراع والتصويت لصالح الزمّال فالداعون له، ومن بينهم حتى بعض المعتقلين السياسيين القابعين في السجن حاليا، يحاولون إقناع الناس بأنه الخيار الأسلم والقادر فعلا على الإطاحة بسعيّد. وحتى لو وصلت الأمور إلى حد إلغاء أصوات الزمّال بعد الاقتراع، كما يمكن أن تفعل هيئة الانتخابات، فإن ذلك سيفضح أكثر وأكثر هذه الانتخابات ويحرم سعيّد من فوز سهل، لكن معارضي هذا الخيار يرون أنه من غير المناسب اختيار شخص لا يٌعرف عنه الكثير مع أن وعوده تبدو مطمئنة لاستعادة المسار الديمقراطي.
مهما يكن من أمر، فالأكيد اليوم أن سعيّد يتقدّم إلى هذه الانتخابات بصورة مهزوزة للغاية تجعل من فوزه المتعسّف إن حصل، رغم أنف القانون وأغلب القوى السياسية والاجتماعية والفكرية، تحديا ثقيلا لا أحد يدري كيف يمكن له أن يديره بعد أن فقد تقريبا كل الرصيد الذي أوصله للرئاسة قبل خمس سنوات محمّلا وقتها بأمال سرعان ما تبدّدت بشكل درامي مخيف ومضحك في آن معا.
القدس العربي
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة