برنامج فرصة يمنح دعاء مشروعها الخاص: الحكاية بدأت بـ100 كتكوت
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قالت دعاء نصر محمد، من قرية طنان بالقليوبية، 44 سنة، مستفيدة من برنامج فرصة بالتعاون مع جمعية «خير وبركة» بالقليوبية: «عندى 3 أولاد فى منهم فى المدارس ومنهم اللى خلص».
وأضافت: «أنا مستفيدة من تكافل وكرامة بقالى حوالى سبع سنين أنا زوجى مش موظف زوجى أرزقى بيصلح أجهزة وكدة وبرنامج فرصة تواصل معايا كلمنا إننا ممكن نستلم مشروع ونزود بيه دخلنا فدى كانت بالنسبالى فرصة فعلا إنى أقبل حاجة زى كده، لأننا محتاجين مصدر دخل، فالحمد لله استلمته وهما خيرونا بين كذا حاجة، أنا اخترت الدواجن لأن أنا عندى خبرة عشان كنت بربى وعشان كده اخترته».
وتابع: «هما أول مرة سلمونا 100 كتكوت بالعلف بتاعهم وكان فى دكتور معانا عرفنا إزاى نتعامل معاهم وإزاى نحطلهم العلاج، وأتابع الكتكوت إزاى لو عنده أى مرض أعالجه إزاى، وأنا الحمد لله ربنا يسرلى وأنا اهتميت بالكتاكيت دى والحمد لله طلعلى منهم رزق كويس، أنا حسبت التكلفة اللى إدوهالى بيها واللى أنا بعت بيه والفرق هو ده أكيد مكسبى، أنا وخداهم عمر 15 يوما قعدوا عندى شهر بالظبط وعملوا أوزان كويسة طلعلى منهم حوالى 6000 جنيه، وبالفلوس اللى طلعت دى جبت فراخ تانية وعلف وبدأت دورة جديدة والحمد لله، ربنا يسرلى ودلوقتى هبيع منهم».
وعن الفرق بين تربية الفراخ البيضاء والبلدى، قالت: «هما عايزين اهتمام جامد، أنا كل شوية بعدى عليهم أشوف عايزين مياه أو أكل، أشوف مثلا لو واحدة مش بتأكل أو عندها مرض بتابعها بالعلاج الفراخ البيضا مش بيبقى عندها مناعة زى الطيور البلدى فلازم اهتمام جامد بيهم».
وقالت: «أنا جبت كتاكيت بـ2000 لأن الكتكوت كان بـ20 جنيه وقتها وجبت العلف بـ4000، وأنا كملت بعدين وربنا يسر الحمد لله، وأنا معايا مكسبى بردوا الحمد لله، متوقعة يطلعلى مكسب بتاع 4000، ده بيشجع الستات والأسر يأخدوا المشروع لأن الكتاكيت دى مش بتاخد وقت كتير ومش بتاخد علف كتير فهتلاقى منها مكسب فى الآخر اشتريت ميزان وببيع لجيرانى ولأى حد عرف إنى بربى فراخ».
وعن نصيحتها للخائفين من المغامرة فى الترية، أكدت: «لا، أكيد دى حاجة كويسة، لو إنتى عندك الخبرة هتبقى عارفة تتعاملى وتبدأى وتكسبى من المشروع كويس».
وعن المشكلات التى واجهتها، قالت: «هو المشكلة فى الحر إنهم بيبقوا عايزين مكان ليس حارا جدا، لكن فى الشتاء المكان هيبقى دافى فخلاص مبيبقاش فى مشكلة، المكان المناسب لتربية الطيور فى البيت من تحت مش فوق السطح».
وتابعت: «حاجة كويسة أكيد أن حد يجيله مشروع زى كدة ويقدر من خلاله يزود بيه دخله، وفى ناس كتير شجعتنى وببيع الحاجة فى البيت هنا للجيران والمعارف وناس كتير لما عرفوا إن عندى بقوا يجوا، لأن الناس بتحب الحاجة البيتى أحسن من الحاجة اللى من بره أمان أكتر وأنضف ومش بتاخد علاجات كتير وعندى ميزان بوزن عليه وأبيع من هنا ف البيت، أنا ببيع أقل من السعر برا، وبنصح أى ست تاخد المشروع وتختار الحاجة اللى تعرف تربيها، عشان لو خدت حاجة معرفهاش هبقى خايفة فممكن أنجح أو أفشل فيها، لكن لما يبقى عندى خبرة أكيد هنجح، والدكتور برضه لما جه يسلمنا المشروع قالنا معلومات كتير فادتنا وقالنا إيه أكله وإزاى أتابع الحمام بتاعهم، لأن الحمام بيبقى علامة الكتكوت مريض ولا سليم وقالنا إن الأكل يتشال من قدامهم من الضهر للعصر، لأن النفس فى الفترة دى بيبقى أهم من الأكل عشان الحاجة تمشى معاكى وتتم بخير، وفى الشتا بيحتاجوا الدفا والمتابعة وعلى طول بنحطلهم لمبات ولازم المكان يبقى متأمن كويس ومقفول عشام القفلة دى هتديهم حرارة الدفا، لكن فى الصيف لازم بشغلهم مروحة وجايبة ترمومتر عشان أشوف درجة الحرارة وسطهم إيه والرطوبة وكده، وأنا ببيع بحس إنى عملت إنجاز إنى جبت حاجة صغيرة وكبرت معايا كده، وإن الحاجة بتجيب نتيجة وعرفت أبيع وفيه مكسب والحمد لله».
واختتمت: «أى ست أكيد الفلوس دى بالنسبالها أمان وأى حاجة بتحتاجها بتجيبها منها ولو ولادى عايزين حاجة أجيبلهم فالحمد لله بحس إنى عملت حاجة وصاحبة قرار وقوية وإن طالما فى إيدى قرش بقدر أجيب أى حاجة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن النظافة صحة وسلامة أحمي نفسك وأسرتك حملة وزارة التضامن الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
لمن يسأل.. حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي.. إيه الحكاية؟
يشكل الدعم النقدي جزءا أساسيا من السياسات الاجتماعية، التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر، ويعتمد هذا النظام على تقديم مبالغ نقدية مباشرة للأسر المستحقة، بدلا من الدعم العيني التقليدي، ما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر فاعلية وشفافية، وقد وافق البرلمان مؤخرا على مشروع قانون الدعم النقدي الجديد.
حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقديحدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 4 حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة منه.
ونصت المادة 34 من القانون على أن: «يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز- التعدي على الأراضي الزراعية.
ح- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
ضمان وصول الدعم إلى مستحقيهأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم التحول من الدعم العيني إلى النقدي إلا بعد دراسة وافية والاستماع إلى جميع الآراء والخبراء والتأكد من أن هذا التحول يصب في مصلحة المواطن، مشددًا على أن الأمر لا يزال قيد الدراسة حتى هذه اللحظة.
وأشار فاروق خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة البيان الذي ألقاه أمام الجلسة العامة، إلى أن هناك تصورات متعددة يتم بحثها حاليًا للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول إلى الدعم النقدي، بهدف تقليل حلقات الهدر والفاقد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لخروج غير المستحقين وضم مستحقين جدد.
وأكد أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى كافة الآراء والخبراء قبل اتخاذ أي قرار.
من جانبه، أكد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الملف لا يزال محل دراسة، كما أنه مطروح على طاولة الحوار الوطني، نافيًا صحة أي أخبار متداولة تشير إلى اتخاذ قرارات نهائية في هذا الشأن.وشدد وزير التموين، على أن الحكومة ليس لديها أي نية لخفض مخصصات الدعم الخاصة بالسلع التموينية، والمقدرة بنحو 134 مليار جنيه، موضحًا أن الحكومة تسعى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال مراجعة وتعديل المعايير الحالية التي وصفها بـ"الجامدة".
وأضاف الوزير: "من الأفضل أن يحمل المواطن بطاقة واحدة تمكنه من الحصول على الخدمة بسهولة، لكن هذا الأمر لم يُحسم بعد".وتابع فاروق قائلًا: "إن عنصر التضخم الحالي يجعلنا نتريث في اتخاذ قرار التحول إلى الدعم النقدي، فهناك العديد من الآراء التي تؤكد صعوبة تطبيق هذا النظام في ظل ارتفاع معدلات التضخم، بينما يمكن النظر في تطبيقه حال انخفاض معدلات التضخم مستقبلاً".
قانون الدعم النقديوتطورت منظومة الدعم النقدي في مصر، من خلال برامج مثل «تكافل وكرامة»، التي تستهدف الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن جهود الدولة لحوكمة الدعم وتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة، ويعتبر نظام «حوكمة الدعم النقدي» خطوة محورية في منع إهدار الموارد وضمان توجيهها للفئات الأشد احتياجا، ما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وخلال السطور التالية نستعرض كل ما تريد معرفته عن منظومة الدعم النقدي، وفقا للمشروعات البرلمانية المقدمة للطرح والمناقشة.
وهو تشريع حديث يهدف إلى تقديم مساعدات مالية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجا في المجتمع، بدلا من تقديم دعم عيني، ويهدف القانون إلى تحسين كفاءة منظومة الدعم، من خلال إيصال المساعدات بشكل مباشر إلى مستحقيها، ما يضمن تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويستفيد من الدعم النقدي الأسر الأكثر فقرا، والأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء المعيلات، والمطلقات، وأسر الشهداء، كما يشمل القانون دعما إضافيا للحالات الصحية الحرجة والأطفال في مراحل التعليم المختلفة.
وقانون الدعم النقدي له العديد من المزايا، منها وصول الدعم مباشرة إلى مستحقيه، والقضاء على الفساد أو التلاعب في منظومة الدعم، وتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة، ودعم التعليم والصحة لتحسين المؤشرات الاجتماعية.
ويضم القانون الجديد فئات مستجدة، مثل أسر الأطفال ذوي الإعاقة، والنساء الحوامل، وطلاب الجامعات الذين ينتمون إلى أسر فقيرة، بالإضافة إلى دعم الحالات التي تواجه أزمات طارئة مثل فقدان عائل الأسرة.
أنواع معاشات الدعم النقديتكافل وكرامة: يستهدف الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة.
معاش الضمان الاجتماعي: يقدم للأفراد غير القادرين على العمل.
دعم استثنائي: يُمنح للحالات الحرجة وفقا للظروف الطارئة.
الشروط المطلوبة للحصول على الدعم النقدي- أن تكون الأسرة تحت خط الفقر، بناءً على معايير الدخل.
- التزام الأسرة بشروط التعليم والصحة، مثل انتظام الأطفال في المدارس وتلقي الرعاية الصحية.
- عدم امتلاك أصول أو ممتلكات ذات قيمة عالية.
- تقديم الوثائق التي تثبت استحقاق الأسرة للدعم.