بالارقام.. امكانيات العراق الغازية وتصنيفه عالميًا وكمية مايحرقه ويستثمره-عاجل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الاثنين (23 تشرين الاول 2023)، عن إمكانيات العراق من الغاز، فيما بين ترتيب العراق العالمي من حيث الاحتياطات من الغاز.
وقال شيرواني، لـ"بغداد اليوم"، انه "على الرغم من الاحتياطات الضخمة للغاز الطبيعي في العراق، والتي تبلغ حولي (132) ترليون قدم مكعب قياسي، وهذا ما يجعل العراق في المرتبة (13) على مستوى العالم، الا ان انتاج الغاز في العراق متأخر جدا مقارنة بهذه الاحتياطات".
وبين ان "العراق لايزال يحرق سنويا ما يقارب (18) مليار قدم مكعب من الغاز، وهذا ما يعادل 40% من الغاز الذي يمكن انتاجه، والحكومة الحالية برئاسة السوداني لديها خطط لاستثمار الغاز، خاصة الغاز المصاحب، الذي يحرق في العديد من الحقول في العراق".
وأضاف ان "الحكومة العراقية تطمح للوصول الى الاكتفاء الذاتي من الغاز والتوقف عن استيراد الغاز بعد خمسة سنوات، وفي جولة التراخيص الأخيرة (الخامسة) كان فيها الكثير من العقود لاستثمار الغاز في الكثير من الحقول، إضافة الى العقد الكبير الموقع مع شركة توتال إنرجي، الذي تبلغ قيمته (20) مليار دولار، فيه جزء كبير يعتمد على فصل الغاز عن النفط في الحقول المنتجة في الجنوب".
وأكد الخبير في الشأن النفطي ان "العراق لا يمتلك فقط الغاز المصاحب في الحقول النفطية، وانما توجد هناك حقوق تنتج الغاز الطبيعي بشكل صرف، وهذا الحقول في كل من البصرة وديالى والانبار، وفي حال الاستثمار الجيد لهذه الحقول، ممكن ان تكون هذه الحقول مصدرا كبيرا للغاز الطبيعي، مما يمكن استغلاله في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من الغاز
إقرأ أيضاً:
رياح ترامب الصفراء تهب مبكرا.. العراق بين مطرقة العقوبات وسندان الاعتماد على إيران- عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
يبدو أن العراق سيكون في موقف دقيق خلال المرحلة المقبلة، إذ يواجه تحديًا مزدوجًا بين الضغوط الأمريكية والتبعات الاقتصادية لأي عقوبات محتملة.
في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، تلوّح واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تتعاون مع طهران، مما يضع العراق في موقف بالغ الحساسية نظرًا لعلاقاته الاقتصادية الوثيقة مع إيران. هذه التهديدات الأمريكية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتضع العراق أمام تحديات كبيرة قد تؤثر على استقراره الداخلي وعلاقاته الخارجية.
العراق بين مطرقة العقوبات وسندان الاعتماد على إيران
اليوم، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق رويترز، بفرض "عقوبات اقتصادية" على البلدان التي تساعد ايران بخرق العقوبات التي تهدف الى حرمانها بشكل كلي من تصدير النفط والحصول على موارد.
يعتمد العراق بشكل كبير على إيران لتلبية احتياجاته من الطاقة، حيث يستورد ما يقارب 40% من احتياجاته من الغاز والكهرباء من جارته الشرقية. هذا الاعتماد يجعل العراق عرضة لتداعيات أي عقوبات أمريكية قد تُفرض على الدول التي تواصل التعامل الاقتصادي مع إيران. ففي حال تنفيذ واشنطن لتهديداتها، قد يواجه العراق أزمات طاقة خانقة، حيث إن انقطاع إمدادات الغاز الإيراني سيؤدي إلى انخفاض كبير في إنتاج الكهرباء، مما سيؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين ويزيد من معاناتهم جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
تداعيات اقتصادية وسياسية محتملة
لا تقتصر التبعات المحتملة على قطاع الطاقة فحسب، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والسياسية. فمن الناحية الاقتصادية، يعتمد العراق على إيران في استيراد العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الصناعية. أي عقوبات أمريكية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص في السلع الأساسية، مما سيؤجج الغضب الشعبي ويزيد من الضغوط على الحكومة العراقية.
أما سياسيًا، فإن الحكومة العراقية ستجد نفسها في مأزق بين الالتزام بالعقوبات الأمريكية ومواجهة الضغوط الداخلية من الفصائل السياسية والقوى الموالية لإيران، والتي قد تدفع باتجاه تحدي القرارات الأمريكية. هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية الداخلية ويهدد الاستقرار الحكومي.
سياسة "صفر برميل" ودور العراق
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض سياسة "صفر برميل"، والتي تهدف إلى منع إيران تمامًا من تصدير النفط، وذلك من خلال ملاحقة الدول التي تسهل عمليات التصدير غير القانونية. وفي هذا السياق، قد يكون العراق في دائرة الاستهداف إذا ثبت أنه يساعد إيران في تجاوز العقوبات، سواء من خلال شراء النفط الإيراني أو إعادة تصديره تحت مسميات مختلفة. هذا الوضع يضع العراق في موقف بالغ الخطورة، حيث إن أي عقوبات قد تؤثر على قطاع النفط العراقي، الذي يُعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
خيارات العراق المحدودة
في مواجهة هذه التهديدات، تبدو الخيارات المتاحة أمام العراق محدودة ومحفوفة بالمخاطر. أول هذه الخيارات هو الامتثال الكامل للعقوبات الأمريكية، وهو أمر صعب نظرًا للاعتماد الكبير على إيران في قطاع الطاقة والتجارة. الخيار الثاني يتمثل في طلب استثناء من واشنطن، كما فعلت بغداد سابقًا، لضمان استمرار استيراد الغاز والكهرباء من إيران دون التعرض لعقوبات مباشرة. أما الخيار الثالث، وهو الأكثر خطورة، فهو تحدي القرارات الأمريكية، وهو ما قد يعرض العراق لعقوبات اقتصادية قاسية تزيد من تدهور الوضع الداخلي.
مستقبل غامض وتحديات كبيرة
يبدو أن العراق يقف على مفترق طرق في ظل هذه التطورات المتسارعة. فمن ناحية، عليه أن يوازن بين الحفاظ على علاقاته مع إيران، التي تُعد شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا مهمًا، ومن ناحية أخرى، تجنب استفزاز الولايات المتحدة التي تمتلك أدوات ضغط اقتصادية وسياسية كبيرة. في هذا السياق، قد تلجأ بغداد إلى تعزيز العلاقات مع دول إقليمية ودولية أخرى لتقليل اعتمادها على إيران، أو قد تسعى إلى إيجاد حلول دبلوماسية مع واشنطن لتخفيف حدة العقوبات.
يبقى مستقبل العراق في هذه الأزمة مرهونًا بقدرة حكومته على إدارة هذه التحديات المعقدة. فهل ستنجح بغداد في إيجاد مخرج آمن يحمي مصالحها الوطنية، أم ستجد نفسها مجبرة على الخضوع للضغوط الأمريكية؟ الإجابة على هذا السؤال ستحددها الأيام القادمة، التي قد تشهد تحولات كبيرة في المشهد السياسي والاقتصادي العراقي والإقليمي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات