«زراعة الشيوخ» توصي بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية في محصول القطن
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن «زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري».
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أهمية ملف زراعة القطن المصري لا سيما وأنه محصول مرتبط بتاريخ المصريين، وأن الهدف من اجتماع لجنة مجلس الشيوخ الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بمنظومة زراعة القطن بهدف تحديد الاحتياجات وربطها بالتسويق والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، وذلك لتفادي التعرض لمشكلات أو أزمات خاصة بحجم الإنتاج في المستقبل مثلما حدث في أزمة الحبوب التى تعرضت لها دول عديدة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة ومقدم الدراسة، إن الهدف من الدراسة الوقوف على المعوقات التي تواجه محصول القطن لا سيما وأنه محصول استراتيجي وله أبعاد اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات بشأن حجم الإنتاج ونسبة وطرق الاستفادة منه، للتوصل إلى أفضل استفادة من ذلك المحصول المهم.
وقال المهندس محمد خضر رئيس هيئة التحكيم واختبارات القطن، إن الفترة الماضية شهدت تذبذبا في إنتاج القطن، مشيرا إلى أهمية توعية المزارعين بشأن التعبئة السليمة لمحصول القطن حفاظا عليه من التلوث.
ودعا وليد السعدني رئيس جمعية منتجي القطن، بأن يكون تسويق القطن من خلال التعاونيات أو شبه تعاوني، وأيضا دعا لتطبيق نظام الزراعات التعاقدية في القطن، بحيث يكون هناك سعر ضمان يشجع المزارع على الزراعة.
وطالب النائب محمد سعد الشلمة، ممثلي الحكومة باستعراض ما إذا كان هناك محفزات للمزارعين في زراعة القطن، داعيا لإعداد خريطة زراعية وصنفية واضحة.
زيادة الأسعار العالمية للقطنوقال الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، إن الموسم المقبل نستهدف زراعة 400 ألف فدان وإنتاج مليون و600 ألف طن للمصانع الجديدة.
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية ومنهم، وليد السعدني رئيس مجلس إدارة الجمعية المتعاونية الزراعية العامة لمنتجي القطن، ورتيبة محمود العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، و ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني، حول آلية التنسيق بين الأطراف المعنية بالقطن، بما يحقق التوازن والمصلحة لكل من المزارعين وشركات القطن والدولة بشكل عام.
وتوافقت اللجنة على أهمية تطبيق نظام الزراعات التعاقدية بحيث يتم إعلان سعر ضمان قبل زراعة القطن، تلتزم به الشركات حال عدم زيادة الأسعار العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ زراعة الشيوخ محصول القطن الزراعات التعاقدية زراعة القطن محصول القطن
إقرأ أيضاً:
بمشاركة خبراء.. ندوة تثقيفية للمزارعين لتحسين إنتاجية القمح بالأقصر
عقد مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية وارشادية لصغار المزارعين، بقرية الندافين بمركز الطود جنوب محافظة الأقصر، تحت شعار الغذاء للمستقبل، وذلك حول السبل المثلى لزراعة محصول القمح، وتحسين جودة وحجم هذا المحصول الاستراتيجي عبر اتباع الأساليب الزراعية الحديثة، وذلك بحضور عدد كبير من المزارعين.
وخلال الندوة تحدث الدكتور سعد عبد الله الأخصائي الزراعي، عن أهمية زيادة الجرعة الارشادية للمزارعين في ظل التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم، ولذلك يجب التفريق خلال زراعة القمح بين الأمراض الفطرية التي تحتاج إلى وقاية، وبين الآفات الحشرية التي تحتاج إلى مكافحة، كما يتوفر بالأسواق أكثر 140 مركبا للمبيدات لمقاومة الحشرات والحشائش والفطريات بهدف حماية محصول القمح من أي أضرار.
أكد عبد الله على أهمية استخدام التقاوي المعتمدة التي تناسب السياسة الصنفية خلال زراعة القمح مع تطبيق برنامج تسميد متكامل، واذا أهتم كل مزارع مصري بتطبيق السبل الصحيحة للزراعة في هذا المحصول الاستراتيجي، سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي أو الاقتراب من سدة الفجوة، ومصر جديرة بتحقيق هذا الاكتفاء لأنها تزرع القمح منذ أكثر من 7000 سنة من الحضارة.
وأضاف عبد الله أنه يمكن أن يصل المزارع في إنتاجه في محصول القمح إلى 30 إردبا لكل فدان، مشيرا إلى أنه تم زيادة مساحة الأراضي الزراعية بمحصول القمح من 2.9 مليون فدان إلى 3.9 فدان، وما زال هناك فجوة استهلاكية ولكن برفع الثقافة الارشادية للمزارعين سيتم تحسين حجم وجودة محصول القمح ورفع إنتاجيته، مع ضرورة الالتزام بالسياسة الصنفية للتقاوي التي يحددها مركز البحوث الزراعية، التي تناسب كل محافظة بكل إقليم بالجمهورية.
تفاعل عدد كبير من المزارعين خلال الندوة مع المادة العلمية المعروضة، التي استعرضت كافة المشاكل التي تواجه المزارع المصري خلال زراعة وإنتاج محصول القمح في صعيد مصر، وسبل علاجها ومواجهتها بالشكل الصحيح.
ويعتمد مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على دعم وتثقيف المزارعين على زراعة محصول القمح بنظام التسطير والزراعة على المصاطب باستخدام التقاوي المعتمدة والصحيحة مما يوفر في استخدام المياه والسماد والمبيدات ويحسن جودة وحجم المحصول بالاضافة الي التغلب علي التغيرات المناخية، ليصل إنتاج الفدان الواحد إلى 30 إردبا باستخدام برنامج تسميد و مكافحة متوازن، كما يستهدف المشروع الوصول إلى 1000 مزارع مصري عبر تجارب ناجحة ل 500 مزارع خبير بمختلف المحافظات المصرية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار