«زراعة الشيوخ» توصي بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية في محصول القطن
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن «زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري».
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أهمية ملف زراعة القطن المصري لا سيما وأنه محصول مرتبط بتاريخ المصريين، وأن الهدف من اجتماع لجنة مجلس الشيوخ الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بمنظومة زراعة القطن بهدف تحديد الاحتياجات وربطها بالتسويق والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، وذلك لتفادي التعرض لمشكلات أو أزمات خاصة بحجم الإنتاج في المستقبل مثلما حدث في أزمة الحبوب التى تعرضت لها دول عديدة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة ومقدم الدراسة، إن الهدف من الدراسة الوقوف على المعوقات التي تواجه محصول القطن لا سيما وأنه محصول استراتيجي وله أبعاد اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات بشأن حجم الإنتاج ونسبة وطرق الاستفادة منه، للتوصل إلى أفضل استفادة من ذلك المحصول المهم.
وقال المهندس محمد خضر رئيس هيئة التحكيم واختبارات القطن، إن الفترة الماضية شهدت تذبذبا في إنتاج القطن، مشيرا إلى أهمية توعية المزارعين بشأن التعبئة السليمة لمحصول القطن حفاظا عليه من التلوث.
ودعا وليد السعدني رئيس جمعية منتجي القطن، بأن يكون تسويق القطن من خلال التعاونيات أو شبه تعاوني، وأيضا دعا لتطبيق نظام الزراعات التعاقدية في القطن، بحيث يكون هناك سعر ضمان يشجع المزارع على الزراعة.
وطالب النائب محمد سعد الشلمة، ممثلي الحكومة باستعراض ما إذا كان هناك محفزات للمزارعين في زراعة القطن، داعيا لإعداد خريطة زراعية وصنفية واضحة.
زيادة الأسعار العالمية للقطنوقال الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، إن الموسم المقبل نستهدف زراعة 400 ألف فدان وإنتاج مليون و600 ألف طن للمصانع الجديدة.
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية ومنهم، وليد السعدني رئيس مجلس إدارة الجمعية المتعاونية الزراعية العامة لمنتجي القطن، ورتيبة محمود العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، و ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني، حول آلية التنسيق بين الأطراف المعنية بالقطن، بما يحقق التوازن والمصلحة لكل من المزارعين وشركات القطن والدولة بشكل عام.
وتوافقت اللجنة على أهمية تطبيق نظام الزراعات التعاقدية بحيث يتم إعلان سعر ضمان قبل زراعة القطن، تلتزم به الشركات حال عدم زيادة الأسعار العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ زراعة الشيوخ محصول القطن الزراعات التعاقدية زراعة القطن محصول القطن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
أحال مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق 13 تقريرا معدة سابقا من اللجان النوعية بالمجلس إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وتضم تلك التقارير 11 تقريرا عن اقتراحات برغبات وتقريريت يحتويان علي 3 طلبات مناقشة عامة وتلك التقارير جميعها ناقشتها اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس وأعدت بشأنها تلك التقارير بعد الدراسة والمناقشة وإعداد توصيات بشانهأ.
وأعلن رئيس المجلس إحالة تلك التقارير إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات بعد موافقة المجلس علي تلك التقارير وما جاء بها من توصيات.
و بدأ المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وذلك ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.
وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية. وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات. وأوضحت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26