قيادي في حزب الليكود ينشر خطة لتوطين سكان غزة في مصر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشف مدير استثمار وباحث زائر في معهد مشجاب للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، أمير وايتمان، عن ما سُمّي بـ"برنامج لإعادة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لكافة سكان" يشمل كافة الجوانب الاقتصادية المتعلقة بكل من غزة ومصر، بالقول إنها "تتوافق مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية".
أما عن الهدف خلف الخطة المعلنة، فهو بحسب الوثيقة التي تكشف تفاصيل الخطة، وصل "عربي21" نسخة منها، يكمن في إتاحة الفرصة لدولة الاحتلال الإسرائيلي من "استخراج قيمة كبيرة على مر الزمن، لذلك يعتبر استثمارا مربحا للغاية بالنسبة لإسرائيل، فظروف الأرض في غزة مشابهة لمنطقة تل أبيب، وستسمح في المستقبل بمعيشة عالية الجودة للعديد من مواطني إسرائيل، وفي الواقع ستوسع منطقة تل أبيب الكبرى حتى الحدود المصرية، وهذا سيعطي أيضًا دفعة كبيرة للاستيطان في النقب".
وتابع: "في عام 2017، تم الإبلاغ عن وجود حوالي 10 ملايين وحدة سكنية شاغرة في مصر، نصفها تم بناؤه والنصف الآخر قيد الإنشاء. على سبيل المثال، في اثنين من أكبر المدن الصناعية في القاهرة: السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، حيث يوجد عدد هائل من الشقق السكنية الجاهزة والفارغة التي تملكها الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى أراضي بناء كافية لإسكان حوالي 6 ملايين نسمة.
معظم السكان المحليين غير قادرين على شراء هذه الشقق على الرغم من انخفاض أسعارها (بين 150 إلى 300 دولار للمتر المربع فقط)، وعلى الرغم من أن مخزون الشقق الفارغة يتغير بمرور الوقت، يبدو أنه يظل كبيرا جدا ومتاحا فورًا لاستيعاب كل سكان قطاع غزة..".
وأضاف: "تبلغ تكلفة شقة متوسطة مكونة من 3 غرف على مساحة 95 مترا مربعا لعائلة غزية متوسطة تتكون من حوالي 5 أفراد، في إحدى المدينتين المذكورتين أعلاه؛ حوالي 19,000 دولار. وبالنظر إلى الحجم الحالي المعروف للسكان القاطنين في قطاع غزة، الذي يتراوح بين حوالي 1.4 إلى 2.2 مليون نسمة، يمكن تقدير أن المبلغ الإجمالي الذي سيتطلب تحويله إلى مصر لتمويل المشروع سيكون في حدود 5 إلى 8 مليارات دولار، وهذا المبلغ يمثل فقط ما بين 1% إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة إسرائيل ويمكن تمويله بسهولة من قبل دولة إسرائيل، حتى بدون أي مساعدة دولية".
وأردف، أنه في الفقرة القادمة، يتم "إضافة حافز مالي بهذا الحجم إلى الاقتصاد المصري، سيقدم فائدة هائلة وفورية لنظام السيسي"، مشيرا إلى أن "هذه المبالغ من المال؛ مقارنة بالاقتصاد الإسرائيلي، هي ضئيلة، وإذا كان ذلك يساعد في جعل الأمر أكثر قبولاً لمصر، يمكن أيضًا مضاعفة هذه المبالغ، أو حتى جعلها ثلاث أو أربعة أضعاف، وذلك بهدف حل مشكلة قطاع غزة، الذي كان على مر السنين عقبة أمام السلام، والأمن والاستقرار ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضًا حول العالم".
وفي السياق نفسه، أكدت الخطة المُعلن عليها، الإثنين، أن "استثمار بضعة مليارات من الدولارات (حتى لو كانت 20 أو 30 مليار دولار) لحل هذه المشكلة الصعبة هو حل مبتكر، وغير مكلف، ومستدام. وفي هذا السياق، يجدر ذكر أن إسرائيل أنفقت في أقل من عام حوالي 200 مليار شيكل لمعالجة جائحة كورونا. ولا يوجد سبب للاعتقاد بأننا لن نكون قادرين على دفع مبلغ فوري يتراوح بين 20-30 مليار شيكل، والذي في الأساس يمثل نوعا من الدفع مقابل شراء قطاع غزة".
أما فيما يتعلق بالخلفية الاقتصادية لمصر، فأوضحت الوثيقة، التي توصلت "عربي21" بنسخة منها، من أن "صندوق النقد الدولي وافق في تاريخ 16-12-2022، على قرض إنقاذ بقيمة 3 مليار دولار لمصر في مواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها (حيث وصلت نسبة التضخم في مصر في شهر 01-2023 إلى 26.5%)، ولكن هذا القرض مشروط بتنفيذ شروط وإصلاحات اقتصادية جذرية في الاقتصاد المصري، وبينما أوصى صندوق النقد الدولي بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، من المتوقع أن يزيد هذا الإجراء من التضخم ويفاقم من مشكلات غلاء المعيشة".
وتابع "منذ شهر 03-2022، فقد الجنيه المصري حوالي نصف قيمته، وهذا الانخفاض في قيمة العملة أثر بالفعل على الاقتصاد المصري من خلال زيادة كبيرة في تكاليف استيراد الغذاء للبلاد، حيث يعتمد حوالي 70% من سكان مصر الذين يعيشون بدخل قليل جدًا في اليوم، على شراء الخبز والمنتجات الأساسية المدعومة من الحكومة. ويواجه القطاع الخاص في مصر صعوبة في التعافي، وإنتاجه في تناقص مستمر على مدار 26 شهرًا متتاليًا، ولهذا فالقرض مشروط أيضًا بإنهاء الامتيازات التي تتمتع بها الشركات المملوكة للجيش، وهو ما يمكن أن يعرض نظام السيسي للخطر".
وأكد "تواجه توصيات صندوق النقد الدولي معارضة شديدة، وفي الوقت نفسه، يبدو تنفيذها غير وارد إلى حد كبير بالنظر إلى الخطر الذي قد يشكله ذلك على استقرار نظام السيسي؛ حيث يبدو أن الحكومة المصرية تعتزم بيع حصصها في 35 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين بحلول نهاية يونيو 2024، وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، تم جمع مبلغ يقارب 5 مليارات دولار، مع هدف جمع 5 مليار دولار إضافية".
إلى ذلك، تابع المصدر نفسه، "إذا تمكنت الحكومة المصرية من تحقيق تقدم في خطة الاصدار وضمان تمويل إضافي من دول الخليج أو شركاء آخرين، فإن البنك المركزي المصري سيتبنى سياسة لسعر صرف أكثر مرونة"، مشيرا إلى أن "قيمة العجز الصافي في الأصول الخارجية لمصر بلغت 26.34 مليار دولار في يوليو 2023 (العجز الصافي في الأصول الخارجية يعكس القيمة الصافية للأصول الخارجية التي يمتلكها البنوك الوطنية مطروحًا منها التزاماتها الخارجية)".
وأردف: "هناك سيناريو يُظهر أن مصر مديونة بشكل عميق للصين، وهو ما قد ستنشأ عنه تداعيات جيوسياسية هامة وواسعة النطاق في المنطقة. وهذا يمثل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة الأمريكية، لأن عدم قدرة مصر على سداد ديونها للصين، وبالتالي، سيطرة الصين على الأصول الإستراتيجية في مصر، ستكون كارثة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة" متابعا: "حتى الدائنون الآخرون لمصر، مثل ألمانيا وفرنسا والسعودية، لا يرغبون في رؤية فشل تام للاقتصاد المصري، وبالتالي فإن لديهم الدافع أيضًا للمساعدة في الحفاظ على الاقتصاد المصري فوق الماء حتى لو كان ذلك من خلال استثمار إسرائيلي في إعادة تأهيل سكان غزة في مساكن مستدامة في مصر".
وأضاف، "بالنسبة لدول أوروبا، وخاصة دول غرب أوروبا، فإن نقل جميع سكان غزة إلى مصر وإعادة تأهيلهم بتقليل كبير لمخاطر الهجرة غير الشرعية إلى أراضيهم يعتبر ميزة كبيرة. ومن المتوقع أن تستفيد السعودية بشكل كبير من هذه الخطوة، حيث إن إخلاء قطاع غزة يعني التخلص من حليف هام لإيران ومساهمة كبيرة في استقرار المنطقة، وبالتالي توفير الفرصة لتحقيق السلام مع إسرائيل دون التدخلات المستمرة والمتكررة للرأي العام المحلي بسبب جولات القتال المستمرة والمتكررة التي تؤجج نيران الكراهية ضد إسرائيل..".
إلى ذلك، أشار المصدر إلى أنه "يمكن التوصل إلى هذه الصفقة بين مصر وإسرائيل في غضون أيام قليلة بعد بدء تدفق المهاجرين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، وهناك بالفعل مئات الآلاف من سكان غزة الذين يرغبون في مغادرة القطاع. ويجب على الجيش الإسرائيلي توفير الظروف الملائمة لسكان غزة للهجرة إلى مصر، بالتعاون مع الجانب المصري على الحدود (وبالمقابل المناسب). بالإضافة إلى ذلك، يضمن إغلاق قضية غزة توفير إمدادات ثابتة ومتزايدة من الغاز الإسرائيلي إلى مصر ولبنان، وكذلك سيطرة أقوى للشركات المصرية على حقول الغاز الموجودة قبالة سواحل غزة، بالإضافة إلى نقل غزة، بعد إخلائها من سكانها، إلى دولة إسرائيل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر غزة مصر فلسطين غزة طوفان الاقصي طوفان القدس سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصاد المصری ملیار دولار سکان غزة إلى مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعين بجمعية مصدّرين لوقف ما تبقى من تجارة مع إسرائيل
طلبت الحكومة التركية من إحدى أكبر جمعيات المصدرين بالبلاد المساعدة في فرض حظر على التجارة مع إسرائيل، وهو ما أدى إلى إبطاء تدفق السلع في الأشهر الماضية، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة.
وتواجه أنقرة انتقادات شعبية بسبب احتمال استمرار حركة التجارة مع إسرائيل نظرا لارتفاع الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية منذ قرار الحظر في مايو/أيار الماضي، وذكرت المصادر أن تلك الانتقادات دفعت الحكومة إلى اللجوء لجمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول.
فحوصات إضافيةوقالت المصادر إن وزارة التجارة طلبت من الجمعية أن تطلب المزيد من الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التدقيق مع السلطات الفلسطينية.
وقال أحد المصادر -وهو من جمعية المصدّرين- إن النظام الجديد بدأ في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما تسبب في تراكم الشحنات.
وأضاف أن "القلق الرئيسي كان بشأن استمرار وصول البضائع إلى إسرائيل، لذلك هناك تغيير في إجراءات التصدير إلى فلسطين".
وردا على طلب للتعليق من رويترز، قالت وزارة التجارة إن البضائع لا يتم شحنها إلا إذا وافقت عليها السلطات الفلسطينية بموجب آلية تجارية ثنائية، مضيفة أن "الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني".
وحسب بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي، فإن تركيا -التي تعد من أشد المنتقدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة– أوقفت صادراتها إلى إسرائيل منذ مايو/أيار الماضي، من متوسط شهري بلغ 380 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
لكن في الوقت نفسه قفزت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية -والتي يتعين أن تمر عبر إسرائيل- بنحو 10 أمثال إلى متوسط شهري بلغ 127 مليون دولار في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، من 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وفقا للبيانات.
نظام جديدقالت جمعية المصدّرين الأتراك إن أهم البضائع التي خرجت من الموانئ التركية إلى الأراضي الفلسطينية في الأشهر القليلة الماضية هي صلب وإسمنت وماكينات ومواد كيميائية.
وأثارت قفزة في هذه الصادرات الشكوك في أن ثمة تحايلا على الحظر التجاري، مما أشعل فتيل احتجاجات في الشوارع شككت في إحدى السياسات الرئيسية التي فرضتها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعارضة الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.
وسعى نواب المعارضة في البرلمان أيضا إلى الحصول على إجابات.
وقبل أيام، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع إسرائيل، وأنها تقف مع فلسطين حتى النهاية.
وقال أردوغان "تشكل القيود التجارية والحظر على إسرائيل شكلا من أشكال النضال".
وتطرق الرئيس التركي إلى مزاعم استمرار بلاده في تجارتها مع إسرائيل، مشددا على أن هدف تلك المزاعم هو إضعاف الحكومة الحالية في تركيا.
وذكر أردوغان أن تركيا هي الدولة التي أبدت أقوى رد في العالم على ظلم إسرائيل، واتخذت خطوات ملموسة، بما في ذلك وقف التعاملات التجارية معها.
وقال وزير التجارة عمر بولات هذا الشهر إن سلعا بقيمة ملياري دولار تقريبا من إجمالي قيمة التجارة السنوية بين تركيا وإسرائيل والبالغة 6.5 مليارات دولار كان يشتريها فلسطينيون في نهاية المطاف قبل الحظر.
وذكر بولات أمام البرلمان الأسبوع الماضي أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية تفحص كل الشحنات.
وقالت وزارة التجارة التركية إن الموافقات الفلسطينية تمر بعد ذلك عبر نظام إلكتروني، لكن الإقرارات الجمركية تتطلب موافقات منفصلة.
وتعد جمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول مظلة تضم تحتها مجموعات من المصدرين في قطاعات محددة.
وقالت المصادر إن كل مجموعات المصدّرين كانت توافق سريعا من قبل على الشحنات بدون أي استفسارات.
وقال مصدران إن الجمعية هي جهة رئيسية لمنح الموافقات بموجب التعليمات الجديدة للحكومة، مضيفين أنه يتعين على الجمعية أولا تأكيد تلقيها معلومات عن الصادرات المقترحة، بما يشمل موافقة السلطات الفلسطينية، ثم توافق على طلب منفصل للتصدير.
وقال المصدر الأول إن النظام يعمل حاليا، لكنه أبطأ من ذي قبل بسبب ما يستلزمه من فحوصات.
وتظهر بيانات الجمعية أن الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية ارتفعت 543% في أول 10 أشهر من العام مقارنة بالعام السابق، ولم ترتفع في أول 4 أشهر قبل فرض الحظر على التجارة مع إسرائيل إلا بنسبة 35% فقط.