قانوني يوضح عقوبة ارتكاب جريمة التهديد والابتزاز
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشف أيمن محفوظ، المحامي، عقوبة التهديد أو الابتزاز، مشيرا إلى أنهما من الجرائم التي يمكن أن تقع في الواقع الفعلي او في الواقع الافتراضي، فيمكن أن تكون صورة التهديد في شكل مباشر عن طريق الكتابة برسالة ورقية تقليدية أو من خلال التكنولوجيا الحديثة، وقد يصل الأمر إلى ابتزاز الضحايا الذين وقعوا في شرك مجرم أو عصابة إجرامية وهو ما يعد استغلالا سيئا للتكنولوجيا الحديثة.
وقال محفوظ، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه بعد أن أصبحنا نحيا في عالم التقنية والواقع الافتراضي كانت مصر من أوائل الدول التي أنشأت وحدة شرطية لرصد جرائم الإنترنت، وبعدها صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يكافح جرائم الاعتداء على النفس أو الأموال عن طريق الإنترنت بقصد ارتكاب جرائم أو الاعتداء على قيم المجتمع وخصوصية أفراده.
المشرع وضع عقوبات الحبس لمده تصل إلى 5 سنواتوأوضح أن المشرع وضع عقوبات الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات والغرامة 300 ألف جنيه للاعتداء على القيم الأسرية، وقد يتطور الأمر بجمع تلك المعلومات المتحصلة بطريق مشروع بإعطاء الضحية ذاتها المعلومات للجاني أو بطريق غير مشروع نتيجة حصول الجاني عن طريق التحايل لسرقة الحسابات الشخصية وسرقة المعلومات بطريق الهكر، وهي معاقب عليها طبقا للقانون الإنترنت بعقوبة الحبس والغرامة والسجن إذا كان الضحية مؤسسة حكومية أو استخدام المعلومات لاستغلالها بقصد الابتزاز، سواء إلكترونيا أو بالواقع الفعلي، وفي الحالة الأخيرة يواجه الجاني عقوبة الابتزاز.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: النزوح القسري للفلسطينيين في غزة جريمة حرب
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير اليوم الخميس، إن السلطات الإسرائيلية تسببت في نزوح قسري للشعب الفلسطيني في غزة إلى حد يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهذا التقرير هو الأحدث في سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمات الإغاثة والهيئات الدولية التي تحذر من الوضع الإنساني المتردي في القطاع المحاصر.
وجاء في التقرير أن "هيومن رايتس ووتش وجدت أن التهجير القسري واسع النطاق، وأن الأدلة تشير إلى أنه منهجي وجزء من سياسة الدولة. وتشكل مثل هذه الأفعال أيضا جرائم ضد الإنسانية".
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي أو وزارة الخارجية حتى الآن على الأمر، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت في السابق اتهامات مشابهة، وتقول إن قواتها تعمل وفقاً للقانون الدولي.
Israel accused of crimes against humanity over forced displacement in Gaza
Human Rights Watch says it has evidence that suggests ‘the war crime of forcible transfer’ of civilianshttps://t.co/OMb83U8FZo
ويحظر قانون النزاعات المسلحة التهجير القسري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة، ما لم يكن ذلك ضروريا لأمن المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.