قانوني يوضح عقوبة ارتكاب جريمة التهديد والابتزاز
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشف أيمن محفوظ، المحامي، عقوبة التهديد أو الابتزاز، مشيرا إلى أنهما من الجرائم التي يمكن أن تقع في الواقع الفعلي او في الواقع الافتراضي، فيمكن أن تكون صورة التهديد في شكل مباشر عن طريق الكتابة برسالة ورقية تقليدية أو من خلال التكنولوجيا الحديثة، وقد يصل الأمر إلى ابتزاز الضحايا الذين وقعوا في شرك مجرم أو عصابة إجرامية وهو ما يعد استغلالا سيئا للتكنولوجيا الحديثة.
وقال محفوظ، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه بعد أن أصبحنا نحيا في عالم التقنية والواقع الافتراضي كانت مصر من أوائل الدول التي أنشأت وحدة شرطية لرصد جرائم الإنترنت، وبعدها صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يكافح جرائم الاعتداء على النفس أو الأموال عن طريق الإنترنت بقصد ارتكاب جرائم أو الاعتداء على قيم المجتمع وخصوصية أفراده.
المشرع وضع عقوبات الحبس لمده تصل إلى 5 سنواتوأوضح أن المشرع وضع عقوبات الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات والغرامة 300 ألف جنيه للاعتداء على القيم الأسرية، وقد يتطور الأمر بجمع تلك المعلومات المتحصلة بطريق مشروع بإعطاء الضحية ذاتها المعلومات للجاني أو بطريق غير مشروع نتيجة حصول الجاني عن طريق التحايل لسرقة الحسابات الشخصية وسرقة المعلومات بطريق الهكر، وهي معاقب عليها طبقا للقانون الإنترنت بعقوبة الحبس والغرامة والسجن إذا كان الضحية مؤسسة حكومية أو استخدام المعلومات لاستغلالها بقصد الابتزاز، سواء إلكترونيا أو بالواقع الفعلي، وفي الحالة الأخيرة يواجه الجاني عقوبة الابتزاز.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
السلطات الأردنية تعتقل صحفيا على خلفية جرائم إلكترونية
اعتقلت السلطات الأردنية، الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، إحداها تتعلّق بخطاب للشهيد إسماعيل هنية، نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر مواقع إخبارية على الإنترنت.
إثر ذلك، قرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، لمدة سبعة أيام، وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في الشارع الأردني.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.
السلطات الأردنية تعتقل الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، أحدها خطاب للشهيد اسماعيل هنية، نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر مواقع اخبارية على الانترنت.
المدعي العام قرر توقيف الصحفي ياسين لمدة سبعة أيام بموجب قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل والذي يواجه… pic.twitter.com/lhGkFDlARQ — عربي21 (@Arabi21News) December 14, 2024
كذلك، بحسب "التقرير العالمي لعام 2024" الذي تصدره المنظمة، فإنّ: السلطات الأردنية اعتقلت خلال عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين، وضايقتهم، فيما استخدمت في خضمّ ذلك قوانين وُصفت بـ"الغامضة والتعسفية"، بغية تقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.
في السياق نفسه، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل: "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".
وأضاف كوغل: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني، والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".
ووفق المنظمة الحقوقية ذاتها، فإنه في آب/ أغسطس 2023، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا بذلك على الخطاب والرأي العام".
وأوضحت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. فيما لا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.
إلى ذلك، زادت السلطات بشكل كبير من العقوبة المفروضة على "التشهير عبر الإنترنت" أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (ما يناهز 28 ألف دولار أمريكي).
أيضا، كانت الحكومة الأردنية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة "لا يهدف إلى الحد من الحريات"، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".
تجدر الإشارة إلى أن المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدّة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
أيضا، تنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح من 5 آلاف (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض