فرنسا تطالب بهدنة إنسانية في غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
سرايا - أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، اليزابيت بورن، أمام الجمعية الوطنية الاثنين، أن باريس تدعو إلى "هدنة إنسانية" للسماح بتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي "قد تؤدي إلى وقف لإطلاق النار".
ويأتي هذا الموقف عشية توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تل أبيب، حيث يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت بورن أمام النواب، إن "توزيع المساعدات يتطلب هدنة إنسانية قد تؤدي إلى وقف لإطلاق النار".
وأضافت "فتح معبر رفح لا يزال محدوداً جداً. ندعو إلى فتح باب رفح للسماح بعبور (مساعدات) جديدة".
ودعت بورن خلال نقاش في الجمعية الوطنية، إسرائيل، إلى "عدم السقوط في فخ حماس" والقيام بـ "رد ملائم" على "الإرهاب"، إثر عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الحالي.
وأضافت "حتى في أصعب المعارك وأكثرها مرارة، يجب ألا نغفل أبدًا عما يجعلنا ديمقراطيات: قيمنا، واحترام دولة القانون، مثل القانون الإنساني الدولي".
وحرصت رئيسة الحكومة في كلمتها، على التذكير أيضاً بالعلاقات التاريخية بين فرنسا والفلسطينيين، مؤكدة أنها "صديقة إسرائيل وصديقة الفلسطينيين وصديقة الدول العربية في المنطقة، وهو موقف مستقل اتخذناه دائماً".
ويتعرّض حزب "فرنسا الأبية" اليساري المعارض لانتقادات شديدة لأنه لم يصنف حماس على أنها "إرهابية".
وأكدت بورن "دعمها ودعم حكومتها" لرئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه في مواجهة تصريحات اعتبرتها "دنيئة" وجهها رئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون لبراون بيفيه.
واتهم ميلانشون الأحد، براون بيفيه، بـ "التشجيع على المجزرة" في غزة عبر ذهابها إلى إسرائيل.
وبعد رئيسة الوزراء، تحدثت النائبة ماتيلد بانو، رئيسة كتلة نواب حزب "فرنسا الأبية" اليساري في الجمعية الوطنية، داعية فرنسا إلى "الضغط بكل ثقلها للسماح بتبني قرار يطالب بوقف إطلاق النار لوقف هذا التصعيد القاتل"، وقالت إن موقف الحكومة داعم جداً لإسرائيل.
وقالت بانو، في جو ملتهب، "إن فرنسا التي كانت في الماضي صوت السلام في كل أنحاء العالم، أصبحت بين أيديكم دولة منحازة. منحازة مع الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية".
المملكة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجمعیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
«اقتراحات النواب» تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ 79 فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن هناك حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ 79 فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة 8 كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وأوضح أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023