افتتاح أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
افتتح وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم الإثنين أعمال "منتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي" المنعقد في مدينة الرياض، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية ودول الاتحاد الأوروبي، بمشاركة أكثر من 1000 ممثل من القطاع الحكومي والخاص.
وأكّد الفالح، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي مهمة وقوية، حيث استثمرت أكثر من 1300 شركة أوروبية في المملكة، مبينًا وجود استثمارات سعودية مهمة في معظم دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في السعودية أظهر نموًا قويًا في عام 2022 مقارنةً بالعام السابق له في العديد من القطاعات المختلفة، وبلغ حجم التجارة بين المملكة والاتحاد الأوروبي 80 مليار يورو في الفترة ذاتها، ما يمثل نموًا سنويًا قدره 30%.
ويناقش المنتدى عددًا من الموضوعات منها التحول إلى الطاقة النظيفة، وصناعات الحياد الصفري والموارد الطبيعية في المملكة، والنقل والبنية التحتية، وموضوعات التعدين، والتصنيع، وسلاسل الإمداد، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وقطاع الصحة متضمنًا تقديم الخدمات والصناعة والتقنية الحيوية، إضافةً إلى الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وسيشهد المنتدى توقيع عدة اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة بين الجهات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى إقامة ورش عمل لمناقشة مختلف القطاعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات العامة يوقّع مذكرة لتعزيز الاستثمار في المملكة ودول الخليج
الرياض : البلاد
وقّع صندوق الاستثمارات العامة، وشركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول أمس الاثنين , مذكرة تفاهم غير ملزمة، بحيث يكون الصندوق من خلالها مستثمرًا إستراتيجيًا أساسيًا في إستراتيجيات استثمار جديدة تشمل الائتمان الخاص والأسهم العامة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف صناديق الاستثمار الجديدة مع “جولدمان ساكس” لجذب رؤوس أموال من المستثمرين العالميين، على أن يخصص جزء كبير من رؤوس الأموال للاستثمار في المملكة.
وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز قطاع إدارة الأصول في المملكة وتشجيع مديري الأصول على المستويين الإقليمي والعالمي على توسيع حضورهم في السوق المحلية، وذلك في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لدعم جهود تنويع الاقتصاد وتطوير الأسواق المالية المحلية.
وتعليقًا على الشراكة، قال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: “يعكس التعاون مع جولدمان ساكس جهود الصندوق المستمرة لبناء شراكات جديدة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية العالمية الرائدة بما يعزّز الأسواق المحلية”.
تشكّل مذكرة التفاهم خطوة إضافية في تحقيق رؤية الصندوق المتمثلة في جذب مجموعة واسعة ومتنوعة من رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى المنطقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات في المملكة.
وقال رئيس إدارة الأصول والثروات العالمية في جولدمان ساكس مارك ناخمان: “فخورون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير إستراتيجيات الاستثمار، التي نثق في قدرتها على تحقيق عوائد قوية متوائمة المخاطر لعملائنا، وبالاستفادة من خبراتنا في الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة, هدفنا هو مساعدة العملاء على الوصول إلى الفرص الديناميكية التي يوفرّها التحول الاقتصادي السريع في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي, ويسرّنا رؤية هذه الشراكة تتوسع، مع مواصلة تعزيز حضورنا في المملكة”.
بموجب مذكرة التفاهم، ستستهدف إستراتيجية الائتمان الخاص تقديم القروض المباشرة، سواءً الأولية أو الثانوية، إضافة إلى تمويل الديون للشركات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرًا لها أو تمارس الجزء الأكبر من أعمالها في المنطقة.
أما إستراتيجيات الأسهم العامة، فستركز على الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية أو تلك التي ترتبط أعمالها بالمملكة.
وستعزز هذه الشراكة تسهيل تبادل المعرفة لتحفيز نمو قطاع إدارة الأصول في المملكة، كما ستدعم الجهود الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للاستثمار العالمي، من خلال الاستفادة من قدرات صندوق الاستثمارات العامة المؤسسية وخبرة شركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول في الاستثمار بالأسواق العامة والخاصة.
عملت جولدمان ساكس على توسيع حضورها في المملكة على مدى السنوات الأخيرة، حيث أعلنت مؤخرًا عن افتتاح مكتب جديد لها في الرياض، وتعمل حاليًا على استكشاف فرص تعزيز حضورها، كجزء من شراكاتها مع صندوق الاستثمارات العامة.
وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة اليوم, لاستيفاء بعض الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات النظامية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.