عبدالسند يمامة يطرح رؤية جديدة لحل المشاكل الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الإصلاح التشريعى ضرورة مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية
أهمية تفعيل المواد الدستورية بشأن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، أن البرنامج الانتخابى لحزب الوفد يتضمن الكثير من الحلول للأزمة الاقتصادية من خلال رؤية واقعية للمشاكل التى يعانى منها المواطنون.
وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن البرنامج الانتخابى يهتم بضرورة البدء فى الإصلاحات التشريعية الخاصة بالقضايا الاقتصادية، وضرورة توحيد جهات الولاية الاقتصادية.
وأكد رئيس الوفد ضرورة تشكيل المجموعة اقتصادية من العقول المصرية للنهوض باقتصاد البلاد لحل جميع الأزمات الاقتصادية التى يتعرض لها المواطنون. ونوه الدكتور عبدالسند يمامة بأهمية الإصلاح التشريعى فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية، وأهمية إقامة المشروعات ذات العائد السريع لتعود ثمارها على المصريين فى أسرع وقت. وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة أهمية حسن إدارة الموارد المصرية الحالية، بما يتمشى مع المنظومة الاقتصادية الجديدة التى يتضمنها البرنامج الانتخابى.
وقال الدكتور عبدالسند يمامة إن البرنامج الانتخابى ضمن رؤية جديدة للإصلاح السياسى قائمة على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتفعيل مواد الدستور.
وأشار رئيس الوفد المرشح للانتخابات إلى أن هناك نصوصاً دستورية كثيرة تحتاج إلى التفعيل، ويأتى على رأسها ما يتعلق بالمجالس المحلية، التى تحتاج إليها البلاد فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى نشهدها.
وأوضح أن تفعيل النصوص الدستورية الخاصة بالمجالس المحلية ضرورة مهمة جداً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد انتخابات رئاسة الجمهورية الأزمات الاقتصادية الدکتور عبدالسند یمامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطلع خلال لقائه الدكتور الحوالي على الأعمال المنجزة في إطار عملية الدمج
الثورة نت/..
اطلّع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، لدى لقائه اليوم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، على الأعمال المنجزة في إطار عملية الدمج للوحدات الإدارية المشمولة بهذه العملية.
واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء من وزير الخدمة المدنية – نائب رئيس اللجنة العليا للدمج، إلى شرح عن أهم الأعمال المنجزة من قبل اللجان المكلفة بعملية الدمج والتحديث لوحدات الخدمة العامة والإجراءات المتبقية بشأنها.
وأوضح أنه يتم التركيز في إطار عملية الدمج على إعادة تنظيم الأعمال والمهام وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، لافتًا إلى أن عملية الدمج والتحديث شملت البناء التنظيمي والقوى البشرية والإمكانات المادية والمالية والعهد والالتزامات المالية لوحدات الخدمة العامة وعليها والأنظمة وتقنية المعلومات وقواعد البيانات والشبكات وكذلك الجوانب والالتزامات القانونية والوثائق.
وبين الوزير الحوالي، أن هذه الإجراءات في هذا المسار هدفت لضمان تنفيذ عملية الدمج والتحديث في مختلف المكونات وفقًا لمنهجية وآلية عمل ومعايير ونماذج موحدة وبحيث تعمل اللجان في مختلف الوزارات بصورة متزامنة بما يساعد على الإنجاز .. مبينًا أنه تم إيلاء عناية خاصة لمسألة توفير قاعدة بيانات شاملة لمدخلات ومخرجات عملية الدمج والتحديث بمختلف جوانبها، والحفاظ على حقوق العاملين وعلى كافة الأصول والممتلكات العامة وعدم ترك ثغرات أو أخطاء وبما يحقق الانتقال للوضع الجديد دون نقل التراكمات والاختلالات السابقة إلى المكونات الجديدة.
وأكد الدكتور الحوالي، أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة استثنائية لإرساء مداميك مشروع التغيير الجذري من خلال وضع لبنات البناء المؤسسي الحديث ومعالجة التضخم وإنهاء مظاهر الخلل التنظيمي والوظيفي في أداء مؤسسات الدولة.
وفي اللقاء أشاد رئيس الوزراء، بجهود لجان الدمج والنتائج المحققة للمساهمة في الوصول للهدف المنشود من المرحلة الأولى للتغيير الجذري والتي تم التركيز فيها على مختلف جوانب المنظومة الإدارية بشكل عام وليس على الهياكل واللوائح التنظيمية فقط لتشمل عملية إعادة البناء التنظيمي تحديث وتطوير الجوانب الإدارية والمالية والمادية والفنية والتقنية والقانونية.
واعتبر نتائج عملية المسح والحصر اللبنة الرئيسية لإرساء مداميك عملية التغيير الجذري في واقع وحدات الخدمة العامة، وتضمن إنجاز كافة الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ عملية الدمج بصورة واضحة وشاملة تواكب خطوات التغيير الجذري المنشود وفق توجيهات القيادة، بما يؤسس لبقية مراحل الإصلاح والتطوير الإداري .. مؤكدا أن حسن التنفيذ واتقان الجهد التغييري هو المعيار الذي يحدد مستوى النجاح لعملية التحديث وإعادة البناء التنظيمي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية