عمار: موقف تونس من القضية الفلسطينية لن يتغيّر وهو مدرج في الدستور
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تحدّث وزير الخارجية نبيل عمار في حوار لمجلة ''المجلة'' عن موقف تونس من بيان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بخصوص العدوان الاسرائيلي على غزة، معتبرا أنّ مخرجات البيان لم تكن في مستوى أو حجم اللحظة التاريخية التي ''نحن فيها''،وفق تصريحه.
وقال: ''رغم تحفّظاتي امتنعت عن الدعوة إلى وقف عملية التصويت لتعرب عد ذلك دول عربية أخرى عن تحفّظاتها كتابيا بعد انتهاء اعمال المجلس''.
أما بخصوص عملية ''طوفان الأقصى''، قال وزير الخارجية إنّ موقف تونس من القضية الفلسطينية معلوم لدى الجميع ولن يتغيّر وهو مدرج في الدستور، متابعا: ''القضية الفلسطينية في قضية حقّ شعب والحق لا يمكن أن يمحى''.
وأكّد نبيل عمار أنّ تونس تدافع عن حق الشعب الفلسطيني ولا تريد الدخول في أي تقسيم، وهي متمسّكة بهذا الموقف. وأضاف:''لكن في ضوء التطويرات الأخيرة يبدو أن الكيان المحتل لديه الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات الابادة التي يمارسها''،متسائلا: '' ما يحصل اليوم إلى أين سيؤدي من الناحية الجيوسياسية ؟.. على كلّ انسان عاقل أن يفهم أن الحل هو في إعطاء الشعب الفلسطيني حقّه وانهاء الاحتلال''.
وتابع قوله: ''إذا لم يحدث هطا فإن كل المؤشرات تدل على أن الوضع سيتأزم أكثر في المستقبل''.
وأفاد الوزير بأنه أبلغ مسؤولين بريطانيين في محادثاته الأخيرة بموقف تونس بكل وضوح، قائلا: ''لقد تحدثت في هذا الموضوع مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طارق أحمد ''.
وإجابة عن سؤال ان كان البريطانيون قد طلبوا من تونس الانحياز الى الموقف الغربي بخصوص الاوضاع في غزة قال عمار: "لا أبدا، إنهم يعرفون موقف تونس لقد عبروا عن موقفهم ورؤيتهم، ونحن من جانبنا عبرنا عن موقفنا ورؤيتنا''.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: موقف تونس
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.