قضية الشعب الفلسطينى، هى قضية الأمة العربية جمعاء، وعلى وجه الخصوص قضية مصر، التى تقف إلى جوار الشعب الفلسطينى على مدار عقود زمنية طويلة، والذين يتصورون أن مصر من الممكن أن تتخلى عن ذلك واهمون ومخادعون، فهناك إصرار شديد على ضرورة تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الحال بالنسبة للفلسطينيين، الذين لن يبرحوا أرضهم أبداً حتى إقامة دولتهم المستقلة.
إنها قصة نضال واحتقان وجرائم واغتيالات للأجسام والحناجر والقلوب وقمع وتهجير واستيلاء قسرى على الأراضى والأموال وتهميش القيادات وتجويع وتذليل للآمنين، والمماطلة والمراوغة والتزوير للحقائق ونقض للوعود ورفض للاتفاقيات والقرارات.
أى عالم هذا وأى قصة تلك إنها قصة فلسطين بلد التين والزيتون، هذه الرقعة التى توجد عليها أول قبلة للمسلمين وثالث أطهر بيوت الله الحرام، فيها كنيسة القيامة، هنا جميع الأنبياء وصلوا، ما من أرض فى الكون الذى نعيش فيه جُمع عليها هذا الكم من أنبياء الله.
إنها قصة مرت عليها أكثر من 75 عاماً، وما من أرض محتلة فى هذا العالم بقيت غير تلك الأرض، أما العالم الذى يدعى أنه ديمقراطى متحضر يراعى حقوق الإنسان وأيضاً الحيوان يكيل بمكيالين طبقاً لمصالحه، إذا كنت تابعاً لنا وتسمع كلامنا نعطيك ما نحن نرغبه وتحمد وتشكر، فهنا ندعمك وندعم ديمقراطيتك المزعومة المطاطة ونراعى ونتفهم مصالحك التى هى فى الأصل مصالحنا نحن العالم.
أما إذا كنت غير ذلك ولست معنا فلا ديمقراطية ولا حقوق إنسان ولا أنت أصلاً إنسان، هذا ما عندنا نحن الغرب نحن أمريكا (الشيطان) وبريطانيا (رأسه) وإسرائيل (قلبه) والتابعون لنا (أحلافه)، هذا هو عالمنا إن كان هذا يرضيك، وهذه هى ديمقراطيتنا، إن كنت تريد فلتقبل بشروطنا لتعيش وتتنفس معنا، وإن لم تقبل فاذهب إلى الجحيم، ونحن مباركون ودافعينك إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين قضية الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
كثير من الأزواج يقعوا تحت ضغوط هائلة أثناء البحث عن وسيلة للانفصال دون خسائر حال تسبب الطرف الأخر - بمشكلة - لا يستطيع معه شريك حياته بالاستمرار فى العلاقة لما وقع عليه من أضرار سواء مادية أو معنوية،..وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- المشرع اشترط فى عقد الزواج شروط شرعية وقانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحًا.
- يجب أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا راشد ليس فيه أى عيب من عيوب الرضا مثل السفه أو العته وأن لا يبنى العقد على الغش والتدليس وإخفاء العيوب التى تستحيل معها.
- القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس.
- القانون أكد على أحقية الزوج أن ينهى العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة وليس فى حاجة إلى دعوى فسخ.
- إذا أراد الزوج الفسخ لسبب خارج عن إرادته وطالبت الزوجة حقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهرى أخفته عنه كأحد الأمراض التى يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق فى إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ.
- المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا.
- تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.
مشاركة