قضية الشعب الفلسطينى، هى قضية الأمة العربية جمعاء، وعلى وجه الخصوص قضية مصر، التى تقف إلى جوار الشعب الفلسطينى على مدار عقود زمنية طويلة، والذين يتصورون أن مصر من الممكن أن تتخلى عن ذلك واهمون ومخادعون، فهناك إصرار شديد على ضرورة تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الحال بالنسبة للفلسطينيين، الذين لن يبرحوا أرضهم أبداً حتى إقامة دولتهم المستقلة.
إنها قصة نضال واحتقان وجرائم واغتيالات للأجسام والحناجر والقلوب وقمع وتهجير واستيلاء قسرى على الأراضى والأموال وتهميش القيادات وتجويع وتذليل للآمنين، والمماطلة والمراوغة والتزوير للحقائق ونقض للوعود ورفض للاتفاقيات والقرارات.
أى عالم هذا وأى قصة تلك إنها قصة فلسطين بلد التين والزيتون، هذه الرقعة التى توجد عليها أول قبلة للمسلمين وثالث أطهر بيوت الله الحرام، فيها كنيسة القيامة، هنا جميع الأنبياء وصلوا، ما من أرض فى الكون الذى نعيش فيه جُمع عليها هذا الكم من أنبياء الله.
إنها قصة مرت عليها أكثر من 75 عاماً، وما من أرض محتلة فى هذا العالم بقيت غير تلك الأرض، أما العالم الذى يدعى أنه ديمقراطى متحضر يراعى حقوق الإنسان وأيضاً الحيوان يكيل بمكيالين طبقاً لمصالحه، إذا كنت تابعاً لنا وتسمع كلامنا نعطيك ما نحن نرغبه وتحمد وتشكر، فهنا ندعمك وندعم ديمقراطيتك المزعومة المطاطة ونراعى ونتفهم مصالحك التى هى فى الأصل مصالحنا نحن العالم.
أما إذا كنت غير ذلك ولست معنا فلا ديمقراطية ولا حقوق إنسان ولا أنت أصلاً إنسان، هذا ما عندنا نحن الغرب نحن أمريكا (الشيطان) وبريطانيا (رأسه) وإسرائيل (قلبه) والتابعون لنا (أحلافه)، هذا هو عالمنا إن كان هذا يرضيك، وهذه هى ديمقراطيتنا، إن كنت تريد فلتقبل بشروطنا لتعيش وتتنفس معنا، وإن لم تقبل فاذهب إلى الجحيم، ونحن مباركون ودافعينك إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين قضية الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الديموقراطية نبراس الحقيقة
التوازن قد يرقى ليكون سنة إلهية، وقانونا كونيا يضع الأمور فى نصابها الصحيح، ويبعدها عن المغالاة، لكى يكون فى مقدور كل حالة أن تقاس وفق قدرها بحسب السن والجنس ومرحلة النمو والهدف وحجم المنفعة والاستقلالية بما يمكنها من تقدير العواقب والحرص على بناء علاقة سليمة تضفي عليها المرونة وتبعدها عن التحديات والتقلبات. وتأتى الديموقراطية تتصدر الواجهة بوصفها الملكة المتوجة بالنسبة للجميع، وأكثر مكتشفات الإنسانية بالتصديق والولاء.
ما أحوجنا اليوم إلى تطبيق الديموقراطية النزيهة كشكل من أشكال الحكم، ومرجعا أساسيا للجميع لحماية حقوق الإنسان بوصفها توفر البيئة الملائمة لحماية هذه الحقوق وتفعيلها بصورة ايجابية. واليوم وبعد مضي فترة على تحقيق الديموقراطية في مختلف أنحاء العالم قد يبدو للبعض أن هناك أنظمة تتراجع عن تطبيقها، وهو الأمر الذى يكون له انعكاساته السلبية على المجتمع لا سيما وقد اعتاد عليها الإنسان ويتشبث بها كمعيار بالغ الأهمية بالنسبة له.
ولا يغيب عن أحد الدور الذى تقوم به الديموقراطية فى مجال دعمها للاقتصاد الوطني من خلال تعزيزها للاستثمار وتشجيعها على الابتكار بما يؤدى إلى تحسين الاقتصاد، وتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع. كما أنها تكفل حقوق الإنسان وحرياته العامة وتحميها من أية انتهاكات قد تتعرض لها. وتتميز الديموقراطية بالسياسات التي تنتهجها يتصدرها البعد الكامل عن سياسة الاضطهاد، والتغول على الأفراد وإجبارهم على التعايش في ظل مناخ ديكتاتورى بعيد كل البعد عن حرية الاختيار.
تعد الديمقراطية الاجتماعية فلسفة سياسية واجتماعية واقتصادية داخل الاشتراكية التي تدعم بدورها الديموقراطية السياسية والاقتصادية كنظام سياسي وصفه الأكاديميون بأنه يدعو إلى التدخل فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية فى إطار نظام حكم ديموقراطى ليبرالى.. ولعل المعنى الحقيقي لمفهوم الديموقراطية هو أنها تعد القيمة المشتركة للبشرية جمعاء ليظل المعنى الحقيقى لها يتمثل في كونها أفضل وسيلة يتم معها التوافق للتنسيق بين طموحات ومطالب المجتمع بأكمله، وصنع قرارات تتوافق مع مصالح الشعب طويلة الأجل. ولا شك أنها تجسد أيضا أهمية بالغة بالنسبة لتعزيز كرامة المواطن وحريته من خلال توفيرها للقوانين والسياسات التي يتصدرها الحق في المساواة بالنسبة للجميع.
إنها الديمقراطية التى يتعامل بها الأفراد فى المجتمع مع بعضهم البعض بعيدا عن إطارها الحكومى، فهي الديموقراطية التى تحمل فى طياتها كل المعاني التي تطورت عبر الأجيال بفعل التغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية. هى الديموقراطية التى ما زالت تنبض فى شرايينها روح القيم والفضائل والأخلاق. هى ديموقراطية السلوك والموقف الذي يخدم مصلحة الفرد والجماعة بدون أى تعارض.إنها الديموقراطية التى ينبغى على أفراد المجتمع الأخذ بها موازاة مع الأنظمة لتحقيق توافقية داعمة لما يقوم به المواطن وما يرنو إليه النظام لكى تمارس بشكل اعتيادى وتلقائى من قبل الجميع، ليجرى التعامل مع بعضهم البعض بنفس المبادئ والأسس تحقيقا لمعاني الحرية والمساواة والمشاركة فى اتخاذ القرارات والتقيد بالقواعد والقوانين من أجل إعلاء العدالة الاجتماعية وترسيخ الحقوق والواجبات سعيا وراء الصالح العام المشترك.