قضية الشعب الفلسطينى، هى قضية الأمة العربية جمعاء، وعلى وجه الخصوص قضية مصر، التى تقف إلى جوار الشعب الفلسطينى على مدار عقود زمنية طويلة، والذين يتصورون أن مصر من الممكن أن تتخلى عن ذلك واهمون ومخادعون، فهناك إصرار شديد على ضرورة تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الحال بالنسبة للفلسطينيين، الذين لن يبرحوا أرضهم أبداً حتى إقامة دولتهم المستقلة.
إنها قصة نضال واحتقان وجرائم واغتيالات للأجسام والحناجر والقلوب وقمع وتهجير واستيلاء قسرى على الأراضى والأموال وتهميش القيادات وتجويع وتذليل للآمنين، والمماطلة والمراوغة والتزوير للحقائق ونقض للوعود ورفض للاتفاقيات والقرارات.
أى عالم هذا وأى قصة تلك إنها قصة فلسطين بلد التين والزيتون، هذه الرقعة التى توجد عليها أول قبلة للمسلمين وثالث أطهر بيوت الله الحرام، فيها كنيسة القيامة، هنا جميع الأنبياء وصلوا، ما من أرض فى الكون الذى نعيش فيه جُمع عليها هذا الكم من أنبياء الله.
إنها قصة مرت عليها أكثر من 75 عاماً، وما من أرض محتلة فى هذا العالم بقيت غير تلك الأرض، أما العالم الذى يدعى أنه ديمقراطى متحضر يراعى حقوق الإنسان وأيضاً الحيوان يكيل بمكيالين طبقاً لمصالحه، إذا كنت تابعاً لنا وتسمع كلامنا نعطيك ما نحن نرغبه وتحمد وتشكر، فهنا ندعمك وندعم ديمقراطيتك المزعومة المطاطة ونراعى ونتفهم مصالحك التى هى فى الأصل مصالحنا نحن العالم.
أما إذا كنت غير ذلك ولست معنا فلا ديمقراطية ولا حقوق إنسان ولا أنت أصلاً إنسان، هذا ما عندنا نحن الغرب نحن أمريكا (الشيطان) وبريطانيا (رأسه) وإسرائيل (قلبه) والتابعون لنا (أحلافه)، هذا هو عالمنا إن كان هذا يرضيك، وهذه هى ديمقراطيتنا، إن كنت تريد فلتقبل بشروطنا لتعيش وتتنفس معنا، وإن لم تقبل فاذهب إلى الجحيم، ونحن مباركون ودافعينك إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين قضية الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز