أزمات العالم وتأثيرها على النفط منذ الحرب العالمية الثانية حتى غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
يعتبر النفط أحد أهم السلع الاستراتيجية في العالم، ويعد مصدرًا أساسيًا للطاقة في العديد من البلدان، ونتيجة لذلك لعب النفط دورًا مهمًا في العديد من الأزمات العالمية، سواء كان ذلك كسلاح سياسي أو كعامل مؤثر في الاقتصاد العالمي.
منذ اكتشاف النفط وحتى الحرب العالمية الثانية، لم يكن سعر النفط يتجاوز مستوى 3.
الحرب العالمية الثانية
مع بداية الحرب العالمية الثانية عام 1939 واتساع نطاقها حتى نهايتها عام 1945، ورغم وفرة الإنتاج النفطي، إلا أن مختلف الدول الكبرى انتبهت لأهمية السيطرة على سلاح استراتيجي يتمثل في منابع النفط، سواء عبر السيطرة العسكرية المباشرة أو الهيمنة الاقتصادية، وخلال هذه الفترة عرفت أسعار النفط للمرة الأولى ارتفاعات وصلت في بعض الأحيان إلى 20 دولار للبرميل.
الأحداث الرئيسية لتأثير الحروب على النفط
أزمة السويس عام 1956: أدت أزمة السويس إلى ارتفاع أسعار النفط للمرة الأولى تاريخيا إلى مستوى 34 دولار للبرميل.
حرب أكتوبر عام 1973: تسبب حظر النفط العربي في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بلغت 147 دولار للبرميل.
حرب الخليج الثانية عام 1990: تسببت الحرب في ارتفاع أسعار النفط إلى 91 دولار للبرميل.
غزو العراق عام 2003: تسبب الغزو في ارتفاع أسعار النفط إلى 112 دولار للبرميل.
الأزمة المالية العالمية عام 2008: تسببت الأزمة في ارتفاع أسعار النفط إلى 196.98 دولار للبرميل.
الربيع العربي عام 2011: تسببت الاضطرابات في ليبيا في ارتفاع أسعار النفط إلى 155.96 دولار للبرميل.
الحرب في اليمن عام 2015: تسببت الحرب في ارتفاع أسعار النفط إلى 78 دولار للبرميل.
جائحة كورونا عام 2020: تسببت الجائحة في انخفاض أسعار النفط إلى 43 دولار للبرميل.
تأثير أزمة غزة على النفط
تصاعد حدة الصراع في غزة، تفرض علامات استفهام حول قدرة الأزمة الحالية على تعطيل إمدادات النفط العالمية، ودفع الأسعار إلى الارتفاع.
ويتوقع البعض إمكانية ارتفاع الأسعار وصولا إلى 140 دولار للبرميل في حال اتساع نطاق الأزمة إقليميا؛ أو دوليا.
وعلى مر التاريخ للنفط أهمية كبرى، خلال الأزمات العالمية لأنه مورد استراتيجي في الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من أن تأثير النفط على الأزمات العالمية قد يختلف من أزمة إلى أخرى، إلا أن النفط يظل عاملًا مهمًا في تشكيل الأحداث العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط الأزمات العالمية الحرب العالمية الثانية غزة وتأثيرها فی ارتفاع أسعار النفط إلى الحرب العالمیة الثانیة دولار للبرمیل
إقرأ أيضاً:
توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في عُمان رغم التخوفات من تقلبات أسعار النفط والفائدة العالمية
الرؤية- سارة العبرية
قالت مديرية البحوث الاستثمارية والاقتصادية في جهاز الاستثمار العُماني، إنه من المتوقع أن يُحقق الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان نموا بنسبة 1.7% على أساس سنوي في عام 2024 مقارنة بنسبة 1.3 % على أساس سنوي في عام 2023، إذ إن النمو في النصف الأول بلغ 1.9% على أساس سنوي، وبالنظر إلى أن أسعار النفط قد انخفضت منذ بداية النصف الثاني، فمن المرجح أن يتحقق معدل نمو بنسبة 1.7% على أساس سنوي، كما إنه من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 1.3% على أساس سنوي في عام 2025، بدعم من القطاع غير النفطي.
وأوضحت المديرية ضمن نشرة "إنجاز وإيجاز" الصادرة عن الجهاز، أن من المتوقع أن يكون هذا التوسع مدعومًا بالتيسير النقدي للبنك المركزي العُماني؛ بما يتماشى مع مسار خفض الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وإلى جانب انخفاض مستويات التضخم، من المتوقع أن تحفز هذه التدابير الاستثمارات، وتعزز الاستهلاك الخاص، وتجذب تدفقات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومع ذلك، ترى المديرية في توقعاتها أن هناك مخاوف تتعلق بتوقعات انخفاض محتمل في أسعار النفط بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، مما قد يؤثر على الفائض المالي والتجاري، كما إنه يمكن أن يؤدي تجديد التعريفات الجمركية الأمريكية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشدد والحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة؛ حيث يتوقع أن يحافظ البنك المركزي العُماني على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة ليتماشى مع مسار الفيدرالي الأمريكي، ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الائتمان وانخفاض الاستثمارات وارتفاع تكاليف الدين الحكومي.
ومؤخرا، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى درجة استثمارية، ورفعته من BB+ إلىBBB- ، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة خفض الدين العام، إلى جانب الالتزام بدفع أجندة الإصلاح الهيكلي طويلة الأجل التي تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية.