كتب- محمد نصار:
قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي فريد زهران، إنه بخصوص الطعن المقدم بطلب استبعاد مرشحنا من قوائم المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024، نود الإفادة بأن الطاعن حضر جلسة اليوم أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، وقرر تنازله عن الطعن وترك الخصومة فيه، ولهذا قررت المحكمة " قبول تنازل الطاعن عن طعنه وتركه الخصومة فيه".

وأشارت إلى أنه على الرغم من تسليمنا بأن حق التقاضي مصون مقدس ومكفول للكافة، إلا أنه يتعين الاشارة إلى أن هذا الطعن حتى ولو لم يترك الطاعن الخصومة فيه، كان مآله الرفض حتماً للعديد من الأسباب القانونية، التى من بينها على سبيل المثال خلوه من أي دليل، لاسيما وأن المرشح كان قد تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق الترشح ومن بينها صحيفة الحالة الجنائية له، التى جاءت خالية من أية أحكام أو سوابق على نحو قاطع مبين، فضلاً عن عدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا في مثل هذه الطعون.

وتابعت: "واخيراً فأن المرشح الرئاسى فريد زهران وحملته الانتخابية يؤكدون حرصهم التام على تماسك ووحدة الحركة المدنية والمعارضة المصرية لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على التعددية وحرية التعبير والفكر والرأي".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني فريد زهران مرشحو الرئاسة الانتخابات الرئاسية

إقرأ أيضاً:

مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية

بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.

وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".

وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.

وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".

وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".

وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".

وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.


مقالات مشابهة

  • للتضامن مع الفلسطينيين.. فريد زهران يدعو لوقفة شعبية أمام معبر رفح غدًا
  • اجتماع تحضيري لإطلاق حملة الجيلين الثاني والثالث لسفيرات التوعية بدعم الانتخابات
  • فريد زهران: وفد شعبي يتوجه لمعبر رفح غدا للتعبير عن رفض محاولات تهجير الفلسطينيين
  • قُتلوا في غارة إسرائيلية على الحدود اللبنانية.. تركيا تكشف مصير مواطنيها المفقودين
  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
  • فريدريش ميرز.. المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الألمانية يخاطر بالتعاون مع اليمين المتطرف
  • بعد قليل.. نظر الطعن على حبس المتهمة بقتل الطفلة مكة بالجيزة
  • لتسترهما على الجريمة.. نظر الطعن على حكم حبس والدة وشقيقة الطفلة «مكة» اليوم
  • اليوم.. نظر الطعن على حبس المتهمة بقتل الطفلة مكة في منشأة القناطر
  • تنسيقية الأحزاب تلتقي برلمان الشباب البيلاروسي لتبادل الخبرات حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية