إحالة 43 معلما إلى التحقيق بنجع حمادي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قرر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إحالة 43 معلم بمدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية بنجع حمادي إلى الشئون القانونية، عقب رفع دفتر الحضور والانصراف للمدرسة في الموعد المحدد ، وذلك أثناء الزيارة المفاجئة التي أجراها الوكيل اليوم للمدرس، و أبو الوفاء عبد السلام مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، و أسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.
حرص وكيل الوزارة، والقائد العسكري، على حضور طابور الصباح بالمدرسة للوقوف على مدى التزام الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالحضور المبكر وأداء مراسم الطابور وتحية العلم بجدية، و انضباط، و تفقدا الحصة الأولى لبعض الفصول، مشددا على مراجعة دفاتر التحضير للمعلمين، و نظافة الفناء والفصول .
أكد السيد، على سرعة إنجاز أعمال الصيانة و التجهيزات اللازمة والمطلوبة لمدارس، التأسيس العسكري نظرا لانضمام مدرسة الزراعة إلى تلك المدارس في العام الحالي، مشيداً بدور المؤسسة العسكرية المصرية في غرس روح الانتماء للوطن في نفوس الطلاب و تدريبهم على المثابرة و الانضباط وتنمية مهارات القيادة والإتقان.
كما كلف الوكيل أعضاء الشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري بإدارة نجع حمادي التعليمية بفحص سجلات الأمن والزيارات الخارجية والمحاصيل والمتابعة وتقارير التوجيه الفني، وكذلك سجلات ( 5 سلوك) المخصصة لتسجيل غياب الطلاب بالمدرسة، و أكد على اتخاذ الإجراءات القانونية من إنذارات وفصل حال تجاوز الغياب المسموح .
وتفقد وكيل الوزارة، مزرعة المدرسة المقامة على مساحة 29 فدان مقسمة إلى زراعات قصب، وذرة، و بامية، و كرنب، ومانجو ، و شدد على تطبيق القواعد المنظمة لطرح تلك المساحات للزراعة بنظام المزايدة، و بيع المحصول لتحقيق أعلى هامش ربح يناسب مثيله في الأسواق .
ونبه السيد، على التزام النظافة التامة والأمانة بمعامل تصنيع الزبادي والألبان، و إتاحة المنتجات الطبيعية المتميزة بسعر معقول عبر المنفذ المخصص بالمدرسة للتعبير عن إسهام المدرسة في خدمة المجتمع المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم بقنا وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا مدير إدارة نجع حمادي التعليمية جولة تفقدية
إقرأ أيضاً:
وكيل مديرية الشباب والرياضة: التطورات القانونية مكنت المرأة من الإبلاغ عن التحـ.ـرش
أكدت الدكتورة إيمان رمضان، وكيل مديرية الشباب والرياضة، أن قضية التحرش أصبحت اليوم أكثر وضوحًا وصرامة في التعامل معها، مشيرة إلى أن التطورات القانونية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة قد ساهمت بشكل كبير في تمكين المرأة من الإبلاغ عن التحرش بكل ثقة.
وقالت وكيل مديرية الشباب والرياضة، خلال تصريح: "التحرش ممنوع وغير مقبول أيا كانت الظروف، أيا كان الشخص المعني، في الماضي، كان يُنظر إلى المرأة على أنها الطرف الأضعف في هذه القضايا، حيث كانت تتردد في تقديم البلاغات خوفًا من عدم التصديق أو من عدم وجود من يدافع عنها."
وأضافت أن الوضع اليوم اختلف تمامًا بفضل قانون رقم 141 لعام 2021، الذي شدد العقوبات على جرائم التحرش وجعلها تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، مع غرامات مالية تتراوح بين 200,000 إلى 300,000 جنيه، كما تم إقرار تجريم التحرش عبر الإنترنت لأول مرة، ما ساهم في منح دفعة قوية للنساء لكي يبدأن في التحدث عن هذه القضايا دون خوف.
وأشارت إلى أن هذه التغييرات القانونية قد ساعدت على زيادة عدد البلاغات، وهو ما كان يُعد تحديًا في الماضي حيث كانت العديد من النساء يترددون في تقديم شكاوى بسبب القلق من عدم وجود دعم كافٍ.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية