التموين: لدينا احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية يكفي 5 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، إن مصر تستهدف استيراد نحو 1.5 مليون طن من القمح الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن "الظروف الجيوسياسية تدفعنا للمزيد من الشراء رغم توفر احتياطي استراتيجي".
وأوضح وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية في مصر آمن، لافتا إلى أن احتياطي القمح يكفي 5 شهور.
وأشار وزير التموين، إلى أن حجم الاحتياطي من مخزون الزيت يكفي مدة 6 شهور، واحتياطي الأرز يكفي لمدة 3 أشهر فضلا عن استمرار موسم الحصاد الحالي.
ولفت الى ان حجم الاحتياطي من السكر يبلغ 4 شهور فضلا عن قرب موسم الحصاد في شهر فبراير المقبل.
ونوه وزير التموين إلى استمرار التعاقدات على السلع الأساسية لضمان الحفاظ على مخزون آمن من السلع وفق توجهات القيادة السياسية.
وفيما يتعلق بالتحوط في ظل الأزمات الحالية، أوضح أن الإنتاج العالمي من القمح مرتفع خاصة في البحر الأسود روسيا وأوكرانيا وبالتالي المعروض من القمح مرتفع، منوها إلى تراجع أسعار القمح من 1 إلى 3%، خلال الشهر الجاري، وفقا لمنظمة الغذاء العالمية، وبالتالي متوقع استقرار في المستقبل القريب.
وأوضح أن معظم السلع الغذائية تراجعت ومنها الألبان، باستثناء السكر شهد ارتفاع عالمي، حيث يأتي ذلك تماشيا مع ارتفاع البترول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تفعيل البورصة السلعية يمثل نقلة نوعية في تنظيم الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، لبحث مستقبل البورصة السلعية ودورها المحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استدامة توفير السلع الأساسية.
افتتح الاجتماع باستعراض شامل للأهداف الرئيسية للبورصة السلعية، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
تهدف البورصة إلى حماية المزارعين من تقلبات الأسعار، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمواطنين، مع دعم قوي للقطاعين الزراعي والصناعي في مصر.
وأكد الدكتور فاروق أن تفعيل البورصة السلعية يمثل نقلة نوعية في تنظيم الأسواق المصرية، حيث ستعزز الشفافية في التسعير وتحد من فرص الاحتكار والفساد. وأضاف أن تحسين آليات تداول السلع سيسهم في تقليل الفاقد، وضبط الأسعار، ودعم استقرار السوق، مما يصب في مصلحة المواطن المصري.
لم يقتصر الاجتماع على الأطر النظرية، بل تطرق إلى دراسة تجارب دولية ناجحة في إدارة البورصات السلعية.
كما ناقش المسؤولون كيفية الاستفادة من النماذج العالمية لضبط الأسواق المحلية وتحسين حركة التجارة. كما استعرضوا أفضل الطرق لاستغلال البنية التحتية المتطورة، مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين، لضمان جودة السلع وتقليل الهدر.
أشار الدكتور فاروق إلى أن تفعيل البورصة السلعية يعد جزءًا من خطة أشمل لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعادة هيكلة القطاع الزراعي وتطوير الإنتاج المحلي بما يتماشى مع احتياجات السوق.
وشدد الوزير على أهمية الشراء الموحد كآلية لضبط الأسعار ومنع التلاعب، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيحد من الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
من جانبه، استعرض الدكتور بهاء الغنام دور جهاز "مستقبل مصر" في دعم التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجهاز يركز على تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأضاف أن التعاون بين الجهاز والجهات الحكومية يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وضمان توفير السلع الاستراتيجية بما يحقق الأمن الغذائي.
وأكد الغنام أن الجهاز يسعى لدعم الفلاحين من خلال تقديم خدمات لوجستية متطورة وتقنيات حديثة ترفع من الإنتاجية وتقلل الفاقد، مشيدًا بجهود وزارة التموين في تطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة التموين وجهاز "مستقبل مصر" لتطوير منظومة التجارة الداخلية. واتفق الطرفان على اتخاذ خطوات عملية لتحسين منظومة تداول السلع الأساسية، ودعم الإنتاج المحلي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي واستدامة توفير السلع بأسعار مناسبة.
تأتي هذه الجهود كجزء من رؤية الدولة لتحويل مصر إلى نموذج اقتصادي متكامل يدعم المواطن المصري، ويعزز مكانة البلاد كمحور إقليمي ودولي لتجارة السلع الاستراتيجية.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار