التموين: لدينا احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية يكفي 5 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، إن مصر تستهدف استيراد نحو 1.5 مليون طن من القمح الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن "الظروف الجيوسياسية تدفعنا للمزيد من الشراء رغم توفر احتياطي استراتيجي".
وأوضح وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية في مصر آمن، لافتا إلى أن احتياطي القمح يكفي 5 شهور.
وأشار وزير التموين، إلى أن حجم الاحتياطي من مخزون الزيت يكفي مدة 6 شهور، واحتياطي الأرز يكفي لمدة 3 أشهر فضلا عن استمرار موسم الحصاد الحالي.
ولفت الى ان حجم الاحتياطي من السكر يبلغ 4 شهور فضلا عن قرب موسم الحصاد في شهر فبراير المقبل.
ونوه وزير التموين إلى استمرار التعاقدات على السلع الأساسية لضمان الحفاظ على مخزون آمن من السلع وفق توجهات القيادة السياسية.
وفيما يتعلق بالتحوط في ظل الأزمات الحالية، أوضح أن الإنتاج العالمي من القمح مرتفع خاصة في البحر الأسود روسيا وأوكرانيا وبالتالي المعروض من القمح مرتفع، منوها إلى تراجع أسعار القمح من 1 إلى 3%، خلال الشهر الجاري، وفقا لمنظمة الغذاء العالمية، وبالتالي متوقع استقرار في المستقبل القريب.
وأوضح أن معظم السلع الغذائية تراجعت ومنها الألبان، باستثناء السكر شهد ارتفاع عالمي، حيث يأتي ذلك تماشيا مع ارتفاع البترول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
3 حالات يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.. اعرفها
حدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
تجدر الإشارة إلى أن لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي .
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي